أظهر تقرير اقتصادي متخصص نشر بالكويت ازدهار الاقتصاد القطري المستمر تدعمه حركة الاستثمار الضخمة والتوسع في صادرات البترول والغاز متوقعا تضاعف حجم اقتصاده بحلول عام 2012. واشار تقرير بنك الكويت الوطني في موجز حول "التطورات الاقتصادية في قطر" الي محافظة الحكومة القطرية علي اداء اقتصادها المتميز للعام الرابع علي التوالي رغم استمرار الضغوط علي مواردها الناجمة عن وتيرة النمو المتسارعة. وقال التقرير ان قطر تقوم علي زيادة حجم استثماراتها لتدعيم البنية التحتية وتحسين الرعاية الصحية والتعليمية فعلي امتداد السنوات الخمس القادمة ستقود الحكومة برنامجا استثماريا تقدر تكلفته بنحو 130 مليار دولار لتطوير قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة والطيران والخدمات الحكومية. واضاف ان الحكومة القطرية ملتزمة بمساندة ودعم القطاع الخاص لتمكينه من زيادة فاعليته ونشاطه مما قد يوفر فرص عمل جديدة للقوي العاملة الوطنية. وحول الاستثمار الهادف الي تنوع القاعدة الانتاجية اوضح انه يعتبر ايضا من الاولويات الاستراتيجية لقطر حيث تعتبر الحكومة ان القطاع المالي يلعب دورا رئيسيا في جذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص وبالتالي جاءت مبادرتها الي ايجاد مركز قطر للمال كخطوة مهمة في هذا الاتجاه. وقال التقرير ان مصدر ثروة قطر يتجلي في مواردها الهائلة من الغاز الطبيعي التي تعادل 15% من الاحتياطيات العالمية المكتشفة وادي حجم الاستثمار الهائل في قطاع الغاز مع التوسع في صادراته الي تعزيز مكانة الاقتصاد القطري خلال السنوات الخمس المنقضية. واضاف ان صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال بلغت 25 مليون طن في عام 2006 اي ما يعادل ضعف المستوي المحقق لعام 2002 مما جعل من قطر رابع اكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال. واوضح ان انتاج النفط الخام الذي يشكل نحو 60% من اجمالي الصادرات يبقي بمثابة العمود الفقري للاقتصاد القطري فقد واصلت ايرادات النفط والغاز مسيرة ارتفاعها في عام 2006 لتتجاوز 20 مليار دولار رغم تباطؤ النمو في الانتاج والاسعار الذي حدث خلال النصف الثاني من العام.