تحالف "الحيتان" و"الهوامير" يفقد البورصة 215 مليار جنيه

خسائر البورصة خلال الفترة الحالية وصلت لأكثر من 215 مليار جنيه تمثل حوالي 40% من الناتج المحلي الاجمالي.
خرج خلال فترة التراجع اكثر من 20 مليار جنيه بخروج العرب والاجانب لتفادي خسائر اكبر.
انعدمت الثقة في السوق والحكومة التي اكتفت بدور المشاهد امام نزيف الاسعار ومدخرات صغار المستثمرين.
بدأت عمليات الهبوط للبورصة بداية من اوائل شهر فبراير الماضي.. وحتي الان بمسرحية هزيلة أبطالها "الحيتان" شركات الاوراق المالية الكبيرة.. و"الهوامير" كبار المضاربين كما يطلق عليهم في الخليج تحمل تكاليف انتاجها صغار المستثمرين من فوائض ممتلكاتهم رهن شقة او بيع سيارة آملين ان تصبح مدخراتهم الصغيرة كبيرة بعد تطمينات الحكومة ممثلة في رئيس البورصة وهيئة سوق المال من انجازات وما وصلت اليه وتحقيقها المركز الاول بين الاسواق الناشئة العام الماضي.
دون ما تدخل من جانبهما لانقاذ ما يمكن انقاذه من دم الغلابة الذي امتصته حيتان السوق.
بعد طرح المصرية للاتصالات دخل حوالي مليون مستثمر صغير للبورصة املين تحقيق ارباح، كما حدث بعد طرح "اموك" و"سيدبك" جذب صغار المستثمرين بالاشتراك مع بعض السماسرة.. افراد عائلاتهم واصدقائهم للدخول في البورصة وصلت معها تسعيرة "التكويد" ايام طرح المصرية للاتصالات الي 500 جنيها.
و"الممنوع مرغوب".
ارتفعت البورصة لمستويات قياسية حطمت معها ارقامها يوماً بعد يوم حتي وصلت لمستوي 8139 نقطة بعدها بدأت عروض المسرحية لتتآكل معها مدخرات صغار المستثمرين. تخللت العروض يومين للهبوط القوي للسوق وتظاهرات بعض صغار المستثمرين لمعرفة اسباب التراجع. او ان يخرج عليهم احد المسئولين من الجهات المعنية بالسوق او احد المسئولين الحكوميين ليشرح اسباب ذلك او مبرراته، لكن اكتفت الحكومة بدور المشاهد. لتدعم تراجع الثقة في البورصة والحكومة في اصلاح الاقتصاد.
بدأت رحلة البيع وتخلص الصغار مما في حوزتهم خوفاً من المزيد من التراجع وتآكل المدخرات.
تسببت مبيعات الافراد بالاضافة الي مبيعات العرب والاجانب في دفع عمليات التراجع المتكررة وسحب السيولة من السوق التي قلصت معها عمق السوق وأدت الي اختلال عمليات العرض والطلب وزيادة عمليات البيع مع عدم قيام الحكومة بدور فعال لمواجهة الازمة.
امست حلول الازمة في البورصة مرهونة بدخول استثمارات بديلة عن الاجنبية والعربية التي طرحت من السوق بأكثر من 20 مليار جنيه.
اصبح السؤال هل من الممكن حل الازمة بدخول مؤسسات التأمين وهيئة البريد بعدما تحفظت البنوك.
الفترة الاخيرة ، وصناديق الاستثمار تعاني تزايد معدلات الاستردادات ولا تتوافر لديها السيولة بعد ان ارهقتها تلك الاستردادات الضخمة التي اثرت سلباً علي مراكزها المالية.
هل تتدخل الحكومة لاتخاذ قرار سياسي بدخول شركات التأمين وهيئة البريد لاستثمار فوائضها بالبورصة وانقاذ ما يمكن انقاذه وتحقيق المكاسب المالية الضخمة في نفس الوقت بشرائها عند تلك المستويات المتدنية.
انخفاض رأس المال
حقق رأس المال السوقي 450 مليار جنيه نهاية شهر مارس الماضي بما يعادل 85% من الناتج المحلي الاجمالي بانخفاض ملحوظ عن الشهر السابق 9.2%.
بلغ اجمالي قيمة التداول خلال الشهر 24.2 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 587 مليون ورقة منفذة علي 566 الف عملية.
مقارنة بإجمالي 36.9 مليار جنيه وكمية تداول 847 مليون ورقة منفذة علي 623 الف عملية خلال الشهر الاسبق.
في خلال شهر مارس استحوذت الاسهم علي 84% من اجمالي قيمة التداول. بينما استحوذت السندات وخارج المقصورة علي 7% من اجمالي قيمة التداول لنفس الشهر علي التوالي.
استمرار التراجع
حقق رأس المال السوقي ما قيمته 443 مليار جنيه نهاية شهر ابريل 2006 اي بما يعادل 83% من الناتج المحلي الاجمالي بانخفاض عن الشهر الماضي 1.5%.
شهد السوق خلال شهر ابريل تقلباً بين الارتفاع والانخفاض تأثراً بعدة عوامل في مقدمتها حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البورصات العربية خاصة بورصات الخليج التي اصبحت تمثل ارتباطاً قوياً بالبورصة المصرية نظراً للتواجد المكثف للمستثمرين الخليجيين في البورصة المصرية وتزامن ذلك مع فترة الاجازات المتكررة هذا الشهر.