عدد صناديق الاستثمار مازال محدوداً

الخبراء: التنويع ضروري.. وزيادة الأعداد لصالح السوق

رغم النشاط الجيد لاداء صناديق الاستثمار الفترة الماضية الا ان اجمالي تلك الصناديق لايزال اقل من احتياجات السوق ولا يتناسب مع حجم التعاملات مع غيابها عن محافظ المستثمر الصغير هدفها الأول.
دعا الخبراء لضرورة التنويع في صناديق الاستثمار وزيادة اعدادها مطالبين بابداء نوع من المرونة وتعديل محدود في لائحة القانون للسماح للشركات بانشاء صناديق استثمار جديدة بدلا من ان تقوم البنوك وحدها باصدارها.
شدد الخبراء علي ضرورة تقليص نسبة تعاملات الافراد في السوق التي تجاوزت 75% في حين لا تتعدي تعاملات المؤسسات 25% مؤكدين ان ذلك خطر علي السوق في الوقت الذي لابد ان يكون للمؤسسات دور قوي فعال في السوق للحد من الارتفاعات او الهبوط غير المبرر للأسهم.
زيادة الصناديق
اوضح الدكتور محمود الصهرجتي خبير الاوراق المالية وعضو مجلس ادارة شركة الرشاد لادارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية ان السوق المصري في حاجة ضرورية خاصة في المرحلة الحالية إلي زيادة دور صناديق الاستثمار والمؤسسات كمؤثر قوي في التداول في سوق الأوراق المالية والدليل علي ذلك ان نسبة تعاملات الأفراد في السوق المصري تجاوزت 75% في حين لم تتعد نسبة المؤسسات 25% في مؤشر خطير لتراجع دور المؤسسات في حين ان المؤسسات لها دور فعال ومؤثر في الاسواق العالمية.
اضاف ان عدد الصناديق المستثمرة في سوق الاوراق المالية قليل للغاية ولابد ان تزيد الصناديق ويزيد حجمها في السوق بحيث يكون الغالب في التعامل اليومي تعاملات للمؤسسات.. لتصل إلي 50% أو 60% لتنمية السوق والتقليل من الانخفاضات السريعة من حين لآخر.
أشار إلي أن هذا العام شهد نشاطا ملحوظا في أداء صناديق الاستثمار إلي جانب ارتفاعات كبيرة في السوق أعقبه انخفاضات كبيرة وحادة وغير مبررة ونتيجة غياب دور المؤسسات في السيطرة علي السوق وهي ظاهرة تدل علي أهمية دور الصناديق والمؤسسات.
اضاف ان ذلك لن يتم في ظل القيود المفروضة علي صناديق الاستثمار التي غالبا ما تصدرها البنوك وشركات التأمين لان القانون يحدد ذلك رغم ان هناك شركات قوية تستطيع ان تكون صناديق استثمار وتديرها فلابد ان يحدث تطوير خلال الفترة المقبلة بالسماح للشركات بتكوين صناديق استثمار أسوة بالبنوك مع وضع ضوابط وقوانين لذلك من اجل توفير الحماية اللازمة للسوق من ناحية وللمستثمرين من ناحية اخري.
أشار إلي ان البنوك في الوقت الحالي تنشيء الصناديق وهو ما يعتبر قيداً مفروضا ولابد من تشجيع الشركات علي انشاء صناديق استثمار كما يحدث في معظم أسواق العالم مع تطوير في لائحة القانون بحيث تسمح ببعض المرونة، كما انه لابد وان يكون هناك تنوع في انشطة الصناديق لانها حاليا تعمل بطريقة واحدة ومتشابهة فلابد من تنويع الادوات المالية حتي يتم اجتذاب شريحة أكبر من المستثمرين .
دعا إلي التركيز علي زيادة الوعي لدي المستثمرين خاصة الصغار منهم قليلو الوعي والخبرة التي دائما ما تتسبب في احداث حالة من العشوائية والتخبط عند اتخاذ القرارات ومن ثم التأثير سلبا علي السوق ودفعه إلي موجات هبوطية يكون المستثمرون السبب فيها ولابد ان يزيد الوعي لديهم وتعريفهم بأهمية استثمار علي الأقل جزء من مدخراتهم والاعتماد علي الجهات المتخصصة في ادارة محافظهم المالية باعتبار ان صناديق الاستثمار اكثر وعيا وتخصصا واكثر دراية بالسوق بالاضافة إلي أن الاستثمار في صناديق الاستثمار اكثر امانا واقل خطورة قد يتعرض لها المستثمرون.
