ارتفاع أسعار النفط يخفف من وطأة العقوبات الغربية ضد إيران

تكفل ارتفاع أسعار النفط بتخفيف وطأة العقوبات الأمريكية والأوروبية علي إيران التي تحظر العقوبات شراء نفطها ليمنح طهران متنفسا خلال مفاوضاتها مع الدول الغربية بشأن برنامجها النووي ويقدر مركزدراسات الطاقة العالمية في لندن أن عائدات إيران النفطية ستبلغ 56 مليار دولار هذا العام وهو ثالث أعلي مستوي في تاريخ إيران حتي بعد أخذ خسارة نحو ثلث حجم صادراتها النفطية في الحسبان. ولكن محللين يشيرون إلي أن طهران تواجه صعوبات في إدخال الأموال إلي إيران بسبب العقوبات المفروضة علي بنكها المركزي وتوقفت مصفاة هيلينك بتروليوم اليونانية عن استيراد النفط الإيراني مؤخرا لأنها لم تعد قادرة علي تحويل مدفوعاتها إلي إيران عن طريق البنك المركزي وسجل سعر صرف الريال الايراني هبوطا كبيرا مقابل الدولار منذ ديسمبر في مؤشر إلي أن ايران تصطدم بعقبات في الحصول علي عملات صعبة واقترحت ايران مقايضة النفط بالحبوب مع الهند، أكبر مستوردي النفط الايراني حاليا، بسبب الصعوبات التي تواجه نيودلهي في تحويل المدفوعات مع مصافيها إلي البنك المركزي الايراني وكانت واشنطن قد فرضت هذه العقوبات للاقتصاص من المؤسسات المالية التي تتعامل مع البنك المركزي الايراني فيما وافق الاتحاد الأوروبي علي حظر استيراد النفط الايراني ابتداء من 1 يوليو.
ويحاول الحلفاء الغربيون ايجاد توازن دقيق بين الضغط علي ايران بما، يكفي لجرها إلي التفاوض حول برنامجها النووي والحفاظ علي تدفق ما يكفي من امدادات النفط لتفادي ارتفاع الأسعار ارتفاعا يضر بالانتعاش الاقتصادي الهش ونقلت صحيفة فايننشال تايمز عن أوليفيه جاكوب رئيس شركة بتروماتريكس السويسرية للاستشارات النفطية أن العقوبات تؤدي مفعولها "وهي بكل تأكيد تؤذي ايران عندما تحد من صادراتها النفطية ولكنها تؤذي بقية العالم أيضا نظرا إلي أن القوي الغربية لم تتمكن من ضبط الأسعار" ويقدر مركز دراسات الطاقة العالمية الذي تحظي تحليلاته بالاحترام في الصناعة النفطية، أن ايران ستحقق عائدات تبلغ نحو 68 مليار دولار هذا العام من دون عقوبات جديدة عليها ويقل هذا الرقم بنسبة 5،5% عن عائداتها التي بلغت 72 مليار دولار في عام 2011 علي افتراض بقاء أسعار النفط علي مستواها المرتفع اليوم ويعتقد غالبية تجار النفط والمحللين أن تكاليف الطاقة كانت ستنخفض لو لم تفرض واشنطن وبروكسل عقوباتهما بحسب صحيفة فايننشال تايمز.
وبسبب العقوبات التي يقدر مركز دراسات الطاقة العالمية أنها ستخفض صادرات ايران بنحو 600 ألف برميل يوميا، ستهبط عائدات ايران النفطية إلي 56 مليار دولار ويبقي هذا رغم ذلك ثالث أعلي مستوي للعائدات النفطية في تاريخ ايران وأعلي من عائداتها في أي سنة قبل عام 2007 وأعلن الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد أن لدي طهران ما يكفي من المدخرات لصمودها من دون بيع النفط حتي عام 2015. وقال احمدي نجاد الاسبوع الماضي إن القوي الغربية تعتزم فرض حظر علي النفط الايراني "ولدينا من العملات الصعبة ما يسد حاجتنا وسيكون وضع البلد جيدا حتي إذا لم نبع برميلا واحدا من النفط لمدة عامين أو ثلاثة أعوام" وقال وزير النفط الايراني رستم قاسمي يوم الثلاثاء إن ايران لم تسجل هبوطا في صادراتها النفطية بسبب العقوبات وتقدر واشنطن التي تحسب عائدات النفط بطريقة مختلفة إن طهران حققت 22 مليار دولار في الربع الأول من العام ويعادل هذا تقريبا ما حققته في عام 2003 كله. وحتي إذا انخفضت هذه العائدات بمقدار النصف في الأرباع الثلاثة المتبقية من العام فإن عائدات ايران ستبلغ 55 مليار دولار وفق حسابات الحكومة الامريكية وهو رابع أعلي مستوي للعائدات النفطية في تاريخ ايران.