رجال القانون: قضية .. رأي عام .. والحكم سياسي قبول النقض مضمون .. ودم الشهداء لن يضيع

الحكم الذي صدر علي مبارك والعادلي وباقي المتهمين أحدث صدمة في أوساط رجال القانون والقضاء .. حتي وإن كان حكم المؤبد لمبارك ووزير الداخلية لاقي بعض القبول إلا أن حكم البراءة لمساعدي العادلي جعل خبراء القانون أكثر حيرة واستغراباً لأن مساعدي العادلي لم يمتنعوا عن تنفيذ أوامر ضرب وقتل المتظاهرين وبالتالي فهم كانوا يستحقون نفس عقوبة العادلي.
قال الخبراء مع احترامنا الكامل لأحكام القضاء إلا أن القضية رأي عام تهم الشارع المصري ولهذا فإن الحكم سياسي أكثر منه قضائي مؤكدين أن البراءة في قضيتي الكسب غير المشروع واستغلال النفوذ لمرور 10 سنوات علي الجريمة غير منطقي بالمرة وكان الأولي أن يحسب القاضي المدة منذ بداية الثورة لاستحالة تحريكها قبل ذلك لأنهم كانوا علي رأس السلطة.
أشار الخبراء إلي أن الأمل الآن في النقض الذي سيتم قبوله بنسبة 100% وأن دم الشهداء لن يضيع هدراً بسبب نقص في المستندات أو قصور في الأدلة أو طمس في أدلة الاثبات.. ويقول جعفر عبدالسلام استاذ القانون بجامعة الأزهر إنه لا تعليق علي أحكام القضاء الذي نحترمه ونجله جميعاً مؤكداً أن القاضي حكم بما لديه من أوراق ومستندات وأيضاً هناك شهود تم الطعن علي شهادتهم.
أضاف أن الشارع والمواطن العادي يتساءل عن كيفية الحكم علي مبارك والعادلي وهما اللذان أصدرا قرار ضرب المتظاهرين في حين أن المنفذين تم الحكم عليهم بالبراءة مما يؤكد أن هناك تضارباً.
أشار د. عبدالسلام إلي أن الحكم سوف يتم نقضه 100% وفي هذه الحالة سوف يحال إلي دائرة اخري من دوائر الاستئناف متمنياً أن يتم تحديد جلسة نقض سريعة لامتصاص غضب الشارع.
يقول د. إبراهيم العناني استاذ القانون بجامعة عين شمس إن الحكم لن نعلق عليه من الناحية القانونية ولكن من حيث الشكل عقوبة مبارك والعادلي لاقت قبولاً كبيراً في الشارع أما ما أدي إلي استغراب الشارع فهو إدانة العادلي وهو علي رأس جهاز الشرطة وبراءة أعوانه المنفذين لكل الأوامر مؤكداً أنه قد تكون سبباً كافياً لنقض الحكم.
أضاف : أن الغريب في الحكم هو براءة حسين سالم الذي لم يحضر المحاكمات والمتعارف عليه أن يتم إدانة المتغيب عن حضور الجلسات بعد ذلك يتم إعادة النظر في القضية بعد أن يحضر.
أشار د. العناني إلي أن البراءة في قضايا الأموال وخاصة إذا لم يتم الطعن علي الحكم سوف يضيع علي مصر الكثير من الأموال التي تم نهبها من قبل.
الدكتور عاطف البنا استاذ القانون الدستوري يقول إنه لا يريد التعليق علي الحكم الصادر من المستشار أحمد رفعت لأنه استند إلي أنه يدرس القضية بكل أوراقها التي وصلت إلي 60 ألف ورقة وسماع شهود الاثبات والنفي وسماع أقوال الدفاع سواء دفاع المتهمين أو دفاع المصابين والضحايا وأقوال النيابة العامة وتحت الدعوي والوقائع فالمحكمة تحكم وفقا للأدلة الموجودة أمامها حيث أن الادلة تحتاج إلي القطع واليقين فيما هبت في يقين المحكمة وتأكدت منه لكل ما وجه إلي مبارك والعادلي من اتهامات بخصوص قتل المتظاهرين يؤكدان الشك يذهب لصالح المتهمين وهذا ما فعلته المحكمة وقالت لمن ثبت عليهم بالقتل أن لهم دوراً في التحريض أو المساعدة علي القتل لأنه إلي جانب ذلك لم يقدم من قام من الضباط باطلاق النار وحتي لو قدموا لابد أن يكون هناك دليل أو في هذه القضية الادلة تعتبر ناقصة.. وأما بالنسبة للاتهامات بخصوص قضية اهدار المال العام فالمحكمة قضت بالبراءة ذلك لانقضاء الدعوي الجنائية بعض المدة حيث قضت علي هذه الاتهامات 10 سنوات ومن هنا الحكم أصبح واجب النفاذ بصدوره حيث نقل مبارك إلي السجن وله الحق في الطعن علي الحكم خلال 60 يوماً من تاريخ صدور الحكم والطعن حينئذن يذهب إلي محكمة النقض المصرية وإذا تم قبول النقض تحال إلي محكمة الجنايات للحكم في القضية بدائرة اخري.
المستشار مصطفي جاويش رئيس محكمة جنايات المنصورة أكد أن حصول مبارك والعادلي علي السجن بالمؤبد حكم عادل ورادع ومرض لجميع أطياف الشعب ويؤكد علي نزاهة القضاء فاحترام هيبته ضرورة تحت أي ظروف وأعتقد أن هذا الحكم مرض فاذا كان ظاهرة القسوة ففي باطنه رحمه للناس.. وأما الحكم بالبراءة علي أعوان العادلي وباقي المتهمين في قضية قتل المتظاهرين في حد ذاته جائز لان القاضي رأي عدم وجود أدلة كافية تدين المتهمين فعندما يحكم القاضي بحكم قضائي لابد من أن يكون هناك أدلة للدعوي المطروحة تدين المتهم لأنه لا يجوز الحكم عليهم بالتخمين أو بالقضاء الشخصي.
