في ظل الانهيار الذي شهدته البورصة الفترة الماضية عادت صناديق الاستثمار لتطرح نفسها كأحد الحلول البديلة أمام صغار المستثمرين بعدما كشفت حالة التراجع في سوق الأموال ضعف الخبرة لدي صغار المستثمرين وهو ما جعلهم فريسة سهلة أمام حيتان الاستثمار وبات اللجوء إلي الصناديق التي تدار بعقلية مختلفة أمرا ضروريا بعدما هجرها المستثمرون لفترة طويلة بحثا عن الربح السريع. أوضح عصام خليفة العضو المنتدب لشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار أن الانخفاضات التي مر بها سوق المال بداية من أوائل العام الحالي خصوصا أحداث 14 مارس كشفت عن العديد من الحقائق في مقدمتها حجم الخسائر الكبير الذي أصاب صغار المستثمرين لأنهم لا يملكون خبرة إدارة استثماراتهم في البورصة ومواجهة كبار المضاربين عكس صناديق الاستثمار التي كان حجم خسارتها محدوداً لأنها تدار بعقلية احترافية تحمي استثمارات عملائها من تقلبات السوق. أكد أنه بات ضروريا زيادة الوعي لدي صغار المستثمرين وتوجههم نحو صناديق الاستثمار وتعريفهم انها الوعاء الأمثل لهم بدلا من انشغالهم بمحاولة اختيار الاسهم للاستثمار فيها بشكل منفرد غير مدروس. ارتفاع 100% أضاف أن التجربة خلال الفترة من 2003 حتي 2005 أثبتت أن بعض صناديق الاستثمار سجلت ارتفاعا تجاوز نهاية العام السابق 100% بينما حقق البعض ارتفاعا من 50% إلي 60%. حققت مع بداية عام 2006 عوائد ايجابية وشهدت مؤشرات البورصة. معدلات نمو غير مسبوقة بلغت معها الوثائق مستويات أسعار قياسية مما جعلها أحد الأطراف التي تدعم السوق وتحقق مكاسب لعملائها. طالب صغار المستثمرين بأن يتوجهوا إلي صناديق الاستثمار لأنها الملجأ الآمن لاستثماراتهم خاصة أن صناديق الاستثمار الموجودة كافية لاستيعاب أي عدد من العملاء لأنها حالياً وفي ظل إحجام المستثمرين تعمل بنصف عدد الوثائق الصادرة بها. ضعف الوعي أضاف خليفة أن أحجام المستثمرين عن الانضمام إلي صناديق الاستثمار يرجع إلي قلة الوعي وضعف الترويج لها ولابد من قيام الأجهزة المعنية والبورصة والبنوك بحملة قومية لترويج نتائج أعمال صناديق الاستثمار وسياستها الاستثمارية حتي يدرك صغار المستثمرين أهمية الصندوق بالنسبة لهم وأنه أحسن وآمن وسيلة لحماية استثماراته بها. نوعية المستثمر أوضح عبدالرحمن فرج نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقطم لتداول الأوراق المالية أن المشكلة تكمن في نوعية المستثمر فأسلوب عمل الصناديق الاستثمارية وإدارتها غير مريح بالنسبة للمستثمر الصغير نتيجة جهله وفقر معلوماته عن صناديق الاستثمار ودورها في حماية استثماراته لأنها تخضع لإدارة احترافية تضع ضمن أولويات عملها مصلحة المستثمر بدلاً من سعيه خلف الشائعات خاصة أنها جاهزة لتلبية حاجاته نظراً لكونها تعمل حالياً بأقل من طاقتها. طالب بضرورة نشرة دورية توضح للمستثمر الصغير أحدث أساليب التعامل في البورصة وتقوم بتنمية وعيه بالفرص الاستثمارية في البورصة وأهمية صناديق الاستثمار كوعاء أمثل لصغار المستثرين مما يعطي دفعة قوية للبورصة. عودة صغار المستثمرين أكد وحيد جبر خبير أوراق مالية أن عودة صغار المستثمرين لصناديق الاستثمار مرهون بقيام الحكومة بدعاية قوية للبورصة والصناديق وحتي الآن غالبية عملاء صناديق الاستثمار لديهم أعمال أخري غير مرتبطة بالبورصة وليس عندهم الوقت الكافي لمتابعة السوق بالإضافة إلي عدم خبراتهم مما يتطلب تكوينهم محافظ مالية والدخول بصناديق الاستثمار وهم نسبة ضئيلة جداً وهنا يبرز دور الأجهزة المسئولة عن البورصة في التعريف بدور صناديق الاستثمار ونتائج أعمالها الفترة الماضية. أكد أن ذلك يعني زيادة الوعي لدي المستثمرين مما يساعد في جذبهم حتي تكون هناك حاجة ماسة لإنشاء صناديق استثمار جديدة تستوعب الطلب المتزايد علي الوثائق مما يضمن استمرار النمو وتطور الاقتصاد وتلبية الخدمات لجميع أنواع المستثمرين لجميع الشرائح لاسيما صغار المستثمرين ممن يقعون ضحية أية خسارة نتيجة لاتجاههم لاستثمار أموالهم بطرق عشوائية وبشكل متفرد وغير مدروس خاصة أنهم غير قادرين علي مواجهة كبار المضاربين أو بمعني آخر غير متفهمين أدوات وأساليب التعامل بسوق المال. المتاجرة.. أولاً أوضح عصام مصطفي محلل مالي إذا رجعنا إلي تعاملات البورصة المصرية خلال الأشهر الستة الأخيرة نجدها تتسم بالمتاجرة والمضاربة وكل سلوكيات الاستثمار السائدة تتجه بمعني أن الكل يلهث خلف الربح السريع والمضاربة في أوراق تدور حولها علامات استفهام بما في ذلك صناديق الاستثمار التي من المفترض أن تقوم بعملية توازن في السوق لكنها تضارب بطريقة خاطئة وهناك شريحة كبيرة من المستثمرين وليس صغارهم فقط بعدوا عنها لأنها تميل في تعاملاتها وفقاً لمفهوم نظرية "الأواني المستطرقة". أكد أنه حتي يعود المستثمرون إلي الصناديق لابد أن تتعامل تلك الصناديق بعقلية اقتصادية احترافية يراعي فيها أنها تمثل توازن السوق وليست بطريقة عشوائية كأنها تسير "في قطيع الربحية دون تفكير" مثلها مثل بقية المستثمرين. أشار إلي أن القضية ليست قضية مستثمر ولا قضية صناديق استثمار لكنها قضية إدارة أي أن ما يهم المستثمر البحث عن أساليب توفر له الكيف وليس الكم. طالب بتوعية كل القائمين علي عملية الاستثمار سواء كانوا مسئولين عن الصناديق أو مستثمرين بأهميتها ودورها في سوق المال لزيادة الوعي لدي المستثمرين المصريين بالفرص الاستثمارية بالبورصة وأهمية الصناديق باعتبارها حصن أمان لاستثماراتهم.
