وزير المالية الكويتي : هيئة الاستثمار لا تنوي بيع أسهم البنوك أو زين

توقع الشمالي عجزاً للسنة المالية المقبلة 2010/2011، وقد تنفق الكويت حتى 15 مليار دينار كويتي (ما يساوي 52.4 مليار دولار)، للمساعدة على تحفيز النمو وفقا لجريدة الجريدة. .
لا تخطط الهيئة العامة للاستثمار، التي تعتبر صندوق الثروة السيادية في الكويت، لبيع أسهم شركات مدرجة، على حدّ ما أعلنه وزير المالية مصطفى الشمالي لوكالة زاويا داو جونز.
وكانت معلومات وتقارير، نقلت عن لسان أشخاص لم تحدد هويتهم، أفادت بأن الهيئة العامة للاستثمار ستبيع أسهماً في شركات مدرجة، بما في ذلك مقتنيات في مصارف وفي شركة الاتصالات المتنقلة 'زين'.
وصرح مصطفى الشمالي، وهو أيضاً رئيس الهيئة العامة للاستثمار، لوكالة زاويا داو جونز (هاتفياً): 'ليس هذا التقرير صحيحاً فهذه حصص استراتيجية، ولا تفكير في بيعها حاليا'.
وتعتبر الهيئة العامة للاستثمار المساهمة الكبرى في 'زين'، التي تعتبر شركة الاتصالات الثالثة من حيث الحجم والقيمة السوقية، إذ تبلغ حصتها فيها 24.6 في المئة، وتملك الشركة أيضاً حصة 24 في المئة في 'بيت التمويل الكويتي'، وهو المؤسسة الإسلامية المقرضة الأكبر حجماً في البلاد، وحصة 16 في المئة في بنك الخليج الذي أغاثته الحكومة في عام 2008.
وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للاستثمار، التي تقدر الأصول التي تملكها بقيمة تزيد على 200 مليار دولار، باعت السنة الماضية حصة 19.8 في المئة تملكها في بنك بوبيان الإسلامي المقرض لبنك الكويت الوطني (NBK.KW)، الذي يعتبر المصرف المقرض الأكبر حجماً في البلاد من حيث القيمة السوقية، ول 'مجموعة الأوراق المالية' التي أقدمت لاحقاً على بيع حصتها لبنك الكويت الوطني.
وكان الصندوق قد أعلن في ديسمبر أنه باع حصة بقيمة 4.1 مليارات دولار يملكها في 'سيتي غروب' (C)، محققاً أرباحاً بقيمة 1.1 مليار دولار من الصفقة، وسيتم استثمار الإيرادات الناتجة عن الصفة عالمياً وفي قطاعات مختلفة، وفقاً لما أورده الشمالي لاحقاً.
وتعمل صناديق الثروة السيادية على تصفية استثماراتها في المصارف الغربية، بعد أن اشترت حصصاً كبيرة في مؤسسات مقرضة، عندما بلغت أسعار الأسهم قعراً في أوج الأزمة المالية العالمية.
واستثمرت الهيئة العامة للاستثمار 3 مليارات دولار في 'سيتي' وملياري دولار في 'ميريل لينش آند كو' في عام 2008، بينما اتجهت الأطراف المقرضة في 'وول ستريت' إلى مستثمرين خارجيين لإعادة ملء رأسمالها الذي تكبد خسائر من الرهون العقارية المحفوفة بالمخاطر في الولايات المتحدة.
وتوقع الشمالي عجزاً للسنة المالية المقبلة 2010/2011، وقد تنفق حتى 15 مليار دينار كويتي (ما يساوي 52.4 مليار دولار) للمساعدة على تحفيز النمو.
وعند سؤاله من قبل وكالة زاويا داو جونز عما إذا كانت الحكومة تتوقع عجزاً أو فائضاً خلال السنة المالية المقبلة، أجاب مصطفى الشمالي، عبر الهاتف، قائلاً: 'ستشهد السنة عجزاً'.
وأضاف: 'سيتراوح الإنفاق بين 12 و15 مليار دينار كويتي' من دون إعطاء تفاصيل عن الدخل المتوقع.
ورفض أن يعرب على أي سعر نفط سيتم بناء الموازنة.
وكانت الكويت قد توقعت رسمياً عجزاً بواقع 4.85 مليارات دينار للسنة المالية 2009-2010 التي تنتهي في مارس، بناء على سعر نفط يبلغ 35 دولاراً للبرميل. وتجدر الإشارة إلى أن الكويت سجلت فائضاً أولياً في الموازنة بلغ 6.3 مليارات دينار كويتي في الأشهر الثمانية الأولى من سنتها المالية، نتيجة تجاوز أسعار النفط للتوقعات.
إلى ذلك، تعزز الدول الخليجية المصدرة للنفط الإنفاق، إذ تسعى إلى تحرير اقتصاداتها من تباطؤ أججه انحدار أسعار الخام من الذروة التي بلغتها عام 2008، والتزام بتخفيضات الإنتاج النفطي الذي طالبت به 'أوبك'.
وفي هذا السياق، انتعشت أسعار النفط، التي تراجعت إلى حوالي 35 دولاراً للبرميل في ديسمبر 2008، لتقارب مستوى 80 دولاراً للبرميل خلال الأسابيع الأخيرة، نتيجة توقعات بشأن انتعاش في الاقتصاد العالمي.
وفي بورصة نيويورك التجارية (نايمكس)، بلغ سعر البرميل ضمن عقود الخام الخفيف الآجلة للتسليم في مارس 74.72 دولاراً، وارتفع بمقدار سنت واحد في جلسة غلوبكس الإلكترونية، بينما يترقب السوق ارتفاع مخزونات الخام الأميركية بدلاً من انخفاض إيجابي للمخزونات أعلنته المجموعة الصناعية التي تعرف باسم 'المعهد الأميركي للبترول' ليلاً.
من جهة أخرى، خفضت الكويت إنتاجها من النفط عام 2009، تماشياً مع قرارات 'أوبك' الصادرة عام 2008، الرامية إلى رفع الأسعار بسبب تدني الطلب العالمي على النفط مع بداية الانكماش.
ويُذكر أخيراً أن الكويت ضخت حوالي 2.27 مليون برميل في اليوم من الخام في ديسمبر، التي تعتبر إلى جانب الإمارات العربية المتحدة ثالث أكبر منتج للنفط في 'أوبك'.