استنادا لقرار المحكمة بإنهاء الحراسة..إسماعيل عثمان: قرار وزير الرى بشأن لجنة تسلم وإدارة شئون "المهندسين" مطابق للقانون

أكد المهندس اسماعيل عثمان رئيس لجنة تسلم وإدارة شئون نقابة المهندسين والإعداد للانتخابات تمهيدا لتسليم النقابة لمجلس منتخب ردا على ما يثار على صفحات بعض الجرائد والمواقع الالكترونية فى شأن انتقادات الحارس القضائى لنقابة المهندسين وما يطلقه المتحدث الإعلامى بالنقابة عن عدم مشروعية القرار الذى أصدره وزير الموارد المائية الرى رقم 379 لسنة 2011 بتشكيل لجنة لتسلم وإدارة شئون نقابة المهندسين والإعداد للانتخابات تمهيدا لتسليم النقابة لمجلس منتخب ان اصدار القرار المشار اليه من د.هشام قنديل وزير الموارد المائية والرى جاء بعد مشاورات مكثفة مع الخبراء القانونيين سواء بوزارة الموارد المائي والرى أو وزارة العدل كما تم استطلاع رأى مستشارى مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والذى اجمعوا جميعا على سلطة وزير الموارد المائية والرى فى استصدار مثل هذه القرارات بصفته وزيرا مسئولا عن تنفيذ أحكام قانون نقابة المهندسين رقم 66 لنسة 1974 والذى أناط فى مواده أرقام 15 و20 و94 و104 سلطة تنفيذية للدعوة للجمعية العمومية إذا تقدم أكثر من 100 مهندس لمجلس النقابة ولم يقم المجلس بالدعوة لعقد الجمعية خلال 15 يوما وسلطة الطعن على قرارات الجمعية العمومية كما منحه ذات القانون سلطة اصدار النظام الداخلى لشئون النقابة "اللائحة التنفيذية للقانون" وسلطة اصدار القرارات المنفذة للقانون. أوضح عثمان فى تصريحات صحفية أمس أن القول بعدم مشروعية القرار هى محاولة للالتفات على القرار والذى جاءت مشروعيته مستندة للحكم النهائى الصادر من محكمة استئناف شمال القاهرة بنهو الحراسة وأيضا اقرار الحارس وتعهده بنهو الحراسة والذى دأب على اعلانها بالنشر على صفحات الجرائد ومجلة المهندسين الصادرة عن النقابة وتأكيد رغبته فى نهو الحراسة. وأشار د.اسماعيل عثمان رئيس اللجنة الى ان قرار وزير الموارد المائية والرى قد أشار فيما بنى عليه من ورود خطاب من الحارس القضائى يطلب فيه نهو الحراسة ويؤكد على اعتذاره عن الاستمرار فى أداء مأمورية الحراسة ومما لا يدع مجال للشك فى ان القرار استوفى كل أركانه القانونية وجاء فى صالح حماية النقابة ومصالح جموع المهندسين فضلا عن رغبة جموع المهندسين فى انهاء الحراسة ومطالبة السيد الدكتور وزير الموارد المائية والرى بتشكيل لجنة من المهندسين بتسلم النقابة.