إسماعيل عثمان: التشكيك فى مشروعية لجنة المهندسين التفاف على القانون

رداً على ما أثاره الحارس القضائى لنقابة المهندسين وكذلك المتحدث الإعلامى للنقابة على صفحات بعض الجرائد والمواقع الإلكترونية بشأن مشروعية القرار الذى أصدره وزير الموارد المائية والرى رقم 379 لسنة2011 بتشكيل لجنة لاستلام وإدارة شئون نقابة المهندسين والإعداد للانتخابات تمهيداً لتسليم النقابة لمجلس منتخب.
أكد المهندس إسماعيل عثمان رئيس اللجنة المشكلة لاستلام النقابة وإدارة شئونها لحين إجراء الانتخابات أن القرار الذى أصدره وزير الرى بصفته المشرف العام على النقابة المهندسين جاء بعد مشاورات مكثفة مع الخبراء القانونيين سواء بوزارة الموارد المائية والرى أو العدل.
وأضاف أنه تم استطلاع رأى مستشارى مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والذى أجمعوا على امتلاك وزير الرى سلطة استصدار مثل هذه القرارات بصفته وزيراً مسئولاً عن تنفيذ أحكام قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974.
وأشار عثمان فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء إلى أن ما يقال حول عدم مشروعية القرارهى محاولة للالتفات على القانون والذى جاءت مشروعيته مستندة للحكم النهائى الصادر من محكمة استئناف شمال القاهرة بإنهاء الحراسة على نقابة المهندسين وأيضاً إقرار الحارس بإنهاء الحراسة.
وأشار عثمان إلى أن قرار وزير الرى بتشكيل لجنة لادارة شئون النقابة جاء بعد خطاب موجه من الحارس القضائى، لوزير الرى يطلب فيه إنهاء الحراسة، وهو ما يؤكد أن القرار استوفى كل أركانه القانونية وجاء فى صالح حماية النقابة ومصالح جموع المهندسين فضلاً عن رغبة جموع المهندسين فى إنهاء الحراسة.
وأكد الوزير على أن اللجنة فى حالة انعقاد دائم تمهيداً لاستلام النقابة وإدارةشئونها ولحين تسليمها لمجلس منتخب وأن العمل يجرى على قدم وساق من أجل تحقيق هدف اللجنة.