مسئولو الاستثمار:الصناديق تتخلي عن بناء المراكز المالية الضعيفة وتفضل الأسهم الدفاعية

أكد خبراء ومسئولو صناديق الاستثمار انهم يتجهون الي الأسهم الدفاعية خلال الفترة الحالية ولكنهم تخلوا عن تقليل المراكز المالية الضعيفة حيث تدفع ظروف الاستردادات مديري الاستثمار الي رفع نسبة الكاش لمواجهة أوقات التذبذب التي تحدث في السوق وتمثلت القطاعات التي يرون انها تلفت الانظار خلال الوقت الحالي في البنوك والأغذية والمطاحن والأسمنت وبعض أسهم الاتصالات.
وأوضحوا ان السياسة الاستثمارية تختلف باختلاف سياسة الصندوق وأهدافه ومعدل العائد المراد تحقيقه حيث تنقسم تلك السياسات الي أنواع منها السياسة المتحفظة أو الدفاعية ويكون فيها المستثمر متحفظا تجاه المخاطر ويؤكد علي عاملين هما الأمان والاستقرار، وهناك السياسة الهجومية وهي التي يركز فيها المستثمر علي جني الأرباح عند حدوث تقلبات في أسعار الأوراق المالية حيث تكون الغلبة للأسهم العادية في تشكيلة المحفظة ويتم شراؤها بأسعار منخفضة والاحتفاظ بها لفترة من الزمن حتي ترتفع الأسعار ليتم بيعها وجني أرباح رأسمالية وعادة ما يكون عنصر المخاطرة في هذا المجال كبيرا بالإضافة الي السياسة الهجومية الدفاعية.
بداية يري الدكتور عصام خليفة العضو المنتدب لشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار ان معظم الصناديق تحسبا لعملية الاستردادات التي تتواكب مع ظروف التذبذب التي تحدث في البورصة تجعل مدير الصندوق يحتفظ بجزء كاش لمواجهة أي استردادات محتملة أو متوقعة وهو الموقف الحاصل بالفعل فمعظم صناديق الاستثمار تمتلك نسبة استثمار في الأسهم جيدة وكما هو معروف فالصناديق سياستها استثمار طويل الأجل ولكن ظروف الاستردادات هي التي تدفع المديرين الي رفع نسبة الكاش في مثل هذه الأحوال موضحا ان سياسته في الأسهم تتراوح بين 50 و70% لافتا الي ان أداء العديد من الصناديق يفوق أداء مؤشرات البورصة.
يقول حمدي رشاد رئيس مجلس إدارة شركة الرشاد لإدارة صناديق الاستثمار ان الوقت الحالي يوجد نوعا من التفاؤل خاصة في حال إدارة الصناديق القابضة وهو أكثر استثماراتنا فالشركة تستثمر نحو 95% في صناديق اخري أما النسبة المتبقية فتمثل كاش ومن الممكن ان يكون كثير من الصناديق علي ذات الحال من التفاؤل خلال الوقت الحالي موضحا ان افضل القطاعات التي يتم الدخول فيها خلال الوقت الراهن في مقدمتها قطاع البنوك والذي يشهد اقبالا شديدا وكذا الأغذية بالاضافة الي بعض اسهم قطاع الاتصالات وهو ما تحقق بالفعل خلال الربع الثالث من العام الجاري حيث كان قطاع البنوك الأكثر ارتفاعا بين القطاعات حيث صعد بمقدار 8.25% وتلاه قطاع الاغذية حيث ارتفع بنحو 9.17%.
ويوضح انه يجب علي المستثمر ان يختار لنفسه الطريقة المناسبة للاستثمار فإن كانت لديه القدرة علي عمل الابحاث وكذا تحمل المخاطرة فيمكنه الاستثمار بعيدا عن الصناديق أما من يملك عدم الخبرة الكافية في الاستثمار وليس لديه الوقت المتاح وكذا الذي لا يرغب الدخول في المخاطرة فيمكنه اللجوء للصناديق فضلا عن انها تلعب دورا مهما وأساسيا في الأسواق باعتبارها وعاء لتجميع المدخرات بصفة رئيسية من القطاع العائلي لاتاحة الفرص لهذا القطاع في الدخول في ميدان الاستثمار في الأوراق المالية والتي يحتاج الاستثمار فيها الي خبرة عالية ودراية تامة بأبعادها المختلفة للمستثمر الفرد.
ويشير الي ان السياسات الاستثمارية تختلف باختلاف سياسة الصندوق وطبيعة اغراضه وأهدافه ومعدل العائد المراد تحقيقه حيث تنقسم تلك السياسات الي أنواع منها السياسة المتحفظة أو الدفاعية ويكون فيها المستثمر متحفظا تجاه المخاطر ويؤكد علي عاملين هما الأمان والاستقرار ومن ثم فغالبا ما تستثمر الأموال في سندات طويلة الأجل واسهم ممتازة مما يضمن دخلا ثابتا ومستقرا لفترة طويلة وهناك السياسة الهجومية وهي التي يركز فيها المستثمر علي جني الأرباح عند حدوث تقلبات في أسعار الأوراق المالية حيث تكون الغلبة للأسهم العادية في تشكيلة المحفظة حيث يتم شراؤها بأسعار منخفضة والاحتفاظ بها لفترة من الزمن حتي ترتفع الأسعار ليتم بيعها وجني ارباح رأسمالية وعادة ما يكون عنصر المخاطرة في هذا المجال كبيرا.
ويضيف أن هناك سياسة أخري تسمي السياسة المتوازنة بمعني أنها السياسة الهجومية الدفاعية وهي السياسة التي يراعي فيها المستثمر تحقيق نسبة من الأمان وفي نفس الوقت جني أرباح رأسمالية عن طريق المضاربة والاستفادة من الارتفاع في الأسعار وعادة ما تتكون المحفظة في هذه السياسة من أسهم عادية وأوراق مالية قصيرة الأجل وأيضا من السندات طويلة الأجل والأسهم الممتازة.
ومن جهته أوضح عادل كامل المدير التنفيذي رئيس الاستثمار بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار ان السياسة التي تتبعها الصناديق تتغير دائما وفقا لتغير ظروف السوق فهناك عمليات بيع تتم في بعض أسهم التي حققت