أرض الصومال تنفي وجود اتفاق مع إسرائيل بشأن إنشاء قواعد عسكرية أو توطين الفلسطينيين

نفى إقليم أرض الصومال، اليوم الخميس، بشكل قاطع ما تردد عن موافقته على استضافة قواعد عسكرية إسرائيلية أو توطين فلسطينيين نازحين من قطاع غزة، مقابل اعتراف إسرائيل باستقلاله، واصفًا هذه الاتهامات بأنها عارية تمامًا من الصحة.
وقالت وزارة خارجية الإقليم، في بيان رسمي، إن ما جرى تداوله في هذا الشأن لا يستند إلى أي وقائع حقيقية، مؤكدة أن علاقات أرض الصومال مع تل أبيب تندرج في إطار دبلوماسي بحت، وتُدار بما يراعي القانون الدولي والأعراف المعمول بها. وأضاف البيان أن الإقليم لم يبرم، ولم يناقش، أي ترتيبات عسكرية أو سياسية من هذا النوع.
من جانبه، شدد وزير خارجية أرض الصومال على أنه لم تُجرَ أي مفاوضات تتعلق بإقامة منشآت عسكرية إسرائيلية أو توطين فلسطينيين، مؤكدًا أن هذه المزاعم لا تعكس حقيقة المواقف الرسمية للإقليم.
وجاء هذا النفي ردًا على تصريحات للرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، قال فيها إن أرض الصومال قبلت ثلاثة شروط إسرائيلية مقابل الاعتراف باستقلالها، تتمثل في توطين فلسطينيين، وإقامة قاعدة عسكرية إسرائيلية على ساحل خليج عدن، إضافة إلى الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام لتطبيع العلاقات.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن، الجمعة الماضية، اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال ك«دولة مستقلة وذات سيادة»، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا على المستويين الإقليمي والدولي. ووقع نتنياهو ووزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إلى جانب رئيس أرض الصومال المعلنة من جانب واحد عبد الرحمن محمد عبد الله، إعلانًا مشتركًا بهذا الشأن.
وفي أول تعليق له، اعتبر رئيس أرض الصومال أن هذا الإعلان يمثل «أول اعتراف رسمي» بالإقليم كدولة مستقلة، بعد أكثر من ثلاثة عقود من الحكم الذاتي.
في المقابل، قوبلت الخطوة الإسرائيلية برفض عربي وإقليمي واسع، حيث أعرب وزراء خارجية 21 دولة، من بينها مصر وتركيا والسعودية وإيران، في بيان مشترك، عن رفضهم الكامل لاعتراف إسرائيل بأرض الصومال، محذرين من أن هذه الخطوة تنطوي على تداعيات خطيرة على استقرار منطقة القرن الأفريقي.