وقال عدد من نواب مجلس الشورى الايراني ان المجلس سينظر الاسبوع المقبل في مشروع قانون يمنع تصدير النفط الى اوروبا، وذلك ردا على الحظر الذي قررته دول الاتحاد الاوروبي الاثنين على النفط الايراني، بحسب عدد من النواب. وصرح المتحدث باسم لجنة الطاقة التابعة لمجلس الشورى عماد حسيني لوسائل الاعلام الخميس ان "اللجنة تضع اللمسات الاخيرة على مشروع ينص على وقف تصدير النفط الى اوروبا".
واوضح ان المشروع سيعرض اعتبارا من الاحد على المجلس الذي سيقرر ما اذا كان سيدرجه على جدول اعماله وموعد ذلك.
وتابع المتحدث "في حال تبني المشروع فان الحكومة ستصبح مرغمة على وقف بيع النفط الى اوروبا قبل ان تطبق هذه الاخيرة عقوباتها".
وصرح نائب اخر يدعى حسن غفورفرد على الموقع الالكتروني لمجلس الشورى ان "مشروع القانون يهدف الى ارغام الحكومة على وقف بيع النفط الى اوروبا قبل بدء تنفيذ حظر الاتحاد الاوروبي".
ونقلت وسائل الاعلام عن نائب اخر من لجنة الطاقة يدعى ناصر سوداني انه وفي حال تبني مشروع القانون فان "الدول التي استهدفت النفط الايراني لن تحصل على قطرة واحدة منه".
واكد ان ذلك "سيؤدي الى ارتفاع الاسعار وسيضطر الاوروبيون الى شراء النفط باسعار اعلى". وستصعب العقوبات الجديدة على ايران الحصول على العملة الصعبة من صادراتها النفطية التي قدرت قيمتها باكثر من 100 مليار دولار في العام 2011.
وقد انتقدت وزارة الخارجية الصينية الخميس العقوبات الاوروبية ووصفتها بانها "غير بناءة"، بحسب ما نقلت وكالة انباء الصين الجديدة.
واعتبرت الخارجية ان "ممارسة ضغوط بشكل عشوائي وفرض عقوبات على ايران لا يشكلان نهجا بناء". وتابعت الوزارة بحسب وكالة الانباء الرسمية ان الصين حليفة ايران التقليدية "لطالما دعت الى تسوية الخلافات الدولية بالحوار والتشاور" وهي "تامل ان تتخذ الاطراف المعنية اجراءات تشجع السلام والاستقرار الاقليميين".
والصين هي الشريك التجاري الاول لايران، ثالث مزوديها بالنفط. واعربت بكين التي وقعت مؤخرا عدة اتفاقات نفطية مع ايران، عن معارضتها لفرض عقوبات على طهران