وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب ، اليوم ، من حيث المبدأ على مناقشة قانون خاص بتحسين اوضاع مصلحة الشهر العقارى ، واجلت مناقشة 6 مواد اقتراحات بمشروعات قوانين قدمها 6 نواب لتحويل المصلحة إلى هيئة مستقله ، حتى وصول مشروع اعدته الحكومة خاص بالمصلحة الشهرالعقارى ، لدمج جميع المشروعات فى مشروع واحد ، وقررت اللجنة عقد جلسات استماع يحضرها العاملين فى المصلحة حتى وصول مشروع الحكومة . وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشؤون التشريع إن المشروع الذى أعدته الحكومة سيصل للبرلمان قريبا ، ويتضمن تعديل اوضاع المصلحة من حيث الهيكلة الوظيفية وإعادة تسمية الوظائف ، وتشكيل مجلس أعلى يتمتع باختصاصات كانت فى يد وزير العدل ، كما يتضمن وضع كادر وظيفى وإعطاء العاملين بالمصلحة صلاحيات تمكنهم من ممارسة عملهم دون اى ضغوط . ورفض الشريف تحويل مصلحة الشهر العقارى لهيئة مستقلة ، مشيرا إلى أن هذا الامر لايتفق مع صحيح القانون ،ووصف النائب سعد عبود مطالبة بعض الهيئات بالاستقلال بأنه اسراف شديد ، وقال انه مع تحسين أوضاع العاملين فى الشهر العقارى لأنهم حراس الملكية العامة - على حد قوله . وأضاف : أؤيد التاجيل حتى يصل مشروع الحكومة لأن فى كل دول العالم 85% من المشروعات التى تقدم للبرلمان تكون بواسطة الحكومة . وأكد النائب صبحى صالح وكيل اللجنة أن مقدمى القوانين جاء بسبب تدخل مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقارى بالتدخل فى امور الملكية بشكل فج وغير مقبول ، بالإضافة إلى أن هذا أكبر قسم يدر عائدا لوزارة العدل فى الوقت الذى يعانى العملين فيه من دخول بسيطة ،ورد عليه المستشار عمر الشريف ، مشيرا إلى ان المشروع الذى أعدته الحكومة عالج هذه المشاكل وانشأ مجلس أعلى للمصلحة لمنع تدخل مساعد الوزير .