اجتماعات للمجلس التصديري لبحث التحرك السريع

استمرار حظر تصدير البذور المصرية لأوروبا حتي مارس

في الوقت الذي أصدر فيه الاتحاد الأوروبي قرارا بمد الحظر المفروض علي الصادرات المصرية من البذور القابلة للاستنبات والمفترض أن ينتهي الشهر الحالي إلي 31 مارس 2012 وذلك بسبب ما وصفته سلطات الاتحاد الأوروبي في بروكسل من عدم كفاية الإجراءات المصرية لضمان السلامة، أعلن المصدرون المصريون رفضهم للقرار، مشيرين إلي أنهم حتي الآن لم يطلعوا علي الأسباب التي استند عليها الاتحاد في إصداره لقرار المد، وانهم سيدعون لاجتماع بحضور ممثلي الوزارات المعنية لتقديم مجموعة من الاستفسارات للاتحاد الأوروبي حول القرار. قال شريف البلتاجي رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ل "العالم اليوم" إنه علم بالقرار وهو خارج البلاد، مشيرا إلي أن قرار الحظر ينصب علي البذور التي يتم استنباتها وهو ما لا يشكل مشكلة بالنسبة لنا وخاصة اننا لا نصدر هذه النوعية من البذور وإنما ما يتم تصديره هو بذور بغرض التداول التجاري كبهارات أو كشراب وغيرهما. أشار إلي إصدار الاتحاد الأوروبي لقرار في وقت سابق يضمن رفع الحظر عي الخضراوات المصرية التي تشكل نحو 90% من الصادرات المصرية لدول الاتحاد. وقال إن المجلس التصديري سيجتمع خلال اليومين القادمين مع اللجنة المسئولة عن ملف الايكوالاي والتي تم تشكيلها من ممثلي الوزارات المعنية الزراعية، الصحة، الصناعة والتجارة، والخارجية لبحث التحرك المطلوب إزاء القرار الأوروبي الذي وصفه بأنه يمس سمعة الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية. أوضح البلتاجي أن التوصيات التي كان قد تضمنها التقرير المبدئي للاتحاد الأوروبي في وقت سابق ليست من الصعوبة بمكان، واصفا إياها بأنها أمور بسيطة للغاية لأنهم يتحدثون كما يقول عن أساسيات. وأشار إلي أنه فيما يتعلق بالجزئية الخاصة بتصدير الحبوب فقد اشترط أنه إذا كانت الحبوب سيتم تصديرها من أجل الاستنبات فإنه لابد من اتباع بعض الإجراءات، والاطلاع علي المواصفة القياسية المتبعة في هذا الشأن. ويوضح البلتاجي أنه فيما يتعلق بهذا الأمر فإنه لابد من التأكيد علي أن مصر لا تصدر من أجل الاستنبات، وأنه لم يوجد تعاقدات من قبل ما بين المصدرين المصريين والمستوردين الأوروبيين حول تصدير حبوب من مصر من أجل الاستنبات. أما التوصية الثانية والتي يؤكد البلتاجي علي منطقيتها فهي ما يتعلق بطلب الاتحاد أن يتم تعميم نظام التتبع الزراعي وعلي نحو دقيق علي جميع الصادرات المصرية إلي الاتحاد الأوروبي. وفي هذا السياق يقول البلتاجي إن المجلس انتهي بالفعل من صياغة مشروع قرار وزاري بهذا الشأن، إلا أنه سيكون لإصدار قرار خاص بالتتبع للحاصلات الزراعية والمراقبة والتحكم في عمليات الانتاج والتصدير وإرساله مقترنا بمشروع جهاز سلامة الغذاء وقع جيد علي الاتحاد الأوروبي، واصفا هذا الأمر بأنه سيكون بمثابة إجراء تصحيحي، ومبادرة مصرية للتأكيد علي سلامة وجودة الغذاء. وكان وزير الزراعة د. صلاح يوسف قد أعلن في تصريحات صحفية أول أمس أن الوزارة ستقوم بتقديم جميع المستندات التي تبين أن البذور خالية من "الآي كولاي" وأنه كان من المفترض مبدئيا أن يتم رفع هذا الحظر في 31 أكتوبر الحالي، إلا أن بروكسل قررت تمديده لأن الإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية لضمان سلامة هذه البذور والنباتات اعتبرت "غير كافية".