الأحزاب والقوي السياسية : الأحكام صادمة

الإخوان: دعوة جميع القوي لاجتماع عاجل لدراسة الموقف

اكدت الاحزاب والقوي السياسية علي ان الاحكام التي صدرت بحق مبارك واعوانه لم تلب رغبات الشعب المصري ، مؤكدين ان هذه الاحكام سوف تؤثر علي مسار جولة الاعادة في انتخابات الرئاسة ، وستصب في صالح د. محمد مرسي مرشح جماعة الاخوان المسلمين.
واشاروا الي ان ما قاله المستشار احمد رفعت عن نقص الادلة يؤكد علي ضرورة استقالة المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام.
أكد الدكتور محمود غزلان عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين والمتحدث الإعلامي باسم الجماعة أن الإخوان المسلمين سيشاركون في المظاهرات مع كل طوائف الشعب المصري ضد الحكم الصادم الذي صدر بحق قتلة شهداء ثورة 25 يناير
وأكد تضامن الجماعة الكامل مع أسر الشهداء وأضاف د. غزلان: إننا نعرب عن صدمتنا من هذا الحكم الذي برَّأ قادة الشرطة وأهدر دم الشهداء وأعاق إقامة الحق والعدل ومنع القتلة والمجرمين من القصاص.
واكدت جماعة الاخوان المسلمين ان الحكم في قضية قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير جاء صادما لأهالي الشهداء والشعب المصري كله، وعاد ليطرح من جديد السؤال : من قتل الشهداء ما دام قادة الشرطة أبرياء ؟
وقال البيان :إذا كانت الأدلة أمام القضاء غير كافية، فلابد أن تتم محاكمة الأجهزة التي أخفت عنهم الأدلة وتخلصت منها، ورفضت أن تمد النيابة العامة بها رغم مطالبة النيابة لها بها، وهو ما ذكرته النيابة في مرافعتها
واضاف البيان إن هذا التقاعس في تسليم أدلة الإدانة إنما هو تستر علي الجرائم وإهدار لدم الشهداء وإعاقة لإقامة الحق والعدل ومنع القصاص من القتلة المجرمين وغل أيدي القضاة عن الحكم بالعدل .وأن الأحكام المتوالية ببراءة ضباط الشرطة والمتهمين بقتل الشهداء إنما تحمل رسالة لهم ولغيرهم أن يستمروا في العدوان علي المواطنين إلي حد القتل وهم في حماية النظام آمنون .
ودعت الجماعة كافة القوي الوطنية والثورية للاجتماع العاجل للإتفاق علي ما يجب اتخاذه تجاه هذا الحدث الخطير .
وأكد الدكتور يسري حماد المتحدث الرسمي باسم حزب النور أن الحزب يحترم أحكام القضاء، وبالرغم من ذلك يري أن الحكم لم يلب رغبات شعب مصر وأسر الشهداء الذين رأوا الحكم بعدم مسئولية رموز وأركان الداخلية وأمن الدولة عن قتل أبنائهم قد أهدر دماء هؤلاء الشهداء الذين بذلوا دماءهم في سبيل حياة شعب بأكمله مشيرا إلي أن عدم مسئولية الداخلية وأمن الدولة عن هذه الدماء قد وضع المسئولية الجنائية في يد طرف ثالث لم تصفح عنه المحاكمات.
وأوضح حماد إن هذا الحكم قد يؤجج المشاعر الوطنية وسينعكس سلبا علي جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية.
وأشار حماد إلي أن الحزب سيعرض المصوغات القانونية للحكم علي اللجنة القانونية بالحزب لدراستها لإعلان الرأي النهائي بشأن هذه الأحكام القضائية.
من جانبه اكد المهندس طارق الملط عضو المكتب السياسي لحزب الوسط ان ما قاله المستشار احمد رفعت في مقدمة حكمه يحمل رسالة واضحة الي النائب العام بضرورة الاستقالة خاصة ان اوراق القضية جاءت خالية من ادلة الاشتراك او التحريض علي قتل المتظاهرين .
واضاف الملط ان الحكم غير مرض للثوار ، خاصة الحكم علي مساعدي العادلي بالبراءة وهم من وجهة نظر اهالي الشهداء هم من كانوا يديرون العمليات علي الارض ضد ابنائهم ، وهو شئ محبط للغاية ، والله اعلم بأثاره حيث انه من المتوقع ان تخرج احتجاجات في بعض الميادين ونتمني ان تكون في اطار من السلمية حتي لا تراق دماء جديدة بين المصريين .
واوضح عضو المكتب السياسي لحزب الوسط ان الحكم علي مبارك والعادلي بالمؤبد جاء في اشتراكهما بالعلم والتقاعس عن التدخل لوقف مشاهد القتل.
