العقوبات الغربية على إيران قد تشمل النفط

تستعد البلدان الغربية لإقرار عقوبات جديدة قوية ضد النظام الايراني وبرنامجه النووي المثير للخلاف يمكن ان تشمل النفط لكن الخبراء لا يجمعون على فعالياتها لحمل طهران على الامتثال للمطالب الدولية.
ولم تتسرب اي معلومات من واشنطن ولندن وباريس عن نوع العقوبات الاضافية التي يمكن ان تتخذ بعد نشر تقرير جديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول بعد عسكري محتمل للبرنامج الايراني.
ونفت طهران باستمرار سعيها الى حيازة السلاح النووي.
وقال مسئول فرنسي طلب التكتم على هويته إن العقوبات الجديدة يفترض ان تشمل "النفط" وتفرض قيودا جديدة على المعاملات المالية الايرانية. وأعرب عن امله في ان تدفع العقوبات الجديدة طهران على الجلوس في نهاية المطاف الى طاولة المفاوضات.
وتؤكد البلدان الغربية رسميا انها "لن تتردد في اتخاذ تدبير"، مع استمرار تأكيدها انها تريد الحفاظ على الشعب وانها لن تستهدف الا الجهاز القيادي الايراني.
واذا كانت ايران منتجا مهما للنفط، فلا تتوافر لديها سوى قدرات ضعيفة للتكرير. ومن شأن حظر نفطي ان يحرمها من القسم الاكبر من عائدات موازنتها، لكنه سيؤدي ايضا الى ارتفاع سعر البرميل، فيما يواجه الغرب ازمة اقتصادية خطيرة.
وقال مسئول آخر "لم نصل بعد الى هذه المرحلة"، مشيرا الى وجود "رزمة" من التدابير التي "يمكن ان تؤذي النظام الايراني".
وتحدث مصدر آخر عن امكانية "التعرض للبنك المركزي الايراني ما يجعل اي تبادل مالي مع ايران امرا معقدا". ولا تستهدف العقوبات حتى اليوم الا مؤسسات مصرفية على صلة بتطوير البرنامج النووي الايراني.
وعلى غرار الباحثين الآخرين، يقر تييري كوفيل الاستاذ في مدرسة نوفاسيا والخبير في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية، بأن "المس بالصادرات النفطية يعني المس مباشرة بتكوين ثروة ايران".
لكنه قال اذا كانت التدابير المطبقة "اعطت نتيجة" على المبادلات المالية بين ايران والبلدان الاخرى، "فهي لم تؤد إلا الى تشديد موقف الحكومة الايرانية.
ومنذ 2007، فرضت على ايران اربع مجموعات من العقوبات الاقتصادية والمالية، بالاضافة الى الهجمات المنسوبة الى اجهزة الاستخبارات الغربية او الاسرائيلية اغتيال علماء وفيروس معلومات لابطاء نشاط اجهزة الطرد المركزي لديها.
وقد تباطأت طموحاتها النووية لكنها لم تتوقف.