وقفة احتجاجية للعاملين بشركات تصدير الحاصلات الزراعية أمام المفوضية الأوروبية

نظم المئات من العاملين بشركات تصدير الحاصلات الزراعية وقفة احتجاجية أمام المفوضية الأوروبية صباح اليوم الثلاثاء26 يوليو 2011 وذلك احتجاجا علي قرار الاتحاد الأوروبي حول حظر استيراد 13 نوعا من المنتجات الزراعية التي تضم بعض أنواع الخضروات و البقوليات و البذور المصرية و النباتات الزيتية، ومطالبة الاتحاد بمراجعة القرار ورفع القيود المفروضة علي تصدير هذه المنتجات.
حيث تجمع المحتجون أمام مبني المفوضية بشارع جامعة الدول العربية بالمهندسين، رافعين لافتات كتبوا عليها 'مصر خالية من الإي كولاي - الاتحاد الأوروبي ضد الثورة المصرية - ورددوا هتافات تقول 'الاتحاد الأوروبي باطل'
وحاول ممثلو الشركات الزراعية مقابلة المسئولين في المفوضية دون جدوي لعدة ساعات وكشفت مصادر رسمية بوزارة الزراعة عن مفاوضات تجريها مع المسئولين الأوروبيين، مشيرة إلي وصول لجنة تقصي حقائق أوروبية الأسبوع المقبل للتحقيق في الأمر.
واعتبر الدكتور عبد السلام جمعة نقيب الزراعيين، أن قرار الاتحاد الأوروبي يندرج ضمن الحرب الاقتصادية التي تشنها إسرائيل ضد مصر لمنافستها في تصدير البذور لأوروبا، موضحا أن جميع نتائج التحاليل للمنتجات الزراعية المصدرة لأوروبا خالية من بكتيريا ' الإي كولاي ' القاتلة.
وأضاف جمعة في تصريحاته 'من الغريب أن يصدر الاتحاد الأوروبي قرارا لحظر استيراد الحلبة، في الوقت الذي لا توجد فيه أي حالات للإصابة بالبكتيريا القاتلة، مطالبا بضرورة إلغاء قرار الحظر تمهيدا لاستئناف التصدير لدعم الشراكة المصرية الأوروبية خلال الفترة المقبلة خاصة بعد ثورة 25 يناير.
وأكد الدكتور علي سليمان رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي أن اللجنة القومية لمتابعة قرار الاتحاد الأوروبي، اتفقت علي ضرورة التزام بعثة تقصي الحقائق التي يعتزم الاتحاد إرسالها إلي مصر بالمعايير المتعلقة بالصحة النباتية والإجابة عن التساؤلات المصرية المتعلقة بوجود البكتيريا في دول الاتحاد وليس في مصر.
وأضاف سليمان أنه تم الاتفاق علي اللجوء إلي مكتب محاماة قانوني لتفنيد الأسس التي قام عليها قرار الحظر والتي تدل علي عدم قانونية القرار وإلغائه، موضحا أن جميع التحاليل المعملية التي أجرتها وزارات الزراعة والصحة والبيئة ووحدة معامل 'النامرو' التابعة للبحرية الأمريكية لم تثبت وجود هذا الميكروب في العينات التي تم تحليلها.
وأوضح رئيس الحجر الزراعي انه من المقرر أن يسافر الأربعاء وفد مصري يمثل وزارات التجارة، والزراعة، والصحة، والخارجية، وممثلو أعضاء من المجلس التصديري للحاصلات الزراعية متوجها إلي جنيف لعقد لقاء مع ممثلي الاتحاد الأوروبي بحضور منظمة الصحة العالمية، لتقديم المستندات التي تثبت صحة موقف المحاصيل المصرية.
وكان عدد من ممثلي الوزارات المختلفة قد عقد اجتماعا تحضيريا أمس في قطاع التجارة الخارجية للتباحث حول خطة التحرك ضد التعنت الأوروبي مع الصادرات الزراعية المصرية ما يهدد زيادة تدفقها في الفترة الماضية، علي حد قول أحد المصدرين. وكانت الصادرات من الحاصلات الزراعية قد شهدت زيادة خلال العام الماضي حيث وصلت إلي 11.7 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.2 مليار علي العام السابق.
ومن جهته طالب الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، في بيان أصدره أثناء الاجتماع، بحظر استيراد جميع المنتجات الزراعية من دول الاتحاد الأوروبي لأنها تمثل خطرا علي صحة المستهلك بسبب احتمالات إصابتها بوباء 'الإي كولاي'.
وقال مصدر مسئول بالاتحاد أنه من الضروري مخاطبة الجانب الروسي لإلغاء الحظر الذي فرضه علي غرار القرار الأوروبي، مشيرا إلي أنه من الضروري استخدام ورقة استيراد القمح الروسي في الاتصالات مع الجانب الروسي.
وقال شريف عطية احد المصدرين المتضررين من قرار حظر التصدير لأوروبا أن 'الاتحاد الأوروبي' متعسف كالعادة، ومتغطرس نافياً وجود أدلة قطعية علي أن البذور المصرية مصدر للأمراض.
وتقضي اتفاقية المشاركة الأوروبية أنه في حالة نشوب أي نزاع بين دول أعضاء في الاتفاقية اللجوء إلي مجلس المشاركة للتحكيم بينهم.
وطبقا لما تقضي به اتفاقية الصحة والصحة النباتية بمنظمة التجارة يكون من حق مصر اللجوء إلي طلب عقد مشاورات رسمية مع الجانب الأوروبي في إطار المنظمة وفي حال عدم التوصل إلي حل مرض يبقي لديها اللجوء إلي جهاز تسوية المنازعات وهو الحل الأخير، علي حد قول وكيل وزارة التجارة.