مجلس الوزراء الأوروبي يصدر بيانا لتوضيح أسباب فرضه العقوبات علي إيران

أكد بيان أصدره وزراء الخارجية الاوروبيون أن مخاوفهم إزاء البرنامج النووي الايراني والأنشطة المتصلة بتطوير التكنولوجيا العسكرية النووية, مبنية علي ما جاء في التقرير الأخير للمنظمة الدولية للطاقة الذرية.
وأشار البيان إلي أن بلوغ عمليات التخصيب الإيرانية للوقود الذري نسبة 20 % يزيد من مخاوف المجموعة الاوروبية إزاء الطابع العسكري للبرنامج النووي الايراني, وأن زيادة معدلات التخصيب تعتبر انتهاكا صريحا للقرارت الست الصادره عن مجلس الأمن والقرار الحادي عشر لوكالة الطاقة الذرية الدولية.
كما وجه المجلس -في بيانه- نداء إلي إيران للتعاون مع وكالة الطاقة الدولية, مطالبا المجموعة الأوروبية بالسعي من أجل حل دبلوماسي للملف النووي الإيراني بالتزامن مع العقوبات, ومحملا النظام الإيراني مسؤولية العقوبات حال احترامه لحقوق الاستخدام السلمي للطاقة الذرية.
وتقضي العقوبات الجديدة بحظر استيراد البترول الخام والمواد البترولية من إيران, وكذلك استيراد أو شراء أو نقل هذه المواد, إلي جانب فرض حظر علي أنشطة البنوك و شركات التأمين المرتبطة به, مع الاخذ في الاعتبار استمرار العمل بالعقود المبرمة سابقا حتي 12 من يوليو المقبل, مع إعادة تقييم الإجراءات الخاصة بالبترول, وبمشتقاته قبل أول مايو المقبل.
كما تتضمن العقوبات امتناع الاتحاد الاوروبي عن استيراد المنتجات البتروكيماوية من إيران, وحظر تصدير المعدات والتكنولوجيا اللازمة لهذا القطاع
إليها, من الآن فصاعدا, كما تقرر الامتناع عن تقديم استثمارات جديدة في المؤسسات البتروكيماوية الإيرانية اوالاشتراك في أية استثمارات مشتركة معها.
وتنص العقوبات علي تجميد أموال البنك المركزي الإيراني في الاتحاد الأوروبي مع السماح باستمرار عمليات التجارة الشرعية مقابل احترام بعض الشروط الصارمة, كما يشمل الحظر تجارة الذهب والمعادن الثمينة والماس مع الهيئات الحكومية الإيرانية, والبنك المركزي الايراني, وحرمان البنك المركزي الإيراني من تزويده بالأوراق والعملات النقدية الإيرانية, إلي جانب فرض حظر علي بيع جميع المعدات التي قد تكون ذات اغراض سلمية ويمكن استخدامها لأغراض عسكرية إلي إيران.
من ناحية اخري, قرر مجلس وزراء الخارجية الأوروبيين خلال اجتماعه اليوم إضافة 22 شخصا جديدا متهمين بانتهاك حقوق الانسان, بالإضافة إلي ثماني منظمات تقدم دعما ماليا للنظام السوري, إلي قائمة العقوبات, التي بموجبها سوف يتم تجميد أموال هؤلاء الأشخاص وحظر دخولهم إلي دول الاتحاد الاوروبي.
وقالت مفوضة الشؤون الأمنية بالاتحاد الأوروبي كاترين اشتون إن القرار من شأنه زيادة الضغوط علي المسئولين عن العنف والقمع الذي وصفته "بغير المقبول", مضيفة أن رسالة الاتحاد الاوروبي واضحة, ومفادها أن القمع يجب أن يتوقف فورا, وأن الاتحاد عازم علي مواصلة جهوده من أجل مساعدة الشعب السوري علي ممارسة حقوقه السياسية المشروعة.