نجاد: إيران مستعدة للتفاوض حول ملفها النووي ولن تتأثر بالعقوبات الغربية

أعلن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الخميس أن بلاده مستعدة للتفاوض حول ملفها النووي المثير للجدل خلافا لما تقوله الدول الغربية، مستبعدا أية تأثيرات سلبية للعقوبات الغربية الجديدة على إيران.
وقال أحمدي نجاد في تصريحات نقلها الموقع الإليكتروني للتليفزيون الرسمي “إنهم يتحججون بأن إيران تتجنب المفاوضات بينما الأمر ليس كذلك”، في تلميح ضمني إلى تصريحات عدد من المسئولين الغربيين الذين طالبوا إيران مؤخرا بالعودة إلى طاولة المفاوضات.
وتساءل أحمدي نجاد خلال قيامه بزيارة إلى كرمان (جنوب) “لم نتجنب المفاوضات؟ الطرف الذي على حق (...) لا يخشى التفاوض”.
وكان كبار القادة الأوروبيين والأمريكيين جددوا في الأيام الأخيرة أملهم في أن تعود إيران إلى مفاوضات “جدية” مع مجموعة “5+1′′ (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا)، مؤكدين في الوقت نفسه أن الكرة الآن في الملعب الإيراني.
وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون أن “الاتحاد الأوروبي يقف صفا واحدا في توجيه رسالة واضحة إلى الحكومة الإيرانية وهي أننا نرغب في العودة ألى المفاوضات وندعوهم إلى استئناف التفاوض بشان القضايا التي تركت على الطاولة في اسطنبول قبل عام”.
وانتقد نجاد الغرب “الذي يتبنى في كل مرة قرارات (بفرض عقوبات) عشية بدء المفاوضات لعرقلتها”. وقلل من أهمية العقوبات الغربية الجديدة وقال إنها لن تضر بشعبه. وأكد أن إيران “لن تتاثر” بالحظر النفطي والعقوبات المالية الجديدة التي سيفرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عليها.
وأضاف “كانت 90% من تعاملاتنا التجارية في مرحلة معينة مع أوروبا، لكنها اليوم باتت 10% فقط، ونحن لا نسعى وراء هذه العشرة بالمائة .. وقد أثبتت التجارب أن الشعب الإيراني لن يتضرر”. وتابع: “منذ ثلاثين عاما والولايات المتحدة لا تشتري النفط الإيراني ولا تقيم علاقات مع مصرفنا المركزي”.
وكانت دول الاتحاد الأوروبي اتفقت الإثنين على فرض حظر تدريجي لا سابق له على النفط الإيراني ومعاقبة مصرفها المركزي لوقف تمويل برنامج طهران النووي المثير للجدل.
وألغى الحظر الأوروبي العمل على الفور بالعقود النفطية الجديدة مع إيران، إلا أن الدول الأكثر اعتمادا على النفط لديها مهلة حتى الأول من يوليو لإلغاء عقودها الحالية والعثور على مزودين جدد بالنفط.
وتبيع إيران قرابة 20% من نفطها إلى دول الاتحاد الأوروبي خصوصا إيطاليا وأسبانيا واليونان.
وقال عدد من نواب مجلس الشورى الإيراني إن المجلس سينظر الأسبوع المقبل في مشروع قانون يمنع تصدير النفط إلى أوروبا، وذلك ردا على الحظر الذي قررته دول الاتحاد الأوروبي الإثنين على النفط الإيراني، بحسب عدد من النواب.
وصرح المتحدث باسم لجنة الطاقة التابعة لمجلس الشورى عماد حسيني لوسائل الإعلام الخميس أن “اللجنة تضع اللمسات الأخيرة على مشروع ينص على وقف تصدير النفط إلى أوروبا”.
وأوضح أن المشروع سيعرض اعتبارا من الأحد على المجلس الذي سيقرر ما إذا كان سيدرجه على جدول أعماله وموعد ذلك. وتابع المتحدث: “في حال تبني المشروع فإن الحكومة ستصبح مرغمة على وقف بيع النفط إلى أوروبا قبل أن تطبق هذه الأخيرة عقوباتها”.
وصرح نائب آخر يدعى حسن غفورفرد على الموقع الإليكتروني لمجلس الشورى أن “مشروع القانون يهدف إلى إرغام الحكومة على وقف بيع النفط إلى أوروبا قبل بدء تنفيذ حظر الاتحاد الأوروبي”.
ونقلت وسائل الإعلام عن نائب آخر من لجنة الطاقة يدعى ناصر سوداني أنه وفي حال تبني مشروع القانون فإن “الدول التي استهدفت النفط الإيراني لن تحصل على قطرة واحدة منه”.
وأكد أن ذلك “سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار وسيضطر الأوروبيون إلى شراء النفط بأسعار أعلى”.
وستصعب العقوبات الجديدة على إيران الحصول على العملة الصعبة من صادراتها النفطية التي قدرت قيمتها بأكثر من 100 مليار دولار عام 2011.
وانتقدت وزارة الخارجية الصينية الخميس العقوبات الأوروبية ووصفتها بأنها “غير بناءة”، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة.
والصين هي الشريك التجاري الأول لإيران، ثالث مزوديها بالنفط. وأعربت بكين التي وقعت مؤخرا عدة اتفاقات نفطية مع إيران، عن معارضتها لفرض عقوبات على طهران.