الكويت

6.3 مليار دينار الفائض المتوقع لميزانية العام المالي الحالي

يعيش الاقتصاد الكويتي مرحلة من الازدهار الكبير مستمدا قوته من عدة عوامل اهمها ازدياد الايرادات النفطية نتيجة ارتفاع اسعار صادرات النفط الخام ومن انتشار اجواء الثقة والتفاؤل التي تسود مختلف القطاعات الاقتصادية.
واشار تقرير لبنك الكويت الوطني حول التطورات الاقتصادية والمالية في الكويت خلال عام 2005 الي انه قد توافرت للكويت مستويات عالية من السيولة لم تشهدها منذ سبعينيات القرن الماضي بفضل المعدلات القياسية التي بلغتها اسعار النفط وزيادة مستوي انتاج النفط الخام ،الامر الذي سيسمح بتسارع وتيرة نمو الانفاق الحكومي الي معدلات لم تشهدها البلاد منذ مرحلة ما بعد التحرير من الغزو العراقي عام 1990
وساهم الحجم المتنامي للمشروعات والعقود الحكومية الي جانب النمو القوي في الانفاق الاستهلاكي في تفعيل أنشطة القطاع الخاص كما ظلت حركة الاستثمار الخاص في الاعمال التجارية والصناعية قوية في ظل سيولة وربحية مرتفعتين.
مستويات تاريخية
واوضح التقرير ان اسعار النفط في عام 2005 وصلت الي مستويات تاريخية مستمرة في اتجاهها الصعودي الذي بدأ عام 2002 وتسارع خلال عام 2004، مشيرا الي ان الضغوط التي شهدتها الاسواق النفطية خلال عام 2004 نتيجة للنمو المرتفع وغير المتوقع في الطلب العالمي علي النفط ادت الي ايجاد معطيات جديدة للاسواق مهدت لارتفاعات متلاحقة في الاسعار خلال عام 2005 لاسيما مع بقاء النمو في الامدادات النفطية العالمية شبه معدوم.
واشار الي توقعات معظم المحللين ببقاء اسعار النفط علي مستوياتها المرتفعة علي الاقل طيلة السنة الحالية. وخلال عام 2005 بلغ متوسط سعر النفط الخام الكويتي 47.2 دولار للبرميل بزيادة 44% علي معدله في العام السابق كما ارتفع انتاج الكويت من النفط الخام بنسبة اقل بلغت 3.8% علما بأن معدل الانتاج في اواخر العام قارب الطاقة الانتاجية المتوافرة في البلاد.
واشار التقرير الي انه يتوقع ان تسجل الايرادات النفطية في ميزانية الدولة للسنة المالية الحالية المقرر ان تنتهي في مارس المقبل زيادة قدرها 54% عما كانت عليه في السنة المالية السابقة لينتج عنها فائض قياسي يقارب 6.34مليار دينار اي 30% من اجمالي الناتج المحلي لعام 2005 .
وتوضح احدث البيانات المتوافرة حول ميزان المدفوعات لعام 2004 اتجاها مماثلاً حيث سجل فائض الحساب الجاري ارتفاعا كبيرا ليصل الي 34% من اجمالي الناتج المحلي لعام 2004وقد واكب النمو القوي في الصادرات النفطية ارتفاع كبير في الدخل من الاستثمارات الخارجية الذي ارتفع بنسبة 89% ليصل الي 1.89 مليار دينار اي ما يعادل 11.5% من اجمالي الناتج المحلي وذلك بفضل ارتفاع اسعار الفائدة والتحسن العام في الاسواق العالمية وفي ارباح الشركات.
وقال التقرير ان الزيادة الضخمة في الاستثمارات الخارجية للدولة خلال السنوات الاخيرة نتيجة للفوائض التي تجمعت لديها ستستمر في تعزيز الدخل لعام 2005 وبالتبعية تعزيز حجم الاصول في صندوق احتياطي الاجيال القادمة والذي يقدر بحوالي 35 مليار دينار.
وقد حافظت الكويت علي تصنيفها السيادي المتقدم بين اعلي التصنيفات في المنطقة من قبل وكالات التصنيف العالمية الثلاث "فيتش" و"ستاندارد .اند . بورز" و"موديز" ،مما يعكس الوضع المالي القوي الذي تتمتع به الكويت.