البنوك والصناديق والأفراد البدائل المناسبة

المؤسسات المالية الأجنبية لجأت لأسواقها الإقليمية ولكن لم تخرج

في ظل عمليات البيع والخروج الذي نفذها المستثمرون الاجانب والعرب بمؤسساتهم وصناديقهم خلال الايام الماضية داخل البورصة المصرية وعمليات تسييل اموالهم لتفادي تراجع البورصة او حتي للعودة الي اسواقهم الاقليمية فرضت حتمية قائمة وهي ايجاد بدائل محلية مؤهلة لتلك المؤسسات الاجنبية والعربية التي خرجت من السوق.
علي الرغم من ان المستثمرين الاجانب والعرب المتعاملوين بالسوق المصري لا يمثلون الا 25% فقط من حجم المتعاملين بالبورصة المصرية الا انهم اكثر تأثيرا علي اداء السوق من النسبة الباقية من المصريين الافراد والمؤسسات والتي تبلغ 75% هذا ما يؤكد عليه ياسر سعد رئيس شركة الاقصر لتداول الاوراق المالية والذي يقول ان نسبة المستثمرين الاجانب علي الرغم من صغرها الا ان استثماراتها تزيد علي 1.16 مليار دولار امريكي وتلك القيمة تمثل جزءا كبيرا جدا من القيمة السوقية بالبورصة المصرية وهذا ما يضعنا امام حل صعب وهو ايجاد بديل لتلك المؤسسات والصناديق وهو الأمر الذي يصعب في الوقت الحالي خاصة ان المستثمرين الافراد غير قادرين علي التصدي لمخاطر التداول.
ويضيف ياسر سعد ان المستثمر المصري هو اول البدائل التي يجب ان تسعي الحكومة الي ادخاله البورصة مع التأكيد علي حمايته من تلاعب كبار المؤسسات المحلية التي قد تضر باستثماراته وتجعله يعزف عن التعامل بالبورصة في ظل الخسائر المتتالية مدللا علي ذلك بأن الفترة التي شهدت اكتتابات متتالية ودخل فيها عدد كبير من المستثمرين الافراد وصغار المستثمرين للبورصة شهدت نشاطا بها كأيام طرح سيدي كرير للبتروكيماويات وكذا اموك وحتي المصرية للاتصالات.
ويشدد رئيس شركة الاقصر لتداول الاوراق المالية علي ان ثمة رقابة وتوعية يجب ان تسود السوق وتحددها الهيئة العامة لسوق المال تمنع خلالها المتلاعبين من كبار المؤسسات والصناديق من الضرر بصغارهم الامر الذي يترتب عليه اقبال متزايد من تلك الشريحة المميزة والتي تمثل اهم البدائل المطروحة في هذا الوقت.
ويعارض ياسر سعد القول بأن صغار المستثمرين من المتعاملين بالبورصة المصرية هم السبب وراء ما يحدث لها من تدهور حالي مشددا علي ان الكبار هم السبب وهم الذين يسعون الي البيع لاسقاط السوق وتحقيق ربحية كبيرة بعد العودة للشراء باسعار اقل مخلفين خسائر فادحة للصغار والذين لن يجدوا مفرا سوي الهروب من التعامل بالبورصة وبالتالي تتحقق مصالح الكبار في طرد الصغار من السوق.
ويقول ايضا ان المؤسسات والصناديق الاجنبية لن تخرج من البورصة المصرية بشكل نهائي كما يتوقع البعض ولكن كل ما حدث هو عبارة عن تسييل لاجزاء بسيطة فقط من محافظ تلك الصناديق للعودة الي اسواقهم الاقليمية سواء العربية او العالمية بعد التراجع الذي اصاب تلك البورصات ايضا منتهجين ما يسمي بسياسة "السوق الاقليمية البديل" ولكن الحالة النفسية المؤثرة جراء الخروج المؤقت لهؤلاء الأجانب وهو احد اسباب التراجع الذي اصاب السوق في الفترة الحالية.
