الإعدام لمبارك قبل 25 يناير والبراءة بالنقض

يقول الدكتور عبدالله الأشعل أستاذ القانون الدولي والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، علي الرغم من مرافعة النيابة والمطالبة بتوقيع عقوبة الإعدام إلا أن أوراق القضية تقول غير ذلك فلا يوجد دليل إدانة ضد مبارك في قضية قتل المتظاهرين كما أنه لايوجد في القانون الجنائي مواد تذكر أن هناك عقوبة لمن يفسد الحياة الحزبية والسياسية والتزوير لذلك أتوقع أن يحصل مبارك علي براءة قبل يوم 25 يناير وإذا تم ذلك فستكون النتيجة إحراق مصر.
يشير د. عبدالله أنه من الممكن حدوث سيناريو آخر وهو أن يحصل مبارك علي الإعدام ثم تمر احتفالية الثورة يوم 25 يناير الذي يقلق المجلس العسكري وينعقد مجلس الشعب وبعد ذلك يتم الطعن بالنقض في القضية ويحصل علي حكم البراءة.
بينما يري الدكتور أشرف عجلان أحد أعضاء هيئة المدعين بالحق المدني أن المحاكمة عبارة عن مسرحية هزلية باعتراف النيابة أن الأدلة لا تكفي أن هناك جهات من المخابرات وأجهزة الشرطة وغير ذلك ممن له مصلحة في إخفاء أدلة الإدانة ضد مبارك ونجليه وأعوانه ولكن هذا يوقع الخطأ علي النيابة ولا يبرئها من تهمة التقصير في حق القضية فهي المسئولة عن جمع المعلومات في التحقيق وفي حالة عدم كفاية المعلومات لاتحول القضية إلي المحكمة وإلا ستؤدي حتما إلي البراءة .
يضيف: قانونيا الأدلة تم دسها بمعرفة الجهات الحاكمة سواء كانت داخل مصر أو خارجها كما أن سير القضية بها تخبط وعدم وضوح فلا يستطيع القاضي الإلمام بها والحكم المتوقع الوحيد هو البراءة ولكن ليس في هذا الدائرة أي أنه سينم صدور حكم بالإعدام قبل يوم 25 يناير ثم ينعقد مجلس الشعب وتمر احتفالية الثورة بسلام وبعد ذلك يتم الطعن بالنقض وتعاد أمام دائرة أخري ويحصل مبارك علي البراءة مثل قضية هشام طلعت مصطفي.
يري هشام قنديل أحد المحامين بالحق المدني، أن هناك توقعات بأن يصدر الحكم في هذه القضية قبل 25 يناير المقبل وهذا مرهون بأن تسير القضية بنفس وتيرة السرعة التي تمضي بها في الوقت الحالي ولكن هذا الحكم لن يكون الإعدام علي الرغم من مطالبة النيابة العامة في مرافعتها أمام محكمة جنايات القاهرة بإعدام الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي و6 من معاونيه في قضية قتل المتظاهرين وأنها حاولت بطريقة منضبطة توصيف التهم التي قام بها كل واحد من المتهمين، ولكن اعتراف النيابة بعدم كفاية الأدلة والمعلومات لديها يجعلنا نتوقع سير أحداث القضية في الأسبوع القادم أن مبارك لن يحصل علي حكم الإعدام وفي نفس الوقت لن ينال البراءة، والجدير بالذكر أن هناك أفعالاً وجرائم قام بها لايوجد لها مواد في القانون الجنائي نستطيع المطالبة بالمحاسبة عليها مثل إفساد الحياة السياسية والحزبية والتزوير.
يوضح محمد الدماصي نائب الأمين العام لنقابة المحامين: لا نستطيع أن نقول المحاكمة مسرحية هزلية خاصة ان ما قامت النيابة بفعله في جلسة الخميس الماضي من توصيف التهم للمتهمين وتوضيحها أدلة إدانة ضدهم كما أننا لا نستطيع أن نتوقع حتمية الحكم إلا بعد سماع دفاع المدعين بالحق المدني او المتهمين وموعدنا يومي الأربعاء والخميس ومن المؤكد أن دفاع المدعين بالحق المدني يساند دفاع النيابة والاثنان لهما مصلحة واحدة ويختلفان في تسليط الضوء علي الدعوي.. النيابة تسلط الضوء باعتبارها دعوي جنائية ودفاع المدعين بالحق المدني يسلطون الضوء علي الدعوي المدنية وهو المكون من ثلاثة محاور الفعل الإجرامي، الضرر الذي أصاب المتظاهرين، علاقة السببية بين الفعل الإجرامي والضرر الواقع في حق المدنيين، الفعل الإجرامي هو نفس الفعل الذي أثبت فيه اشتراك هؤلاء جميعا في قتل المتظاهرين سواء كان عن طريق الاتفاق او المساعدة في القتل ونحن سنقدم أدلة جديدة إضافة إلي أدلة النيابة.
يضيف أنه كدفاع عن المدعين بالحق المدني سنطالب بتعديل قيد ووصف التهمة المقدم بها المتهمون من الاشتراك في الجريمة بطريق الاتفاق والمساعدة إلي الفاعلين الأساسيين في ارتكاب الجرم وليس شركاء فيكفي أن لديهم النية في قتل المتظاهرين بالاتفاق مع الفاعل الأصلي أو المجهول حتي الآن، وهناك نظرية الفاعل المعنوي بمعني أن هناك شخصا عديم التمييز والفاعل هنا الذي حرض هذا الشخص علي ارتكاب الفعل وهو في غير إدراكه السليم لأنه مكلف بمهمة ولديه أوامر لابد أن يطبقها ولدينا أيضا نظرية الفاعل بالواسطة بالإضافة إلي تقديم الأدلة علي إثبات هذه الأفعال الإجرامية، ومن حيث صدور الحكم قبل 25 يناير فهذا من المحتمل وسيكون الاثنين والثلاثاء لدفاع المتهمين والأربعاء والخميس لدفاع المحامين بالحق المدني
ولا يجب أن يتأثر القاضي بأي من الضغوط الشعبية فاعلم أن رغبة الشارع في الانتقام من الرئيس السابق فنحن نريد حكلما عادلا وهذه المحاكمة تحسب للثورة المصرية مضيفا والذي يدخل قاعة المحاكمة لابد أن يرتضي بالحكم العادل مهما كانت نتائج ذلك الحكم لأنه العدالة وسيكون عنوان الحقيقة فالنيابة العامة قالت إنها تحاكم مبارك وحبيب العادلي ومساعديه الذين قتلوا المتظاهرين في الميادين العامة، وإلا خيراً للعدالة أن يفلت مجرم من العقاب من إدانة بريء واحد.