ارتفاع أسعار النفط يجنب إيران سلبيات العقوبات

رأت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن ارتفاع أسعار النفط يساعد إيران على تفادي الآثار السلبية الشديدة للعقوبات الدولية المفروضة عليها على إثر برنامجها النووي، مضيفة أن إيران لا تزال قوية، لكن ذلك لن يعيقها من الدخول في جولة جديدة من المحادثات النووية مع القوى الغربية الشهر المقبل.
ودللت الصحيفة على ذلك من خلال تقرير صادر عن مركز دراسات الطاقة العالمي في لندن يقدر أرباح إيران من بيع نفطها هذا العام ب 56 مليار دولار، بالرغم من تراجع صادراتها بمقدار الثُلث نتيجة العقوبات.
ولفتت الصحيفة إلى إتمام صفقة مقايضة اقترحتها إيران على الهند بأن تستورد حبوبا من الهند مقابل تصدير النفط إليها وذلك بسبب الصعوبات التي تواجهها نيودلهي في نقل المدفوعات من المصافي إلى البنك المركزي الإيراني نتيجة العقوبات الدولية.
وقالت الصحيفة إن الحلفاء الغربيين يحاولون تحقيق توازن صعب، يجمع مابين إيذاء إيران بما يكفي لإجبارها على التفاوض بشأن برنامجها النووي، مع الإبقاء على ما يكفي من تدفق النفط لتجنب ارتفاع الأسعار التي تضر بالانتعاش الاقتصادي بالدول الغربية.
ونقلت الصحيفة عن مذكرة "أوليفييه جاكوب" رئيس شركة الاستشارات البترولية "بتروماتريكس" ومقرها سويسرا: "إن العقوبات على إيران لن تجدي، وإن كانت تضر بالاقتصاد الإيراني حيث تحد من الصادرات النفطية إلا أنها بالتاكيد تضر ببقية العالم خاصة أن القوى الغربية لم تتمكن من السيطرة على الأسعار".
ووفقا لتقرير مركز دراسات الطاقة، فإنه بدون العقوبات كانت إيران ستتحصل على 68 مليار دولار من مبيعاتها النفطية هذا العام، وهو رقم أقل بنسبة 5,5% عن عائدات مبيعات 2011 التي وصلت إلى 72 مليار دولار.
ومن ناحية أخرى، أشار بعض المحللين إلى أن العقوبات ستجعل من الصعب على إيران بيع نفطها نتيجة عدم قدرة المشترين على تحويل الأموال إلى البنك المركزي الإيراني، كما أن الريال الإيراني هبط بشدة أمام الدولار الأمريكي مما يعني أيضا نقص العملة الصعبة لدى طهران.
ولكن في النهاية رأت الصحيفة أن الرأي السائد لدى كثير من الخبراء في صناعة النفط أن أسعار النفط لم تكن لترتفع لو أن أمريكا والاتحاد الأوروبي لم يفرضا العقوبات على إيران.