ارتفاع أسعار النفط بدعم المحادثات التجارية وتراجع المخزونات الأمريكية    التضامن تنفذ أنشطة تثقيفية ورياضية وترفيهية بمؤسسة فتيات العجوزة    جامعة القاهرة تطلق جائزة التميز الداخلي للجامعات 2025 تأهيلًا للمشاركة في جائزة التميز الحكومي    انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الخميس    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 24 يوليو 2025    «زي النهاردة».. محمد سعيد باشا الذي «كان يحب المصريين ويكره الأتراك والشراكسة» حاكمًا على مصر 24 يوليو 1854    عوائد الإعلانات تقفز10% مع توسع جوجل في الذكاء الاصطناعي رغم مخاوف السوق    أرخص الجامعات الأهلية في مصر 2026.. المصروفات الكاملة وطرق التقديم (القائمة المعتمدة)    إصابة 4 عمال إثر سقوط مظلة بموقف نجع حمادي في قنا.. وتوجيه عاجل من المحافظ- صور    رسميًا بعد القفزة الجديدة.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 24 يوليو 2025    سيناء في «قلب جهود التنمية»    الرئيس الصيني: نسعى لتعزيز الثقة والتعاون مع الاتحاد الأوروبي رغم الخلافات    قصف إسرائيل ومطار «بن جوريون» خارج الخدمة مؤقتًا    «صفقة قادمة».. شوبير يشوّق جماهير الأهلي حول المهاجم الجديد    تنسيق المرحلة الأولى 2025.. قائمة بالكليات المتاحة علمي وأدبي ومؤشرات الحد الأدنى للقبول    لطلاب البكالوريا 2025.. تعرف علي كليات مسار الآداب والفنون    بعد انتهاء التصحيح.. ترقبوا إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 والتسجيل لاختبارات القدرات    إصابة شخصين إثر انقلاب سيارة بطريق "الإسماعيلية- العاشر من رمضان"    تنسيق الجامعات 2025 علمي علوم.. كليات تقبل من 60% ومؤشرات الحد الأدنى للقبول    أحد الزملاء يخفي معلومات مهمة عنك.. حظ برج الدلو اليوم 24 يوليو    مدنية الأحكام وتفاعلها مجتمعيًّا وسياسيًّا    روسيا: تعليق عمل مطار سوتشي 4 ساعات بسبب هجمات أوكرانية    في ذكرى يوليو.. قيادات حزبية وبرلمانية: خطاب الرئيس يؤكد صلابة الدولة    موت بإرادة الأب.. النيابة تأمر بدفن جثة ضحية شبرا الخيمة    علي أبو جريشة: عصر ابن النادي انتهى    تايلاند تعلن إغلاق المعابر الحدودية مع كمبوديا وتستدعي سفيرها مع تصاعد التوترات    نهاية سعيدة لمسلسل "فات الميعاد".. تفاصيل الحلقة الأخيرة    السفير رياض منصور: البيت الأبيض قادر على وقف النار خلال 24 ساعة    الصحة العالمية: جوع جماعي في غزة بسبب حصار إسرائيل المفروض على القطاع    نجاح فريق طبي بمستشفى الفيوم في إنقاذ مريض مصاب بتهتك وانفجار في المثانة بسبب طلق ناري    رجال غيّروا وجه مصر.. ما تيسر من سيرة ثوار يوليو    رئيس محكمة النقض يستقبل وزير العدل الأسبق لتقديم التهنئة    الاكتتاب في سندات الخزانة العشرينية الأمريكية فوق المتوسط    مخرج «اليد السوداء»: نقدم حكاية عن المقاومة المصرية ضد الاحتلال    أحمد نبيل فنان البانتومايم: اعتزلت عندما شعرت بأن لا مكان حقيقى لفنى    بأغنية «يا رب فرحني».. حكيم يفتتح صيف 2025    أحمد سعد يطلق «حبيبي ياه ياه» بمشاركة عفروتو ومروان موسى    إخماد حريق في محطة وقود بالساحلي غرب الإسكندرية| صور    رياضة ½ الليل| إقالة سريعة.. سقوط المصري.. السعيد فرحان بالزمالك.. وفحص الخطيب بباريس    حسام موافي لطلاب الثانوية: الطب ليست كلية القمة فقط    بمستشفى سوهاج العام.. جراحة دقيقة لطفلة مصابة بكسر انفجاري بالعمود الفقري    طبق الأسبوع| من مطبخ الشيف أحمد الشناوي.. طريقة عمل سلطة التونة بالذرة    سيف جعفر: فيريرا يتعامل معنا بشكل