الدور المطلوب
اوضح الدكتور اسامة الانصاري خبير سوق الأوراق المالية ان صناديق الاستثمار لها دور قوي تؤديه سواء خلال الفترة الماضية او المقبلة حتي وان ارتفع السوق أو انخفض ولا يوجد علاقة بين ادارة الصندوق وصعود وهبوط السوق لأن مديري الصندوق مستثمرون دوليون لديهم الخبرة والقدرة علي ادارة الصناديق.
اضاف اننا مازلنا في حاجة ماسة إلي المزيد من صناديق الاستثماري شرط ان تكون متنوعة إلي جانب الوعي الصغار المستثمرين للتوجه إلي الصناديق افضل من الاستثمارات المباشرة في البورصة.
طالب بضرورة نوع من الرقابة من قبل الهيئة العامة لسوق المال علي من يصدر الصندوق إلي جانب توافر مزيد من الافصاح والشفافية للمعلومات الخاصة بصناديق الاستثمار وهذه مسئولية الاعلام والصحافة باصدار جدول دوري يومي بجميع بيانات صناديق الاستثمار مثل جدولة الاسهم التي تصدر يوميا.
اشار إلي أنه من الضروري ان تكون هناك صناديق استثمار متخصصة في التعامل في الأسهم المقيدة في مؤشر CASE30 او داو جونز مع توافر المزيد من الصناديق التي تتناسب مع المستثمر المؤسسي والمستثمر الصغير.
كما انه لابد ان تكون هناك صناديق استثمار تتعامل في السندات واذون الخزانة فقط حتي تشجع في استقطاب اموال التأمينات والمعاشات.
اكد الانصاري انه علي الرغم من النشاط الجيد والواضح في اداء صناديق الاستثمار خلال الفترة الماضية الا انها غائبة عن محافظ المستثمر الصغير لاسلوب خصخصة سهم الاتصالات الذي مازالت توابعه مستمرة حتي الآن.
ناشد الهيئة العامة لسوق المال بضرورة ايجاد رقابة شديدة علي صناديق الاستثمار كما يحدث في اسواق العالم فهناك الكثير من المعلومات التي تحتاج إلي الافصاح عنها ونشرها للناس.
جذب المدخرات
اكد طارق كريم الخبير المصرفي ومدير احد البنوك ان صناديق الاستثمار لها دور فعال في السوق المصري ومن الصعب اغفال هذا الدور مؤكدا ان صناديق الاستثمار تلعب دورا رئيسيا في اجتذاب المدخرات الصغيرة وتوظيفها بصورة كبيرة في الأوراق المالية.
اضاف ان صناديق الاستثمار اثبتت بالفعل انها القناة الادخارية التي يمكن ان تحقق المعادلة الصعبة وهي تنظيم الربح بالاضافة تقليل نسبة المخاطر مشيرا إلي أن هناك متخصصين واصحاب مهارة وخبرة يقومون بادارة صناديق الاستثمار عكس المستثمر الصغير الذي يجد صعوبة في ادارة محفظته المالية خاصة اذا كان يفتقد للمهارة والخبرة في اتخاذ القرارات الاستثمارية.
اكد ان السوق المصري في حاجة ضرورية للمزيد من الصناديق الي جانب تنوعها فالوقت مناسب تماما لطرح مثل هذه الصناديق في السوق وهو ما تؤكده أداء صناديق الاستثمار خلال الفترة الماضية التي اثبتت ان هناك نشاطا قوميا لكن للأسف عدد صناديق الاستثمار في مصر معدود وغير كاف بالمقارنة بالاسواق الخليجية الاخري.
أوضح ان صانع السوق لن يأتي او يتحقق إلا من خلال مؤسسة قوية داعمة للسهم الخاص بها او من خلال صندوق استثمار قوي يقوم بالشراء عند سهم معين ويصعد به وبالتالي يكون هناك دور واضح لصناديق الاستثمار التي من الممكن ان تكون بمثابة صانع سوق.
اضاف ان هناك جهل بالتعريف بالنسبة لدور صناديق الاستثمار خاصة للمستثمر الصغير إلي جانب ان معظمم يلجأون دائما إلي تحقيق الربح السريع من خلال المضاربات وهذا خطأ فلابد من توعيته جيدا او تعريفه بأساليب ومباديء صناديق الاستثمار حتي يتجه إليها بدلا من العزوف عنها.