خوفا من تكبدها مزيدا من الخسائر..صناديق الاستثمار تلجأ إلي السياسة الدفاعية وبناء مراكز مالية ضعيفة

أكد خبراء صناديق الاستثمار ان أداء الصناديق خلال الفترة الماضية تماشي مع أداء السوق الذي شهد تراجعا ملحوظا إلا ان هناك صناديق سجلت اداء ايجابيا وقالوا ان السياسة الاستثمارية المتبعة أثناء الفترة الراهنة هي السياسة المتحفظة أو الدفاعية والتي يكون فيها المستثمر متحفظا تجاه المخاطر ويركز علي عنصري الأمان والاستقرار وفيها تستثمر الأموال في سندات طويلة الأجل وأسهم ممتازة مما يضمن دخلا ثابتا ومستقرا لفترة طويلة.
وأرجعوا سبب الاتجاه إلي السياسة الدفاعية لما تشهده الاسواق من تراجعات لأن الصناديق قد تواجه استردادات بشكل مفاجئ مما يربك الخطط، فمثلا الصناديق المتوازنة عندما تواجه استردادات عنيفة نجد انها تدخل ضمن تصنيف صناديق الأسهم، فضلا عن عمليات الاموال الساخنة التي تواجهها الصناديق ويتجه مديرو الاستثمار حاليا نحو تكوين مراكز مالية ضعيفة جدا في الاسهم ذات الاداء المالي الجيد لضعف السيولة الموجودة في السوق الواضحة بشدة في احجام التداول اليومية.
بداية، قال الدكتور عصام خليفة العضو المنتدب لشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار ان معظم الصناديق العاملة في السوق المصرية تبدأ السنة المالية لها مع بداية كل عام في يناير؛ ولذلك لا نري تأثيرا علي بداية السنة المالية الجديدة فيما يتعلق بأداء صناديق الاستثمار موضحا ان العديد من الصناديق حقق أداء ايجابيا خلال النصف الأول من العام الجاري كما ان هناك صناديق تحول أداؤها الي سلبي من بداية السنة حتي نهاية يونية الماضي بسبب التراجعات التي شهدتها البورصة مؤخرا.
ويري كريم عبدالعزيز مدير صناديق الاسهم في شركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار ان بداية السنة المالية لصناديق الاستثمار لا تؤثر كثيرا علي صناديق الاستثمار، فالقيم الدفترية للاسهم خلال ربع معين يكون متوسط اغلاقها في آخر يوم تداول في الربع ويبدأ الربع الجديد بقيم دفترية جديدة ومع بداية تحرك السوق في أي ربع فهذا يتيح عملية متاجرة للصناديق أو توفيق الاوضاع بالنسبة للصندوق وحال تراجع السوق فهذا يتيح فرصة للشراء لأن متوسطات الاسعار بالنسبة للصناديق تكون قريبة من أسعار السوق الجديدة.
ويشير الي ان معظم الصناديق تنتهي السنة المالية لها في 31 ديسمبر من كل عام كما ان التوزيعات تتم من الأرباح الفعلية المحققة وليست من الأرباح الدفترية وقبل نهاية الربع في حالة وجود اسهم قيمتها الدفترية منخفضة وسعرها السوقي أصبح مرتفعا من هنا يتم الاتجاه للبيع من أجل تحقيق أرباح فعلية يمكن من التوزيع، فبعد عملية البيع في هذا التوقيت تتوافر لدي السوق سيولة وإذا كانت أسعار الأسهم جاذبة في هذا الوقت فمن الممكن ان يتجه الصندوق إلي الشراء ومن ثم إعادة بناء مراكز مالية جديدة إلا ان أغلب الصناديق لم توزع أرباحا خلال الفترة الحالية لأن معظم صناديق الأسهم حققت تراجعات بسبب تذبذب أداء السوق خلال الفترة الحالية.
أضاف أن قرب انتهاء السنة المالية للصناديق، والتي تنتهي في 30 يونية يدفع بعضها الي توفير سيولة لتوزيع الكوبونات المستحقة في يولية مما يضطرهم للبيع لكن مع بداية السنة المالية الجديدة ستبدأ المؤسسات والصناديق في تكوين مراكز جديدة كما انها تعمل علي توفير سيولة لبداية السنة الجديدة.
ويوضح ان السياسة التي تتبعها الصناديق في الوقت الحالي هي السياسة المتحفظة أو الدفاعية حيث يكون فيها المستثمر متحفظا تجاه المخاطر ويركز علي عنصري الأمان والاستقرار وهي غالبا تستثمر الأموال في سندات طويلة الأجل وأسهم ممتازة مما يضمن دخلا ثابتا ومستقرا لفترة طويلة موضحا ان سبب الاتجاه الي السياسة الدفاعية هو التراجعات التي تشهدها الاسواق لأن الصناديق تواجه استردادات بشكل مفاجئ مما يربك الحسابات والخطط فمثلا الصناديق المتوازنة عندما تواجه استردادات عنيفة نجد انها تدخل ضمن تصنيف صناديق الأسهم فضلا عن عمليات الاموال الساخنة التي تواجهها الصناديق.
ويلفت الي ان الفترة الحالية بالنسبة للصناديق تشهد تكوين مراكز مالية ضعيفة جدا في الأسهم ذات الأداء المالي الجيد مثل سهم المالية والصناعية في ظل تراجع سعره خلال الفترة الحالية وكذا سهم القلعة خاصة بعد الاتجاه نحو الاستثمار في الخارج، مبررا ان سبب تكوين المراكز المالية الضعيفة حاليا يرجع الي ضعف السيولة الموجودة في السوق والذي يظهر بشدة في احجام التداول اليومية.
من جهته، أشار حمدي رشاد رئيس مجلس إدارة شركة الرشاد لإدارة صناديق الاستثمار الي ان السوق سيدعم بسيولة جديدة خلال الفترة المقبلة خاصة مع اطلاق الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والعديد من المؤسسات المالية صناديق كبري، والتي ستبدأ مع بداية العام المالي الجديد موضحا ان السياسة الاستثمارية في الوقت الحالي تميل نحو المتحفظة الدفاعية.