اما عوني عبد العزيز رئيس شركة وديان للسمسرة وعضو الجمعية المصرية للاوراق المالية فيؤكد ان الدليل الوحيد والمؤهل حاليا لدخول البورصة المصرية بدلا من تلك المؤسسات المالية الاجنبية والعربية التي خرجت اوباعت اجزاء كبيرة من محافظها خلال الفترة الماضية هي "الصناديق المصرية" سواء الحكومية او غير الحكومية ملمحا الي ان هناك عدداً كبيراً من الصناديق المصرية الحكومية مؤهلة تماما للاستثمار والتعامل بسوق الاوراق المالية ولديها سيولة مرتفعة تؤهلها لذلك بالاضافة الي انها تملك الخبرات الكافية علي عكس الاستثمار العشوائي من جانب المستثمرين الافراد.
وينوه عوني عبد العزيز إلي ان الاتجاه الصعودي للسوق نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي كان اكبر دليل عن تواجد صناديق الاستثمار بالسوق الامر الذي نتج عنه كسر حاجز الملياري جنيه للتداول يوميا الا ان هذا لايمنع ان تواجد الصناديق بالسوق مازال متوسطا ويقوم علي اسس وحنكة سوقية استثمارية لا تسمح بأي حال من الاحوال باضاعة اموال المستثمرين في وقت ظهر فيه الجميع متخوفا ومنفذا لمبيعات كبيرة اسقطت اسعار الاسهم.
يضيف: صناديق الاستثمار حققت اداء متميزاً خلال عام 2005 شكلت أحسن عوائد ممكنة الطلب المتزايد دليل علي ان هناك حاجة ماسة لانشاء صناديق استثمار جديدة تستوعب الاقتصاد المصري وتلبية الخدمات والوثائق بجميع انواعها مما يضمن استمرار النمو والتطور والاجانب خاصة لو تحققت توقعات لجميع انواع المستثمرين من جميع الشرائح وللمصريين ناتج محلي يصل الي 6% نمو واستمرار خطوط برنامج الخصخصة وهذا ما يؤكد علي ان الصناديق المصرية سواء تساندها المؤسسات الحكومية او غير الحكومية اهم البدائل الحالية لدخول البورصة والتي لن تخرج بسهولة وسرعة كما يحدث مع تلك الاجنبية والتي تلجأ دائما للخروج في وقت اقل الازمات.
ويتفق عوني عبد العزيز مع الرأي السابق بأن المؤسسات الاجنبية لم تخرج من البورصة المصرية مدللا علي ذلك بأن الاحصاءات قداكدت علي العرب اشتروا في الايام الثلاثة الاولي من هذا الاسبوع الاسود للبورصة بما قيمته 268.3 مليون جنيه تقريبا بينما باعوا ما قيمته 531 مليون جنيه اي ضعف مشترياتهم .. اما الاجانب فباعوا في اليوم الاول ب 34.5 مليون وفي اليوم الثاني ما قيمته 192.5 مليون وفي اليوم الثالث ب 107 ملايين جنيه بيما كانت مشترياتهم في نفس الفترة تزيد علي مبيعاتهم برقم 24.7 مليون جنيه.
وتشير التقارير المتخصصة الصادرة عن المؤسسات المالية العالمية الي قيام عدد من الصناديق والافراد الاجانب نحو تسييل استثماراتهم في العديد من ا لاسواق الصاعدة خلال الايام القليلة الماضية كنتيجة لما لحقهم من خسائر كبيرة في عدد من الاسواق سواء الصاعدة او المتقدمة "ولم يكن الخروج فقط من البورصة المصرية" فعلي سبيل المثال بلغت نسبة الانخفاض في بورصة الهند ما يقرب من 23% في الاسبوع الماضي وبورصة الصين حيث بلغ الانخفاض فيها حوالي 8% وكذلك بورصتا روسيا وكوريا الجنوبية حيث بلغ الانخفاض اكثر من 7% في حين انخفضت بورصات كل من تركيا والسويد والبرازيل نسب تراوح بين 8.3% و4.5% وهو ما انعكس نحو البيع بكثافة داخل البورصة المصرية بلغت قيمتها 222 مليون جنيه من حجم تداول قدره حوالي 800 مليون جنيه في حين بلغت مشتريات الاجانب خلال جلسة امس نحو 137 مليون جنيه وعليه فهذا يعني ان الصناديق والمؤسسات الاجنبية لم تخرج من السوق المصري بلا عودة ولكن هذا لا يمنع ان البورصة المصرية تحتاج لبدائل محلية.