وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب ، اليوم ، من حيث المبدأ على مناقشة قانون خاص بتحسين أوضاع مصلحة الشهر العقارى ، وأجلت مناقشة مواد 6 اقتراحات بمشروعات قوانين قدمها 6 نواب لتحويل المصلحة إلى هيئة مستقلة، حتى وصول مشروع أعدته الحكومة خاص بمصلحة الشهرالعقارى ، لدمج جميع المشروعات فى مشروع واحد ، وقررت اللجنة عقد جلسات استماع يحضرها العاملون فى المصلحة حتى وصول مشروع الحكومة . وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشؤون التشريع إن المشروع الذى أعدته الحكومة سيصل للبرلمان قريبا ، ويتضمن تعديل اوضاع المصلحة من حيث الهيكلة الوظيفية وإعادة تسمية الوظائف ، وتشكيل مجلس أعلى يتمتع باختصاصات كانت فى يد وزير العدل ، كما يتضمن وضع كادر وظيفى وإعطاء العاملين بالمصلحة صلاحيات تمكنهم من ممارسة عملهم دون اية ضغوط . ورفض الشريف تحويل مصلحة الشهر العقارى لهيئة مستقلة ، مشيرا إلى أن هذا الامر لايتفق مع صحيح القانون.