ارتفاع فائض الحساب الجاري إلي 6 .10 مليار دينار

ذكر بنك الكويت الوطني ان فائض الحساب الجاري للكويت ارتفع بشكل حاد في الفترة بين العامين 2001 2010 من 6 .2 مليار دينار كويتي إلي 6 .10 مليار بما نسبته 29% من الناتج الاجمالي المحلي . واضاف البنك في نشرته الاقتصادية الاسبوعية ان فائض الحساب الجاري يتكون من مجموع الميزان التجاري للسلع والخدمات والدخل الناتج عن الاستثمارات والتحويلات من الخارج وحقق ذلك الفائض رقمه القياسي عام 2008 ببلوغه 2 .16 مليار دينار . وأوضح ان هذا الارتفاع ارتبط بشكل وثيق بالارتفاع المتواصل في أسعار النفط حيث نتجت الزيادة في الفائض كلها تقريبا من الصادرات النفطية مما عكس ارتفاع سعر النفط الكويتي من 21 دولارا للبرميل عام 2001 الي 76 دولارا للبرميل عام 2010 . وذكر ان مصدرين من أصل ثلاثة مصادر من التدفقات الرأسمالية بقيت ضئيلة أو متوازنة علي مدي العقد الماضي في حين كانت الزيادة في العجز جراء زيادة في صافي التدفقات الي الخارج من حساب العمليات المالية التي ارتفعت من 7 .1 مليار دينار في 2001 الي 10 مليارات عام 2010 . وبين ان بقاء العناصر الرئيسية الثلاثة من التدفقات الرأسمالية في حالة عجز معظم الوقت يشير إلي ان استثمارات الكويت الخارجية اكثر مما تتلقي من الخارج ووجد ان الاستثمار الاجنبي المباشر كان الأقل تقلبا وولد عجزا صغيرا بلغ 3 مليارات دينار في كل سنة من السنوات السبع الماضية . وقال التقرير ان الاستثمار الاجنبي المباشر يمثل حصصا لمستثمرين كويتيين في مشروعاتهم الجديدة في الخارج وهو أمر "مشجع" إلا أنه تم تسجيل عجز في الكويت وقدرتها علي اجتذاب استثمارات كبيرة من الخارج . ورأي أن أكبر تدفق صاف الي الخارج ذهب الي استثمارات المحافظ المالية التي ارتفعت من 3 مليارات دينار عام 2001 الي مستوي الذروة الذي بلغ 10 مليارات دينار عام 2007 وكانت علي شكل استثمارات خارجية في الأدوات المالية كالأوراق المالية والسندات .