بنك الكويت الوطنى: 29% فائض فى الحساب الجارى

قال بنك الكويت الوطنى إن فائض الحساب الجارى للكويت ارتفع بشكل حاد فى الفترة بين العامين (2001 -2010) من 2.6 مليار دينار كويتى إلى 10.6 مليار، بما نسبته 29% من الناتج الإجمالى المحلى.
وأضاف البنك فى نشرته الاقتصادية الأسبوعية نقلتها "ميست نيوز" أن فائض الحساب الجارى يتكون من مجموع الميزان التجارى للسلع والخدمات والدخل الناتج عن الاستثمارات والتحويلات من الخارج، حيث حقق ذلك الفائض رقمه القياسى العام 2008 ببلوغه 16.2 مليار دينار.
وأوضح أن هذا الارتفاع ارتبط بشكل وثيق بالارتفاع المتواصل فى أسعار النفط، حيث نتجت الزيادة فى الفائض كلها تقريبا من الصادرات النفطية، ما عكس ارتفاع سعر النفط الكويتى من 21 دولاراً للبرميل العام 2001 إلى 76 دولاراً للبرميل العام 2010.
وذكر أن مصدرين من أصل ثلاثة مصادر من التدفقات الرأسمالية بقيت ضئيلة أو متوازنة على مدى العقد الماضى، فى حين كانت الزيادة فى العجز جراء زيادة فى صافى التدفقات إلى الخارج من حساب العمليات المالية، والتى ارتفعت من 1.7 مليار دينار فى 2001 إلى عشرة مليارات العام 2010.
وبين أن بقاء العناصر الرئيسية الثلاثة من التدفقات الرأسمالية فى حالة عجز معظم الوقت يشير إلى أن استثمارات الكويت الخارجية، أكثر مما تتلقى من الخارج، ووجد أن الاستثمار الأجنبى المباشر كان الأقل تقلباً، حيث ولد عجزاً صغيراً بلغ ثلاثة مليارات دينار فى كل سنة من السنوات السبع الماضية.
وقال التقرير إن الاستثمار الأجنبى المباشر يمثل حصص مستثمرين كويتيين فى مشاريعهم الجديدة فى الخارج، وهو أمر "مشجع" إلا أنه تم تسجيل عجز فى الكويت وقدرتها على اجتذاب استثمارات كبيرة من الخارج.
ورأى أن أكبر تدفق صاف إلى الخارج ذهب إلى استثمارات المحافظ المالية التى ارتفعت من ثلاثة مليارات دينار العام 2001 إلى مستوى الذروة الذى بلغ عشرة مليارات دينار العام 2007، وكانت على شكل استثمارات خارجية فى الأدوات المالية كالأوراق المالية والسندات.
وذكر تقرير بنك الكويت الوطنى أن استثمارات الحكومة الكويتية كانت وراء الارتفاع الحاد فى استثمارات المحافظ المالية فى الخارج بين العامين 2006 و 2008، إذ أنها حرصت على إعادة تدوير فائض الايرادات النفطية التى لم تستخدم لتمويل مصروفات الميزانية.
وأشار إلى أنه بالنظر الى كامل تدفقات حساب العمليات الرأسمالية والمالية على مدى السنوات العشر بين (2001 و2010) يلاحظ أن العجز الكلى بلغ 73 مليار دينار، ما يعنى مبلغا مساويا من الاستثمار الصافى الكويتى فى الأصول الخارجية.