مسئولو الصناديق يواجهون الأزمة بالاتجاه لأسهم الكوبونات

أكد مسئولو صناديق الاستثمار أنهم يواجهون فترات الهبوط العنيفة التي تشهدها البورصة عن طريق الدخول في أسهم الكوبونات، وكذا الأسهم المرتبطة بتوزيعات نقدية والقوية ماليا والتي لها بعد استراتيجي وموارد دخل بعملات أجنبية والأسهم المرتبطة بقطاعات سريعة النمو.
في البداية يقول الدكتور عصام خليفة العضو المنتدب لشركة الأهلي لصناديق الاستثمار إن صناديق الاستثمار سجلت خسائر كبري منذ بداية العام والصناديق المتوازنة هي الأقل تأثرا، لأن نسبة الاستثمار في الأسهم بها ليست مرتفعة، والمعروف أن صناديق الاستثمار هدفها الاستثماري هو الأجل الطويل، وفي الوقت الحالي تشهد الساحة حالة من عدم الاستقرار، وهو ما ترتب عليه هبوط البورصة إلي مستويات قياسية، ومن ثم الصناديق.
ويوضح أنه أمام الصناديق إما التصفية وتسييل محافظها الاستثمارية من أجل منع الانهيار الموجود بالسوق، وإذا حدث ذلك مع الأخذ في الاعتبار أن استثمارات الصناديق في البورصة المصرية تتراوح بين 4 و5 مليارات جنيه سينهار السوق وتذهب البورصة مع رياح عدم الاستقرار.
ويضيف أن الهبوط الذي تشهده الأسهم حاليا يعد هبوطا دفتريا، وعدما تستقرأ الأوضاع ستتحسن البورصة، ومن ثم أداء الصناديق، لافتا إلي أن الصناديق هي العمود الفقري للبورصة خلال الوقت الحالي بجانب فئات المستثمرين الذين يتعاملون باستراتيجيات الأجل الطويل وهم نسبة قليلة جدا في السوق المصري، أما الحل الآخر غير التصفية أمام الصناديق فهو ترقب الأوضاع وهذا يكبدها خسائر دفترية لأنها لم تسييل محافظها، ومن هنانجد نزيف الخسائر الواضح علي أسعار وثائق الصناديق.
ويشير خليفة إلي أن جميع الأسهم هابطة بشدةخلال الوقت الراهن، موضحا أن السياسة التي يتبعها تتمثل في الاستثمار بأسهم الشركات التي حققت أرباحا ايجابية، والتي ستصرف كوبونات، وبالتالي فهو يستعيض عن خسائر القيمة الدفترية للأسهم عن طريق الربح الفعلي الذي يتم تحقيقه من خلال الدخول في أسهم الكوبونات، والربح الفعلي يمكن من الحصول علي السيولة والسيولة تمكن من استثمار هبوط السوق في شراء الأسهم التي تراجعت أسعارها بشدة.
ويقول إن صناديق الاستثمار لا تتجه نحو البيع إلا عند نقاط معينة لوقف خسائر خاصة ببعض الأسهم وتقوم بشرائها مجددا عند مستويات أقل، وعلي الرغم مما حدث من تراجعات خلال الفترة الماضية، نجد في أوقات الأزمات وعند التراجع الحاد في أسعار الأسهم يندفع المستثمرون الأفراد نحو البيع بشدة، ومن ثم لا يشتري منهم سوي المستثمر طويل الأجل وصناديق الاستثمار.
وإذا لم تقم الصناديق بتلك الخطوة سنري عروضا كبيرة جدا لبيع الأسهم دون أن يقابلها طلبات شراء، وهذا يعني أن شاشات التداول ستتوقف تماما "مصفرة"، وهو ما يشيرإلي انهيار السوق، ومن ثم فصناديق الاستثمار لهادور كبير في كونها العمود الفقري للسوق، وبالتالي فهناك اختلاف جوهري واضح بين سلوك الأفراد والمؤسسات.
ويؤكد خليفة أن السوق المصري يفتقد إلي السيولة خلال الوقت الحالي، وأدي ذلك ذلك بدوره إلي تراجع حاد في أحجام التداول، ويعد هذا من أهم المعوقات الأساسية لأداء السوق، وعلاج تلك المشكلة يتطلب ضخ سيولة جديدة، وهو ما يتطلب مستثمرا طويل الأجل ممثلاً في صناديق الاستثمار، إلا أن الصناديق الموجودة حاليا صناديق مفتوحة تتعرض للاستردادات من جانب حملة الوثائق في أوقات الأزمات، ولذلك نكرر أن السوق المصري في حاجة إلي صناديق استثمار مغلقة مطروحة للمؤسسات كالبنوك وشركات التأمين أي المؤسسات التي لديها فوائض مالية.
وإذا أردنا استقرار حقيقي لسوق المال في مصر والنهوض به خلال الفترة المقبلة فالحل العملي القابل للتنفيذ هو الصناديق المغلقة، فإذا دخل صندوق مغلق للسوق بقيمة مليار جنيه أو أكثر خلال الوقت الحالي سيربح كثيرا، في حال اعتماده علي الكوبونات كعوائد علي الاستثمار سيحقق هذا الصندوق نتائج ممتازة، لأن أسعار الأسهم وصلت إلي مستويات متدنية جدا، ونؤكد أن الصناديق التي تم تأسيسها لمساندة السوق في التسعينيات لم تخسر، وحققت أرباحا ممتازة.
وإذا كانت هذه نماذج ناجحة فلماذا لا يتم تكرارها، خاصة في ظل الفوائض المالية الكبري لدي العديد من البنوك وشركات التأمين، والتي من خلالها يمكن تدشين صندوق سيادي ثم يتم دخوله في البورصة، وهذا من شأنه تغيير