غضب في أوساط القانونيين.. رغم تأكيدهم علي احترام الأحكام:

الشعب ارتضي بالشرعية القانونية وليست الثورية
وعليه أن يلجأ للمعارضة والنقض باستخدام القانون وحده
عصام الإسلامبولي: الحكم محبط.. والمقدمة التي تدين العصر السابق وفساده "غررت" بنا!
د.يحيي الجمل: الأحكام هي عنوان الحقيقة.. وسيتم الطعن عليها سواء من المتهمين أو النيابة
د.عاطف سالم: مسرحية هزلية عنوانها "مهرجان البراءة للجميع"!
أحمد نصار: الحكم لتهدئة الشعب وطمأنة مبارك
طارق نجيدة: القانون أعطي مهلة 3 سنوات للموظف العام بعد تركه للخدمة لتبين وجود جرائم ومخالفات من عدمه
* حمدي الفخراني: النتيجة.. لن نتمكن من استرداد الأموال المهربة!
سالي مزروع
حالة الغضب التي سادت الشارع المصري بمختلف محافظاته بعد الحكم الذي صدر ضد الرئيس السابق ونجليه ووزير الداخلية العادلي ومساعديه، جعلت العديد يتساءل عن الموقف القانوني للحكم وتداعياته وما هية النقاط التي استند عليها القاضي في الحكم، "الأسبوعي" رصد آراء خبراء القانون وتحليلهم للحكم الصادر.
الدكتور عاطف سالم أستاذ القانون بجامعة عين شمس، يري أن الحكم هو مسرحية هزلية واستكمال لسلسلة مهرجان البراءة للجميع، علي حد تعبيره، فالحكم ظالم جدا ويعتبر استكمالا للمنظومة كلها فلا يوجد بمصر عدل.. ويفتح النار علي ما وصفه بتزوير الانتخابات وقبلها "تهريب الأمريكيين" من المنظمات الحقوقية الغربية، مشددا علي ضرورة تطهير القضاء، فالحكم بالبراءة لقيادات الشرطة ونجلي مبارك هو محاولة لعمل "لعبة" تناقض في حكم مبارك والعادلي، لأنه إذا حصلت القيادات علي البراءة لعدم وجود أدلة تدين الشرطة في قتل المتظاهرين، فمن المؤكد أن يستندوا علي تلك النقطة الجوهرية أثناء النقض بحكم مبارك ويحصل هو والعادلي علي البراءة، مشيرا إلي أنه إذا لم يتم هيكلة وتطهير القضاء ستنفجر الناس قريبا، بينما علق الدكتور يحيي الجمل علي الحكم قائلا "القانونيون يقولون إن الأحكام هي عنوان الحقيقة" وأن الحكم سيتم الطعن عليه في النقض سواء من المتهمين أو النيابة، بينما أكد شادي طلعت مدير منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية ان الأدلة لادانة المتهمين التي قدمت للمحكمة لم تكن سياسية وفي نفس الوقت فإن قاضي الجنايات مخول له أن يستخدم شعوره تجاه المتهم واضاف طلعت بأنه يعتقد أن الحكم لم يكن بسبب عدم وجود أدلة تدين المتهمين، انما الحكم جاء علي افساده الحياة السياسية وما ترتب عليها من مظاهرات وقتل للمتظاهرين، واضاف طلعت أن براءة المساعدين الستة للعادلي بسبب الإخوان المسلمين فهم مسئولون مسئولية مباشرة، لأن البرلمان ذو أغلبية لحزب الحرية والعدالة عندما قدم استجوابا لوزير الداخلية بعد مجزرة بورسعيد، أصدر البرلمان بيانا أكد فيه علي حق الشرطة في استخدام العنف واطلاق النيران لحماية المنشآت العامة ووزارة الداخلية وأقسام الشرطة، لذلك لابد من مساءلة الاخوان المسلمين مساءلة مباشرة لأن البرلمان هو الذي أعطي البراءة للمهتمين بذلك البيان.
ليس علي القاضي حرج
أوضح طارق نجيدة المحامي بالنقض والمدعي بالحق المدني عن أهالي الشهداء ان الحكم صادم للناس صدمة شديدة، ليس فقط بسبب إدانة مبارك والعادلي لأسباب غير معروفة لم يذكرها القاضي ولم يتلها علي الحاضرين، ولكن لاستشعار الحاضرين أن براءة مساعدي العادلي هي نفسها ستكون مسوغات براءة مبارك والعادلي عند نقض الحكم وبالتالي فالحكم قدم لمحامي مبارك والعادلي الأسباب التي يحصل بها علي البراءة لهما، وأسباب كافية للمحكمة لالغاء الحكم، لأن التناقض يخدم العادلي ومبارك وفيما يخص أسباب رفض الدعوة الجنائية لمبارك ونجليه وحسين سالم لانقضاء مدة الدعوي الجنائية، قال نجيدة إن هذا لا يصح لأن القانون أعطي مهلة 3 سنوات للموظف العام بعد تركه للخدمة حتي يستطيع خلفاؤه تبين وجود جرائم ومخالفات من عدمه، ومن غير المعقول ان تطبق عليهم مدة التقادم من وقت حدوث الفعل لمقدرتهم علي اخفائه علي جهات التحقيق والجهات السيادية، موضحا أنه من المفترض بدلا من أن يتم سؤال المحكمة عن الحكم، أن يتم توجيه السؤال للنيابة لأن القاضي حكم علي الأوراق والأدلة المتاحة وهي أدلة واهية قدمتها النيابة، فكان يجب علي النيابة أن تحافظ علي الأدلة المتمثلة في الاسطوانة المدمجة الموجود عليها التسجيلات، وكان يجب عليها استدعاء رئيس المخابرات أو اعتقاله لحين سماع أقواله وما تحت أيديه من أدلة، وكان عليها أن تلجأ للنيابة الادارية والمخابرت العامة والعسكرية، فالنيابة لم تقم بما عليها بالشكل الكافي واضاف نجيدة أن النيابة العامة لم تقدم مبارك باتهامات الفساد السياسي والمالي وتسهيلات للآخرين مثل مسئوليته عن استيلاء عز علي حديد الدخيلة واحتكار بعض رجال الأعمال لرخص الأسمنت والحديد فالنيابة تكتفي بتقديم قضايا واهية وليس علي