وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب اليوم، الأحد، من حيث المبدأ على مناقشة قانون خاص بتحسين أوضاع مصلحة الشهر العقارى، وأجلت مناقشة مواد 6 اقتراحات بمشروعات قوانين قدمها 6 نواب لتحويل المصلحة إلى هيئة مستقلة، حتى وصول مشروع أعدته الحكومة خاص بالمصلحة الشهر العقارى، لدمج جميع المشروعات فى مشروع واحد، وقررت اللجنة عقد جلسات استماع يحضرها العاملون فى المصلحة حتى وصول مشروع الحكومة. وقال المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، إن المشروع الذى أعدته الحكومة سيصل للبرلمان قريبا، ويتضمن تعديل أوضاع المصلحة من حيث الهيكلة الوظيفية وإعادة تسمية الوظائف، وتشكيل مجلس أعلى يتمتع باختصاصات كانت فى يد وزير العدل، كما يتضمن وضع كادر وظيفى وإعطاء العاملين بالمصلحة صلاحيات تمكنهم من ممارسة عملهم دون أى ضغوط. ورفض الشريف تحويل مصلحة الشهر العقارى لهيئة مستقلة، مشيرا إلى أن هذا الأمر لا يتفق مع صحيح القانون. ووصف النائب سعد عبود مطالبة بعض الهيئات بالاستقلال بأنه إسراف شديد، وقال إنه مع تحسين أوضاع العاملين فى الشهر العقارى لأنهم حراس الملكية العامة - على حد قوله. وأضاف: "أؤيد التاجيل حتى يصل مشروع الحكومة لأن فى كل دول العالم 85% من المشروعات التى تقدم للبرلمان تكون بواسطة الحكومة". فيما أكد النائب صبحى صالح، وكيل اللجنة، أن تقديم القوانين جاء بسبب تدخل مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى بالتدخل فى أمور الملكية بشكل فج وغير مقبول، بالإضافة إلى أن هذا أكبر قسم يدر عائدا لوزارة العدل فى الوقت الذى يعانى العاملون فيه من دخول بسيطة. ورد عليه المستشار عمر الشريف، مشيرا إلى أن المشروع الذى أعدته الحكومة عالج هذه المشاكل وأنشأ مجلس أعلى للمصلحة لمنع تدخل مساعد الوزير.