واشار طارق الملط ان هذا الحكم يأتي سلسلة احباطات عقب انتخابات الجولة الاولي للرئاسة وما قامت به لجنة انتخابات الرئاسة من تفعيل قانون العزل ثم وقف العمل به وهي التي اوصلتنا الي ما نحن فيه الان ولذلك من المتوقع ان تخرج الاحتجاجات الي الشارع .
واعتبر الملط ان الحكم سيصب بالتأكيد لصالح د.محمد مرسي مرشح جماعة الاخوان المسلمين الذي تعهد باعادة محاكمة قتلة الثوار.
وأكد الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة أن الحكم جاء صادماً ومغايراً للتوقعات القانونية وأنه ينظر لأحكام البراءة في شأن مساعدي حبيب العادلي بدهشة في ظل إدانة العادلي والرئيس السابق.
واشار نور أن الحكم الصادر أدان قرارات الإتهام وبرأ المتهمين ، واعلن بعد صدور هذه الأحكام تأييده الشخصي ومساندته للدكتور محمد مرسي في الإنتخابات القادمة ، وأشار نور أن إنقضاء الدعوي القضائية بحق جمال مبارك متناقض مع سابق تقدم به نور عام 2004 ببلاغ للنائب العام بشأن وقائع فساد خاصة بجمال مبارك كان من بينها واقعة فيلات شرم الشيخ وهو ما يقطع التقادم لتقديم هذا البلاغ للنائب العام .
وعقب نبيل زكي المتحدث الرسمي لحزب التجمع انه يجب احترام احكام القضاء ولا ينبغي التشكيك في نزاهة القضاة الذين نظروا القضية رغم حساسيتها الشديدة وقال ان المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد لا تستدعي مزيدا من القلاقل والانسياق وراء دعاة الاضطرابات واضاف انه طالما ارتينا بوضع القضية بين يدي القضاء فعلينا القبول بأحكامه.
وطالب زكي بالا يكون هناك تعقيب علي احكام القضاء وان يكف كل مواطن عن تنصيب نفسه في موقع القاضي وقال ان الحكم قانوني مائة في المائة ولا تشوبة اي صبغة سياسية لان القاضي مشهود لة بالنزاهة..واوضح زكي انه لا يؤثر تماما علي سير العملية الانتخابية ولا يصب في مصلحة اي من المرشحين ولا علاقة له بالانتخابات الرئاسية لان التفكير في هذا الامر يشكك في حد ذاتة في عدالة المحكمة واضاف ان الحكم علي مبارك والعدلي بالمؤبد سينعكس علي الشارع المصري بارتياح نسبي بشرط الا يقوم الاعلام غير المسئول باثارة القلاقل.
ومن ناحية اخري وصف فريد زهران عضو الحزب المصري الديمقراطي الحكم بأنة غير مرض لانه اتي بالبراءة لمتهمين كانوا بمثابة ادوات قمعية للنظام البائد فكيف لم يتم الحكم عليهم بتهمة قتل المتظاهرين واشار الي ان هناك حالة شديدة من الاستياء بين الجميع وقال ان الحكم تم التعامل معه بصورة قانونية ولم يتم التدخل السياسي فية كما يعتقد البعض.
واوضح زهران ان الحكم قد يصب في مصلحة احد المرشحين خاصة انه غير مرض لقطاع كبير من الناس وسينعكس بالرفض النسبي للمرشحين المحسوبين علي النظام السابق وقال أن الشارع سيشهد اجواء متوترة خاصة من قبل اهالي الشهداء الذين شعروا بان العدالة لم تنصفهم.
واكد السعيد كامل رئيس حزب الجبهة الديمقراطية ان القاضي حكم علي الرئيس المخلوع واعوانه بموجب اتهامات افساد الحياة السياسية والظلم والجوع والفقر الذي عاني منه الشعب المصري ولكنه لم يستند علي الادلة الحقيقية التي يحاكم مبارك من اجلها وهي قتل المتظاهرين لذلك الحكم بمثابة حكم سياسي لارضاء الثوار وامتصاص غضب الشارع المصري وهو ما يجعله يحمل في طياتة براءة مبارك خاصة ان القاضي استند الي شهادة ثبوت النفي ولم يستند الي شهود الاثبات.
