بعد تزايد حالات مواجهة السطو المسلح.."الداخلية" تطالب شركات الصرافة بتأمين نفسها

طالبت وزارة الداخلية أصحاب شركات الصرافة بانشاء وحدات للتحكم الآلي داخل الشركات لاغلاق خزائن الأموال أوتوماتيكيا بمجرد حدوث أية عمليات للسطو وكذلك عزل الخزائن داخل غرف زجاجية مضادة للرصاص وذلك لحماية نفسها في مواجهة حالات السطو المسلح علي البنوك والشركات التي تجتاح مصر حاليا. اللواء علي ماهر مدير إدارة حراسات المنشآت بمديرية أمن الجيزة قال خلال لقائه بأعضاء شعبة شركات الصرافة بالغرفة التجارية بالجيزة إن مصر تعيش حاليا ظروفا استثنائية تتطلب الاتجاه للتفكير والعمل بأساليب غير تقليدية مشيرا إلي أن تكلفة استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في تأمين المنشآت أقل بكثير من التعاقد مع شركات خاصة للأمن لمدة شهرين فقط. واعترف ماهر بعدم قدرة أفراد الحراسات التابعين لوزارة الداخلية علي مواجهة عمليات السطو المسلح التي تتم عادة عن طريق تنظيمات عصابية.. معلنا تشكيل لجنة بمديرية أمن الجيزة بمعاينة شركات الصرافة وتحويل الأموال لوضع خطط جديدة لتأمينها.. كاشفا عن تكليف مندوب من مديرية الجيزة بالتواصل الدائم مع غرفة الجيزة التجارية لحصر ومراجعة بيانات جميع شركات الصرافة والعناوين الخاصة بها وعدد الأفرع التابعة لكل شركة وذلك لاصدار تصاريح مؤقتة لحمل الأسلحة لأفراد الأمن بالشركات لحين اصدار التراخيص النهائية من خلال الوزارة خلال الفترة المقبلة مضيفا أن الوزارة ستعدل في خطة تأمين البنوك التي تم إعدادها قبل أيام لتشمل تأمين شركات الصرافة من حيث تكثيف سيارات الدورية. ومن جانبه قال عادل ناصر رئيس مجلس إدارة غرفة الجيزة إن تعدد حالات السطو والسرقة لشركات الصرافة خلال الفترة الماضية جعلها غير آمنة علي الاطلاق مشيرا إلي أن ما يزيد علي 32 شركة صرافة بمحافظة الجيزة اقترحت قبل أيام أن توقف أعمالها لمدة أسبوعين ولكن تم رفض ذلك الاقتراح تمسكا بالأمل في تجاوز تلك الفترة الحرجة التي يمر بها الاقتصاد المصري.. مشيرا إلي أن غرفة الجيزة اتفقت مع مديرية الأمن علي اصدار تراخيص حمل الأسلحة لأمن شركات الصرافة عن طريق الغرفة ومن خلال المديرية وليس الأقسام كما هو متبع تيسيرا علي أصحاب الشركات في سرعة استصدار الترخيص.