الصين تنتقد تشريعا تجاريا أمريكيا

أعلن وزير التجارة الصيني تشين ديمنغ إن مشروع القانون الأمريكي الجديد الذي تعتزم واشنطن إصداره ويستهدف واردات الولايات المتحدة من الصين، يعتبر خرقا لقواعد التجارة الدولية، وإن بلاده لن تعدل سعر عملتها بهدف سد العجز التجاري بين البلدين إذ إن ذلك يعتبر مسئولية الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن يوقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما مشروع قانون يفرض ضرائب علي البضائع المستوردة من الصين وفيتنام والمدعومة حكوميا.
وقال تشين إن بلاده تتقيد بقواعد منظمة التجارة العالمية لكنها غير ملتزمة باتباع القوانين الداخلية لدولة بعينها.
وأشار إلي أن بلاده فعلت أكثر مما فعلته الولايات المتحدة لتحقيق الاستقرار للتجارة العالمية، حيث خفضت فائضها التجاري إلي 2.1% من ناتجها المحلي الإجمالي في 2011، بينما وصل العجز التجاري للولايات المتحدة إلي 4.8% من الناتج المحلي الاجمالي.
وتساءل لماذا تعاني الولايات المتحدة من عجز تجاري شامل يصل إلي سبعمائة مليار دولار، بينما تتمتع الصين بفائض تجاري يصل إلي 150 مليار دولار في تجارتها الخارجية وإلي مائتي مليار دولار مع الولايات المتحدة؟
وفي 2011 وصلت قيمة الواردات الأمريكية من الصين إلي 399.3 مليار دولار. وقالت واشنطن إن عجزها التجاري مع الصين وصل إلي 295 مليار دولار، لكن بكين تقول إن العجز وصل إلي 202 مليار دولار فقط. وتوضح الصين أن الفرق في الإحصاءات يعود إلي اعتبار الولايات المتحدة لهونج كونج جزءا من تجارة الصين.
وقد انخفض الفائض التجاري للصين في 2011 بنسبة 15% مقابل 2010 ليصل إلي 155 مليار دولار بسبب هبوط تجارتها مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.