مثالي.. والصفقات الجديدة إضافة قوية    إيران تحذر مدمرة أميركية في خليج عمان.. والبنتاغون يرد    بعد شكوك المؤامرة.. عبدالله السعيد يتدخل للإطاحة بنجم الزمالك.. تقرير يفجر مفاجأة    شوبير يكشف حقيقة اهتمام الأهلي بضم أحمد فتوح    «محدش قالي شكرا حتى».. الصباحي يهاجم لجنة الحكام بعد اعتزاله    سعر الموز والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 24 يوليو 2025    صاحب مغسلة غير مرخصة يعتدي على جاره بسبب ركن سيارة بالإسكندرية    لا ترمِ قشر البطيخ.. قد يحميك من مرضين خطيرين وملئ بالفيتامينات والمعادن    هل انتهت الأزمة؟ خطوة جديدة من وسام أبو علي بعد أيام من غلق حسابه على إنستجرام    5 معلومات عن المايسترو الراحل سامي نصير    حماس تسلم ردها على مقترح وقف إطلاق النار بقطاع غزة إلى الوسطاء    اليوم، تعديلات جديدة في مواعيد تشغيل القطار الكهربائي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو    هل يجوز أخذ مكافأة على مال عثر عليه في الشارع؟.. أمين الفتوى يجيب    محفظ قرآن بقنا يهدي طالبة ثانوية عامة رحلة عمرة    الإفتاء توضح كيفية إتمام الصفوف في صلاة الجماعة    دار الإفتاء المصرية توضح حكم تشريح جثة الميت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اللجنة المشتركة ب "الشعب" توافق على قانون الضمان الاجتماعى
مشروع القانون لا يحدد معيار الفقر ويتركه لرئيس الوزراء..
نشر في اليوم السابع يوم 20 - 06 - 2010

وافقت اللجنة المشتركة من لجان الشئون الدينية والتشريعية والخطة والموازنة، فى اجتماعها الذى عقدته مساء اليوم الأحد، نهائيا على مشروع قانون الضمان الاجتماعى الذى يعد آخر مشروعات القوانين التى تحيلها الحكومة إلى المجلس، ومكمل لقانون التأمينات والاجتماعات الذى أقره المجلس فى جلساته الماضية، حيث يشمل الحالات التى لا ينطبق عليها قانون التأمينات والمعاشات.
ويتضمن مشروع قانون الضمان الاجتماعى 22 مادة، تنظم 18 مادة من مشروع القانون، نظام عمل الصندوق المركزى للمساعدات وتحدد المستحقين للمساعدة، وطرق الحصول عليها، فيما تحدد أربع مواد العقوبات التى ستطبق على من يقدم معلومات خاطئة للحصول على هذه المساعدات تصل للحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو غرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بهاتين العقوبتين.
أسند مشروع القانون لرئيس الوزراء قرار تحديد معايير الفقر لصعوبة تحديد معيار واحد، نظرا لاختلاف التعريف للفقر من وقت لآخر.وحدد مشروع القانون موارد صندوق الضمان الاجتماعى المركزى، وتتضمن الاعتمادات المدرجة فى موازنة الدولة، والاعتمادات المشار إليها فى البند السابق عن السنة المالية السابقة، والتبرعات والهبات التى يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد وحصيلة رسوم طلبات المساعدات والرسوم المقررة على التظلمات والغرامات المحكوم بها وفقا للقانون.
ومن المقرر أن يبدأ مجلس الشعب فى جلساته المنعقدة غدا الاثنين مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعى لأخذ الموافقة عليه قبل نهاية الدورة البرلمانية.
وكانت اللجنة المشتركة بمجلس الشعب قد عقدت اجتماعا عاجلا برئاسة الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس اللجنة الدينية لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعى، الذى وصل المجلس قبل نهاية جلسات اليوم.. وحضر عدد من النواب وكل من وكيل المجلس مصطفى عبدالعزيز، والدكتورة آمال عثمان رئيسة اللجنة التشريعية، قبل بداية الاجتماع ب15 دقيقة للاطلاع على مشروع القانون قبل مناقشته.
