المصدرون يحتجون أمام المفوضية الأوروبية على حظر استيراد البذور

نظم المئات من العاملين بشركات تصدير الحاصلات الزراعية وقفة احتجاجية أمام المفوضية الأوروبية الثلاثاء احتجاجا على قرار الاتحاد الأوروبى حظر استيراد 13 نوعا من المنتجات الزراعية تضم بعض أنواع الخضروات والبقوليات والبذور المصرية والنباتات الزيتية، ومطالبة الاتحاد بمراجعة القرار ورفع القيود المفروضة على تصدير هذه المنتجات.
وافادت صحيفة المصري اليوم ان المحتجون تجمعوا أمام مبنى المفوضية بشارع جامعة الدول العربية بالمهندسين، رافعين لافتات كتب عليها "مصر خالية من الإى كولاى"، و" الاتحاد الأوروبى ضد الثورة المصرية"، ورددوا هتافات "الاتحاد الأوروبى باطل"، وحاول ممثلو الشركات الزراعية مقابلة المسؤولين فى المفوضية دون جدوى لعدة ساعات.
وكشفت مصادر رسمية بوزارة الزراعة عن مفاوضات تجريها مع المسؤولين الأوروبيين، مشيرة إلى وصول لجنة تقصى حقائق أوروبية الأسبوع المقبل للتحقيق فى الأمر.
واعتبر الدكتور عبدالسلام جمعة، نقيب الزراعيين، أن قرار الاتحاد الأوروبى يندرج ضمن الحرب الاقتصادية التى تشنها إسرائيل ضد مصر لمنافستها فى تصدير البذور لأوروبا، موضحا أن جميع نتائج التحاليل للمنتجات الزراعية المصدرة لأوروبا خالية من بكتيريا "الإى كولاى" القاتلة.
وأضاف جمعة فى تصريحات صحفية "من الغريب أن يصدر الاتحاد الأوروبى قرارا لحظر استيراد الحلبة، فى الوقت الذى لا توجد فيه أى حالات للإصابة بالبكتيريا القاتلة، مطالبا بضرورة إلغاء قرار الحظر تمهيدا لاستئناف التصدير لدعم الشراكة المصرية الأوروبية خلال الفترة المقبلة خاصة بعد ثورة 25 يناير.
وأكد الدكتور على سليمان، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، أن اللجنة القومية لمتابعة قرار الاتحاد الأوروبى، اتفقت على ضرورة التزام بعثة تقصى الحقائق التى يعتزم الاتحاد إرسالها إلى مصر بالمعايير المتعلقة بالصحة النباتية والإجابة عن التساؤلات المصرية المتعلقة بوجود البكتيريا فى دول الاتحاد وليس فى مصر.
وأضاف سليمان أنه تم الاتفاق على اللجوء إلى مكتب محاماة قانونى لتفنيد الأسس التى قام عليها قرار الحظر، والتى تدل على عدم قانونية القرار وإلغائه، موضحا أن جميع التحاليل المعملية التى أجرتها وزارات الزراعة والصحة والبيئة ووحدة معامل "النامرو" التابعة للبحرية الأمريكية لم تثبت وجود هذا الميكروب فى العينات التى تم تحليلها.
من جهته، طالب الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، فى بيان أصدره الاثنين، بحظر استيراد جميع المنتجات الزراعية من دول الاتحاد الأوروبى لأنها تمثل خطرا على صحة المستهلك بسبب احتمالات إصابتها بوباء "الإى كولاى".
وقال مصدر مسؤول بالاتحاد أنه من الضرورى مخاطبة الجانب الروسى لإلغاء الحظر الذى فرضه على غرار القرار الأوروبى، مشيرا إلى أنه من الضرورى استخدام ورقة استيراد القمح الروسى فى الاتصالات مع الجانب الروسى.