واضاف السعيد ان انصار المرشحين الذين لم يجدوا مرشحي الثورة من بين المرشحين الذين يخضون جولة الاعادة سيخرجون الي الشوارع ومعهم اهالي الشهداء وقطاع كبير من الجماهير الثورية للانقلاب علي نتيجة الانتخابات الرئاسية التي تسببت في حالة من الاحتقان الشديدة واضاف ان هذا قد يزكي ويرجح كافة مرشح الاخوان المسلمين لان الحكم لا يرضي الثورة علي الرغم من ظاهر الحكم الذي جاء بمقاضاة الرئيس المخلوع ووزير داخليتة بالمشدد الا ان اهدار وطمس الادلة يلقي بالشكوك علي برائتهم من اي اتهام.
واوضح السعيد ان الثوار سيأخذون من حكم مبارك سببا لتصعيد احتجاجتهم والمطالبة بمحاكمات حقيقية عليهم لاعادة الثورة مرة اخري الي الميدان وربما يتم تشكيل مجلس انتقالي رئاسي فالمسألة تتوقف علي رد فعل المجلس العسكري في التعامل مع تلك الاحتجاجات.
واشار د. عصام دربالة رئيس مجلس شوري الجماعة الاسلامية الي وجود علامات استفهام في اعداد ادلة الاتهام من قبل النيابة العامة حيث اعتبرها متخاذله في الدراسة الكاملة للقضية وعدم حصولها علي كافة ادلة الاتهام قائلا " ان النيابة العامة كانت تعلم ان قضية الفيلات المتهم فيها جمال وعلاء والتي ترجع الي اكثر من 20 عاما سيحكم فيها بأنقضاء الدعوي القضائية .
واضاف درباله ان الحكم غير كاف ويجب علي النيابة العامة تصحيح اوضاعها بالطعن علي الحكم في قضية قتل المتظاهرين بالاضافة الي تقديم مبارك للمحاكمة في قضايا الفساد السياسي وتدني الحالة الاجتماعية للبلاد خلال سنوات حكمه .
واكد دربالة ان الايام القادمة ستشهد مزيدا من الاحتقان والغضب من الشعب المصري الثائر علي مردود الحكم وعلي مدي خطورة الحالة العامة للدولة حالة فوز احمد شفيق الذي من المؤكد انه سيصدر حكم العفو عن مبارك فور وصوله لسدة الحكم باعتبار مبارك رمزا بالنسبة له وفقا لاحاديثه الاعلامية خلال جولته الانتخابية .
واكد د. طارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية الذراع السياسي للجماعة الاسلامية ان الحكم سيتسبب في ازمة بعد صدمة الشارع المصري الثائر علي النظام الفاسد بحكم البراءة متوقعا ارتفاع حدة الغضب من قبل اهالي الشهداء فضلا عن المظاهرات والاحتجاجات التي ستنزل الي الشارع
واضاف ان قرار المحكمه وان دل يدل علي ان نظام مبارك ورجال العادلي لايزالون علي رأس السلطة .. كما ان براءة جمال مبارك يدل علي العودة لسيناريو التوريث الذي سيمرر من خلال شفيق الذي سيعيد احياء ملف التوريث عقب فوزه بالحكم موضحا ان تبرأة ابن المخلوع يجعله يستطيع الترشح لانتخابات الرئاسة في الدورة القادمة .
واعتبرت الجماعة الإسلامية، أن الأحكام الصادرة في محاكمة الرئيس السابق ومعاونيه غير كافية، مطالبة النيابة العامة بالطعن علي هذه الإحكام لنقضها وإعادة المحاكمة لافتة إلي أن هذه الأحكام ترسل ضوءاأخضر وتأكيدا للشرطة بأن تفعل ما تشاء من قتل وتعذيب دون الوقوع تحت طائلة القانون.. وقالت الجماعة، في بيان رسمي صدر عنها امس، إن قضية مبارك ونجليه ومعاونيه وغيرها من القضايا المتعلقة بقتل الثوار قدمتها النيابة "مفتقرة للأدلة غير مكتملة الأركان لدرجة أن النيابة قدمت جمال وعلاء مبارك بتهم قد سقطت بمضي المدة" . . كما أكدت علي أن هذه الأحكام ستؤدي لاحتشاد القوي الوطنية والثورية من أجل الدفاع عن حقوق الشهداء والحفاظ علي مستقبل مشرق للوطن بعيدا عن عودة النظام السابق وأركانه.
واعترض محمد سامي رئيس حزب الكرامة علي الحكم الذي وصفه بالغير منطقي وفقا للادلة القانونية والعقلية رافضا ان يكون حكم المؤبد لمبارك والعادلي في الوقت الذي يحصل فيه رجال العادلي علي البراءة رغم انهم الذراع الحقيقي لمن اصدروا الاوامر بقتل المتظاهرين مشيرا الي ان مردود الحكم خلال الفترة القادمة سيكون غير ايجابي واصفا اياها بقترة الفساد والاستبداد .