وقال الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس:"أعلم أن مشروع القانون لم يصل إلا منذ قليل جدا للجنة" - ووصفه بالختام "المسك"، وتابع "مشروع القانون من التشريعات ذات الطابع الاجتماعى كمشروع التأمينات والمعاشات الذى وافق عليه المجلس فى جلساته الماضية"، وأشار إلى مشروع القانون الثالث وهو التأمين العمى الذى يكمل الثلاثين ذات الطابع الاجتماعى لا يعرض هذه الدورة لعدم توافر التدابير اللازمة "المالية" لتحقيق الهدف من القانون.
وأشار شهاب إلى أن قانون الضمان الاجتماعى هدفه تقديم الرعاية الاجتماعية للفقراء، مؤكدا أنه لا يهدف إلى تقديم معاشات بل مساعدات قد تكون شهرية وبانتظام للأسر الفقيرة أو مساعدات استثنائية وفقا لظروف خاصة.
.
وأوضح أن مشروع القانون يتضمن 22 مادة لم يتحدد فيهم المبلغ الذى ستحصل عليه كل أسرة، خاصة أن معيار الفقر قد يتغير الأمر الذى سيتطلب العودة باستمرار إلى مجلس الشعب من أجل تحديث بعض المواد وأضاف قائلا: »بالتأكيد لن نترك الأمر لوزير التضامن الاجتماعى بل سيقوم مجلس الوزراء بوضع الضوابط والمعايير والحد الأقصى للمبلغ الذى سيتم دفعه وذلك من خلال قواعد بيانات مركزية تحدث باستمرار لمعرفة من يستحق ممن لا يستحق..« »أى معرفة الغلبان من النصاب«.
وأشار شهاب إلى أن مشروع القانون يقر المبادئ ويترك التفاصيل.. وأن حالة الفقر تحدد بالبحث الاجتماعى الميدانى الذى يعتمد على مجموعة من المؤشرات منها الدخل، والتعليم، وعدد الأفراد، على أن يقوم رئيس الوزراء بتحديد الضوابط والقيمة الشهرية فى حدود الاعتمادات الموجودة
. وكشف شهاب أن قانون الضمان الاجتماعى ينتقل لأول مرة من المركزية إلى اللامركزية، حيث يحق للمحافظين تشكيل لجان للضمان على مستوى المراكز للنظر فى أحقية المستفيدين بالضمان الاجتماعى.
من جانبه، أشاد الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى بقانون التضامن رقم 30 لسنة 1977، والذى أشرفت على تعديل بعض مواده الدكتورة آمال عثمان رئيسة اللجنة التشريعية، وأشار إلى أن عدد الأسر المستفيدة منه الآن 22 ألف أسرة ومن المستهدف أن يزيد عددهم بعد تطبيق مشروع القانون الحالى إلى 2.5 مليون أسرة.
وأوضح الوزير أن القانون الحالى كان به ثلاثة صناديق، وكان يسمح النقل بينهم بناء على تفويض من وزير المالية، إلا أن هذا كان يمثل عقبة لأن بعض المساعدات كانت تزيد عن الأخرى فى بقية البنود، وقال: من التجربة وجدنا أن صندوقا مركزيا واحدا أفضل يشمل حساب الكوارث والمساعدات الإنسانية، والمساعدات الاستثنائية.
وشهدت المادة الثالثة من مشروع القانون جدلا بين النواب، التى تنص على جعل إثبات العجز من خلال قومسيون طبى، فيما اقترحت الدكتورة آمال عثمان رئيسة اللجنة التشريعية بإضافة المستشفيات العامة، إلا أن النائب سعد عبود وصفه بأنه توسع غير مفيد لأنه سيفتح باب جهنم، فيما أكد الأغلبية من النواب أن هناك آلاف الفقراء لا يستطيعون الوصول لحقوقهم بسبب القومسيون الطبى، فقررت اللجنة إضافة أو المستشفيات العامة.
كما أثارت المادة العاشرة من مشروع القانون قلق النواب بشأن عدم النص صراحة على حالة الزواج فمن الحالات الاستثنائية التى تستحق المساعدة أسوة بمصروفات التعليم والجنازة والوضع وحالات الكوارث، فأكد الدكتور المصيلحى أن الحالات الطارئة التى نصت عليها المادة تتضمن حالة الزواج وسيصدر بذلك قرار من رئيس الوزراء تتضمن كل الحالات الطارئة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.