منع أعضاء الشهر العقارى من حضور لجنة تناقش مطالبهم

طلب المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع من الأعضاء المفوضين عن الشهر العقارى عدم حضور جلسات اللجنة الوزارية المشكلة برئاسته لمناقشة مشروع قانون تحويل مصلحة الشهر العقارى إلى هيئة قضائية مستقلة، جاء ذلك بعد أولى جلسات اللجنة التى حضرها أحمد زايد رئيس قطاع الشهر العقارى وعمر إسماعيل الأمين العام، و6 من المفوضين علاوة على حضور عدد من المستشارين وأعضاء اللجنة التشريعية، حيث ناقشت اللجنة جميع الأسانيد القانونية التى تقدم بها الأعضاء فى مشروع القانون الذى أعدوه لتحويل الشهر العقارى لهيئة قضائية مستقلة .
وقال أحد الأعضاء المفوضين ل "اليوم السابع"، إنه فى البداية أكد عمر الشريف على عدم وجود هيئات قضائية للشهر العقارى فى البلدان الأخرى هو ما دفعهم إلى تقديم قوانين الهيئات القضائية للشهر العقارى فى كل من لبنان وسوريا والسودان وألمانيا وسويسرا.
وهو ما دفع اللجنة إلى إنها وعدت الأعضاء بدراسة هذه الأسانيد وطلبت منهم عدم الحضور فى باقى الجلسات.
الأعضاء القانونيون عبروا عن استيائهم واستغرابهم من هذا القرار خاصة أنهم هم أصحاب مشروع القانون والمفوضين عن باقى زملائهم، علاوة على أنهم حصلوا على موافقة أمس من رئيس اللجنة ومن المستشار محمد حسنى مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى لحضور جميع الجلسات وناشدوا وزير العدل المستشار ممدوح مرعى للتدخل والسماح لهم بحضور هذه الاجتماعات.