بالإضافة إلي أن القاضي استند إلي المادة 63 من قانون العقوبات التي تقضي بأنه اذا ارتكب المتهم جرائم تنفيذاً لتعليمات رئيسه فلا عقاب عليه وأعتقد أن القاضي استند علي هذا القانون.. والمستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض المصرية السابق يؤكد أن الحكم بالبراءة علي أعوان العادلي وقيادات الأمن السابقين صدمة بجميع المقاييس حيث إن المستشار أحمد رفعت اخطأ في حق نفسه لأنه القي كلمة داخل قاعة المحكمة يشيد فيها بالثورة وينتقد النظام السابق فأنا أقول إن ساحة المحكمة ليست مكانا للخطابة ويؤكد أنه يعتبر توطئه لتخفيف الحكم قبل النطق به.. وأشار إلي أن حسن عبدالرحمن ضابط أمن الدولة هو الوحيد الذي يستحق البراءة لأنه قدم تقريراً لمبارك والعادلي يحذرهما من استعمال السلاح في قتل المتظاهرين وهذا يؤكد أنه الوحيد الذي يستحق البراءة أما باقي المتهمين فيستحقون أشد العقاب وأنه سيثير ردود فعل كبيرة لدي الرأي العام خاصة من أهالي الشهداء والثوار ولكن الحكم علي مبارك والعادلي بالمؤبد في حد ذاته مقبول.. وتقول د. فادية أبوشهبة استاذ القانون الجنائي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية إن الحكم كان صادما حيث إنه لم يحدد الفاعل الأصلي وبدأ وزارة الداخلية .. فمن يكون الفاعل الأصلي .. هل يكون "اللهو الخفي".. وأضافت أن القاضي لم يحكم بالإعدام علي مبارك والعادلي لأنهما ليسا فاعلين أصليين .. وتساءلت : إذا كانوا يقولون إن القناصة التي قتلت المتظاهرين من حماس فأين أجهزة الشرطة من هذا كله وبالتحديد إن أمن الدولة وكيف أعاقب العادلي ولا أعاقب أدواته التي نفذت وبراءتهم تعني براءة العادلي.. وأشارت أبوشهبة إلي أن الحكم ببراءة مبارك وحسين سالم وعلاء وجمال مبارك من قضية الكسب غير المشروع واستغلال النفوذ استناداً إلي أن الجنايات التي مر عليها 10 سنوات تسقط بمرور المدة وتناسوا أن لها ظروفها الخاصة أن حائل أدبي حيث كان المتهمون علي رأس السلطة وكان من الصعوبة بمكان تحريك الدعوي ضدهم قبل الثورة والمفروض أن القاضي يضع في اعتباره أن تحسب المدة منذ بداية الثورة.. وأكدت أن في قضية الكسب غير المشروع أن هناك مواد في قانون 56 تجرم أعمال الخيانة العظمي والفساد واستغلال النفوذ والعقوبة تصل بها إلي الإعدام مؤكدة أن الشعب وأهالي الشهداء هم الضحية ولكن هناك أملا في النقض.. ويقول مختار نوح المحامي الاخواني إن هذا حكم سياسي وليس قضائيا وأنا انسحبت من القضية منذ البداية لانني شعرت أننا بصدد مسألة هزلية سياسية الهدف منها توفيق الأوضاع.. وأضاف أن القضاء الدعوي الجنائية في قضايا الأموال والتي حصل فيها المتهمين علي البراءة متسائلاً أي نيابة أو أي محكمة كانت تستطيع تحريك هذه القضية في ظل وجود المتهمون علي رأس السلطة؟.. وأشار نوح إلي إننا عندنا قضاة مستقلون ولكن للأسف ليس لدينا قضاء مستقل منوهاً إلي أن مبادئ القانون لدينا تقول إنه لا يجوز معاقبة الشريك مع اعفاء الفاعل.. وفي اتصال تليفوني مع قناة النيل قال المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة الأسبق إن الحكم جاء علي غير المتوقع وأنه صدمة بكل المقاييس وأن الشعب المصري وخصوصا أسر الشهداء كانوا ينتظرون الاعدام لوزير الداخلية مشيراً إلي أن الصدمة الكبري جاءت بعد براءة مساعدي العادلي الذين لم يمتنعوا عن تنفيذ الاحكام أوامر ضرب النار التي أدت إلي إراقة دماء الشباب في الشوارع مؤكداً أنهم كانوا يستحقون نفس الحكم الذي حصل عليه العادلي وهو السجن المؤبد.. وأضاف أن حكم البراءة لعلاء وجمال مبارك وحسين سالم في جريمة التربح وإهدار المال العام سقط بالتقادم وهذا طبقاً للقانون صحيح ولكن الثورة جاءت وكان لها ضحايا وشهداء ولذلك هذا الحكم غير مقبول.. وأشار عبدالعزيز إلي أن النائب العام هو المسئول الأول عن التحقيق مع هؤلاء الذين طمسوا أدلة الاثبات منوهاً إلي أن القضية بلا أدلة والأوراق بها قصور والنيابة هي المعنية مؤكداً أنه لا يجوز قانوناً أن يعيد قاضي التحقيق القضية إلي النيابة إذا ما شعر أن بها قصوراً وفي هذه الحالة يحكم بالبراءة ولا يعيدها للنيابة تساءل كيف ننتظر من رجال الشرطة أن يقدموا أدلة اتهام ضد أنفسهم أو ضد رؤسائهم؟