لمنع دخول مستثمرين غير مرغوب فيهم

الصناديق السيادية.. ضرورة ملحة لحماية واستقرار السوق

اتفق عدد كبير من الخبراء والمتابعين لسوق الأوراق المالية أن السوق المصرية في حاجة ماسة وضرورية لإنشاء صندوق سيادي في ذلك الوقت نظرا لمساهمته الفعالة في حماية كل من المستثمرين والشركات العاملة في السوق علي السواء.
وأكدوا أن هذا الأمر بات ضروريا للغاية بدلا من أن نفاجأ بدخول مؤسسات مالية ومستثمرين غير مرغوب في دخولهم السوق ويستطيع الاستحواذ علي شركات مصرية بأسعار مخفضة جدا نتيجة وصول أسعار الاسهم لأقل من قيمتها الاسمية مما يؤدي إلي استحواذ هؤلاء علي حصص حاكمة في تلك الشركات.
بداية أكد الدكتور عصام خليفة - العضو المنتدب لشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار - أن سوق الأوراق المصرية في أشد الحاجة لإنشاء صندوق سيادي، لعدة أسباب منها أن السوق يشهد تحول المستثمرين من الاستثمار طويل الأجد إلي قصير الأجل للعمل علي تحقيق أي أرباح سريعة وبأي نسبة موضحا أن مصلحة السوق وصعوده لا تهم المستثمرين ولكن ما يشغلهم العمل علي تحقيق أرباح مؤكدا أنه إذا استمر السوق بهذا الشكل سيؤدي إلي عدم صعود السوق مرة أخري بل سيستمر في الاتجاه العرضي.
وأكد أن السوق بحاجة إلي مؤسسات تقوم بالاستثمار طويل الأجل ويكون هدفها الأساسي الاحتفاظ بالأسهم مؤكدا أنه سيسهم في جني أرباح رأسمالية جيدة علي المدي الطويل.
ويري د. خليفة أن السوق يحتاج إلي صندوق سيادي يقوم بالشراء في الاسهم القوية والتي تقوم بتوزيع كوبونات لافتا إلي أنه يوجد كوبونات توزيع أرباح بنسبة 20% موضحا أنه إذا تراجع السوق فستكون الخسائر دفترية وليست خسائر حقيقة.
يري أن الصناديق السيادية لها أهمية كبيرة وذلك للحفاظ علي الأمن القومي المصري وخاصة بعد التراجع الحاد في أسعار الاسهم مما يؤدي إلي وجود تخوف من دخول بعض المستثمرين غير معروف هويتهم بهدف الاستحواذ علي الشركات المصرية وبأسعار مخفضة للغاية موضحا أن وصول الأسعار أقل من القيمة الاسمية للاسهم يمثل فرصة ذهبية يتم تقديمها "علي طبق من فضة" بما يؤدي إلي حصولهم علي حصة حاكمة في الشركات المصرية مؤكدا أنه لا يعد لصالح الاقتصاد المصري ولذا فلابد من إنشاء صناديق سيادية للحفاظ علي الأمن القومي المصري.
أكد د. عصام خليفة أن إنشاء صندوق سيادي سيساهم في استقرار وصعود السوق إلي جانب عودة الثقة مرة أخري في السوق ويؤدي إلي عدم التخلي عن الأسهم.
يري أنه "آن الآوان" للاعتماد علي انفسنا ولابد وأن نملك "زمام الأمور" مطالبا بعدم الاعتماد علي الاجانب موضحا أنه لا يمكن أن يتم ذلك بدون صناديق سيادية وصناديق مغلقة.
نفي ما يقال أن صندوق الشبح الذي تم تأسيسه عام 1997 أنه حقق خسائر مؤكداً أنه قام بتحقيق أرباح رأسمالية كبيرة للغاية وقام بتوزيع عوائد علي المساهمين مؤكداً أنه أدي الهدف المطلوب منه موضحا أنه وقت إنشاء الصندوق كان السوق يتراجع واستمر في التراجع إلي عام 2001 لافتا إلي أنه بعد تماسك السوق وصعوده بدأت الخسائر تتراجع وبشدة موضحا أن الخسائر كانت دفترية ولم تكن خسائر فعلية.
وأكد أن الصندوق لم يقم ببيع الأوراق التي يمتلكها وقت تراجع السوق بل احتفظ بها وبعد أن تماسك السوق حقق مكاسب رأسمالية وفعلية مؤكدا أنه قام بتأدية الغرض المطلوب منه مطالبا بعدم الإساءة لتجربة صندوق الشبح ولكن بالعكس فالصندوق قام بمساندة ودعم السوق في ذلك الوقت.
أوضح ناجي هندي - مدير إدارة سوق المال ببنك مصر إيران للتنمية - أن الصناديق السيادية التي يتم إنشاؤها في دول الخليج يتم تكوينها لاستثمار الفوائض المالية لدي الحكومة وفي دولة تزيد فيها الفوائض المالية علي احتياجاتها وبالتالي تبحث هذه الصناديق عن استثمارات أخري خارج الدولة لافتاً إلي أنه يتم تكوين إدارة محترفة تقوم بدراسة المشروعات والفرص التي تستثمر فيها أموال الصندوق بالإضافة إلي متابعة الاستثمارات التي تم الدخول فيها لصالح الصندوق.
وأوضح هندي أن تلك الصناديق تسهم في أحداث التنمية بحيث تنتقل من خلالها الأموال والفوائض من دخول الوفرة في السيولة إلي دول تحتاج إلي مشروعات تنموية لافتا إلي أنها تسهم في تحقيق أرباح إلي جانب زيادة معدلات النمو العالمي مما يكون له أثر إيجابي علي الدولة منشأة الصندوق إلي جانب استفادة الدول النامية التي لا تمتلك فوائض مالية وينخفض فيها معدل الأدخار موضحا أنها تسهم في إقامة المشروعات والخدمات وتساعد في زيادة معدلات النمو في تلك الدول.
ويري أنه إذا تم إنشاء صندوق سيادي في مصر فإنه سيساعد علي الاستثمار في المشروعات المهمة التي لا يرغب القطاع الخاص الدخول فيها نظرا لانخفاض معدلات الأرباح مقارنة بالفرص الأخري ولا يوجد ما يمنع من مشاركة القطاع الخاص بنسبة أو أن يقوم بادارتها تحت رقابة المالك.
ويستطرد قائلا إنه لابد من انشاء صندوق سيادي في السوق المصرية وبحيث أن تكون استراتيجية طويلة الأجل وأن يتم إدارته من خلال إدارة محترفة.