مجلس الشورى الإيراني يبحث منع تصدير البترول إلى أوروبا

من المقرر أن ينظر مجلس الشورى الإيراني الأسبوع المقبل في مشروع قانون يمنع تصدير البترول إلى أوروبا، وذلك ردا على الحظر الذي قررته دول الاتحاد الأوروبي الاثنين على البترول الإيراني، بحسب عدد من النواب.

وصرح المتحدث باسم لجنة الطاقة التابعة لمجلس الشورى عماد حسيني لوسائل الإعلام الخميس أن "اللجنة تضع اللمسات الأخيرة على مشروع ينص على وقف تصدير البترول إلى أوروبا".

وأوضح أن المشروع سيعرض اعتبارا من الأحد على المجلس الذي سيقرر ما إذا كان سيدرجه على جدول أعماله وموعد ذلك. وتابع المتحدث "في حال تبني المشروع فإن الحكومة ستصبح مرغمة على وقف بيع البترول إلى أوروبا قبل أن تطبق أوروبا عقوباتها".

وكانت دول الاتحاد الأوروبي اتفقت الاثنين على فرض حظر تدريجي لا سابق له على البترول الإيراني ومعاقبة مصرفها المركزي لوقف تمويل برنامج طهران النووي المثير للجدل. وصرح نائب اخر يدعى حسن غفورفرد على الموقع الالكتروني لمجلس الشورى أن "مشروع القانون يهدف إلى إرغام الحكومة على وقف بيع البترول إلى أوروبا قبل بدء تنفيذ حظر الاتحاد الأوروبي".

وألغى الحظر الأوروبي العمل على الفور بالعقود البترولية الجديدة مع إيران، لكن الدول الأكثر اعتمادا على البترول لديها مهلة حتى أول يوليو لإلغاء عقودها الحالية والعثور على مزودين جدد بالبترول. وتبيع إيران قرابة 20% من بترولها إلى دول الاتحاد الأوروبي خصوصا إيطاليا وإسبانيا واليونان.

ونقلت وسائل الإعلام عن نائب آخر من لجنة الطاقة، أنه في حال تبني مشروع القانون فإن "الدول التي استهدفت البترول الإيراني لن تحصل على قطرة واحدة منه"، مؤكدا أن ذلك "سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار وسيضطر الأوروبيون إلى شراء البترول بأسعار أعلى".