قنديل يؤكد على مشروعية لجنة نقابة المهندسين

أكد وزارير الموارد المائية والري د.هشام قنديل على مشروعية القرار رقم 379 لسنة 2011 بتشكيل لجنة لاستلام وإدارة شئون نقابة المهندسين، والإعداد للانتخابات تمهيداً لتسليم النقابة لمجلس منتخب.
أكد قنديل على أن اللجنة فى حالة انعقاد دائم تمهيداً لاستلام النقابة وإدارة شئونها ولحين تسليمها لمجلس منتخب وأن العمل يجرى على قدم وساق من أجل تحقيق هدف اللجنة.
من ناحيته، قال د.إسماعيل عثمان، رئيس اللجنة أن القرار تم اصداره بعد مشاورات مكثفة مع الخبراء القانونيين سواء بوزارة الموارد المائية والرى أو وزارة العدل، كما تم استطلاع رأي مستشاري مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة، والذين أجمعوا على سلطة وزير الموارد المائية والري فى استصدار مثل هذه القرارات بصفته وزيراً مسئولاً عن تنفيذ أحكام قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974.
تابع "إن القول بعدم مشروعية القرار هى محاولة للإلتفات على القرار والذى جاءت مشروعيته مستندة للحكم النهائى الصادر من محكمة استئناف شمال القاهرة بنهو الحراسة وأيضاً إقرار الحارس وتعهده بنهو الحراسة والذى دأب على إعلانها بالنشر على صفحات الجرائد ومجلة المهندسين الصادرة عن النقابة وتأكيد رغبته فى نهو الحراسة".
أشار عثمان أن قرار وزير الموارد المائية والرى قد أشار فيما بنًى عليه من ورود خطاب من الحارس القضائى يطلب فيه نهو الحراسة ويؤكد على اعتذاره عن الاستمرار فى أداء مأمورية الحراسة ومما لا يدع مجال للشك فى أن القرار استوفى كل أركانه القانونية وجاء فى صالح حماية النقابة ومصالح جموع المهندسين فضلاً عن رغبة جموع المهندسين فى إنهاء الحراسة ومطالبة قنديل بتشكيل لجنة من المهندسين باستلام النقابة.