إيران تكسر حصار العقوبات الاقتصادية الدولية باختراق الأسواق الناشئة

فشلت العقوبات الاقتصادية المفروضة من جانب المجتمع الدولي في زعزعة الاقتصاد الإيراني. وتتبع طهران سياسات اقتصادية جعلتها تحافظ على مكانتها ضمن قائمة الموردين الرئيسيين للنفط رغم إحجام شركات النفط العالمية عن دخول السوق الإيراني.
واستفادت إيران كثيراً من ارتفاع أسعار النفط لتغذية مواردها المالية، لكن الافتقار إلى استثمارات كبيرة في قطاع الطاقة قد يعيق الازدهار الاقتصادي في البلاد، إضافة إلى أن برنامج طهران النووي ودورها في السياسة الإقليمية يجعلانها هدفاً لمزيد من الضغوطات التي ستؤذي الاقتصاد الإيراني.
من المتوقع أن تتجاوز صادرات إيران حاجز 100 مليار دولار هذا العام لأول مرة، ويمكن أن تصل إلى 150 مليار دولار في عام 2016، نتيجة لعب دور أكبر في سوق النفط العالمي على الرغم من العقوبات، وفقاً لتقرير معهد دراسات الطاقة.
ورغم أن إيران تعتبر رابع أكبر منتج للنفط في العالم من النفط، إلا أن علاقاتها الاقتصادية مع الدول الغربية محدودة جداً، وقد تمكنت من الحفاظ على تشغيل محركاتها الاقتصادية من خلال شبكة علاقات واسعة مع الأسواق الناشئة.
وقد تلاشت أي فرصة للولايات المتحدة لمحاولة إقناع الشركات والدول بوقف شراء النفط الايراني، خاصة مع فقدان السوق للخام الليبي نتيجة توقف الإمدادات، وتزايد مخاوف الدول المستوردة للنفط من ارتفاع الأسعار النفط.
إعادة النظر بالتعامل مع طهران
ويقول رئيس شعبة أمن الطاقة في معهد دراسات الطاقة، هومان بيماني، إن "عدم الاستقرار في البلدان العربية قد خلق حافزاً قوياً جداً لمستوردي النفط الآسيويين بإعادة النظر بالتعامل مع ايران"، مضيفاً أن نية الهند والصين لخفض اعتمادهما على النفط الإيراني تلاشت مع الوقت".
وعلى الرغم من تصاعد الخلاف بين إيران والهند في الآونة الأخيرة، وسط مساعي نيودلهي لزيادة وارداتها من النفط السعودي، إلا أن الهند أدركت أهمية النفط الإيراني فأقدمت الحكومة الهندية على دفع مليار يورو لطهران لإلغاء بعض الديون المستحقة عليها، ليستمر من بعد ذلك من توجه ناقلات النفط الإيرانية إلى الهند.
ونظراً للمسار الصعودي في أسعار النفط، تتوقع السلطات الايرانية أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في البلاد بنسبة 8٪ خلال السنة المالية الحالية، على الرغم من أن صندوق النقد الدولي توقع نموا أكثر تحفظا بنسبة 2.5٪. وتسعى الحكومة إلى توسيع رقعة الإصلاحات الاقتصادية من خلال تقليص حجم القطاع العام وخفض دعم السلع الرئيسية.
وارتفعت أسعار منتجات الطاقة بشكل حادة في إيران مع خفض الدعم، ووصلت الأسعار إلى نحو نصف مستواها في الأسواق الدولية. بالمقابل، رفعت الحكومة من حجم التحويلات النقدية للأسر بهدف تحسين توزيع الدخل والحد من الفقر، وتحفيز الطلب المحلي.
ومع انخفاض الاستهلاك المحلي للطاقة المقدر ب1.7 مليون برميل يومياً تم تحرير مزيد من كميات المنتجة من أجل التصدير.
العوم على حقول الغاز
وتعوم إيران على ثروة ضخمة من آبار الغاز، حيث أعلنت عن اكتشاف حقل غاز يبلغ حجمه 495 مليار متر مكعب وتقدر قيمته بواقع 133 مليار دولار. وتقدر إيران احتياطياتها من النفط والغاز بنحو 155 مليار برميل و33 تريليون متر مكعب على التوالي.
وتأمل الجمهورية الإسلامية في اكتشاف 2.5 مليار برميل من النفط القابل للاستخراج و23 تريليون قدم مكعبة من الغاز في إطار برنامج للتنمية مدته خمس سنوات حتى 2015.
وتحوز إيران ثاني أكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي في العالم بعد روسيا لكن العقوبات الدولية المفروضة عليها أدت إلى إحجام الشركات الغربية ذات الأموال والتكنولوجيا عن الاستثمار فيها، مما تسبب في تباطؤ نموها كمصدّر رئيسي.
وفي حين أن هذه المؤشرات تعطي صورة وردية عن الاقتصاد الإيراني، إلا أن العقوبات الاقتصادية على طهران نتيجة مواصلة برنامجها النووي قد يصعب تعاونها مع شركات الطاقة في معظم الدول الغربية والأوروبية التي سحبت أو أجلت العديد من استثماراتها في البلاد.
فشل العقوبات الانفرادية
ويشير مسؤول الملف الإيراني في دائرة الطاقة الأمريكية جعفر مجرد إلى أن "السلطات الأمريكية ترى أن فرض عقوبات انفرادية على الاستثمار الأجنبي في قطاع الطاقة الإيراني غير مثمر في الوقت الذي يواجه الاقتصاد العالمي ندرة في المعروض النفطي".
ويضيف أن تحويلات ثمن النفط من قبل الدول المستوردة إلى ايران مازالت تواجه قيوداً صعبة، وبالتالي فإن إيران لا تملك خياراً سوى قطع إمدادات النفط والغاز عن الأطراف المعنية".
ويستبعد العديد من المحللين لجوء إيران إلى قطع إمدادات النفط كونها تجني 80% من دخلها من مبيعات النفط، ومن الصعب تطبيقه في ظل ضعف الإمدادات العالمية.