إحالة قانون "الشهر العقارى" لمجلس الشعب قريبا

أعلن المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع أن الحكومة ستحيل إلى مجلس الشعب قريبا مشروع قانون بتعديل أوضاع مصلحة الشهر العقارى.
وقال الشريف - أمام اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب اليوم الأحد - إن المشروع يتضمن تعديل أوضاع المصلحة من حيث الهيكلة الوظيفية وإعادة تسمية الوظائف وتشكيل مجلس أعلى يتمتع باختصاصات كانت فى يد وزير العدل كما يتضمن وضع كادر وظيفى وإعطاء العاملين بالمصلحة صلاحيات تمكنهم من ممارسة عملهم دون أى ضغوط .
وكانت اللجنة قد وافقت من حيث المبدأ على مناقشة اقتراح قانون خاص بتحسين أوضاع مصلحة الشهر العقارى وأجلت مناقشة مواد ل 6 اقتراحات بمشروعات قوانين قدمها 6 نواب لتحويل المصلحة إلى هيئة مستقلة حتى وصول المشروع الذى أعدته الحكومة لدمج جميع المشروعات فى مشروع واحد وقررت عقد جلسات استماع يحضرها العاملون فى المصلحة .
ورفض المستشار عمر الشريف تحويل مصلحة الشهر العقارى لهيئة مستقلة .. مشيرا إلى أن هذا الأمر لا يتفق مع صحيح القانون .
ووصف النائب سعد عبود مطالبة بعض الهيئات بالاستقلال بأنه إسراف شديد .. مؤكدا ضرورة تحسين أوضاع العاملين فى الشهر العقارى لأنهم حراس الملكية العامة .. معربا عن تأييده لتأجيل مناقشة الاقتراحات حتى يصل مشروع الحكومة .
وأكد صبحى صالح وكيل اللجنة أن هذه الاقتراحات قدمت بسبب ما سماه تدخل مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى فى أمور الملكية بشكل فج وغير مقبول بالإضافة إلى أن هذا أكبر قسم يدر عائدا لوزارة العدل فى الوقت الذى يتقاضى فيه العاملون رواتب بسيطة .
من ناحيته ، رد الشريف قائلا: إن المشروع الذى أعدته الحكومة عالج هذه المشاكل وأنشأ مجلسا أعلى للمصلحة لمنع تدخل مساعد الوزير .