ذكر تقرير الشال الأسبوعي ان ميزان المدفوعات الكويتي حقق خلال عام 2009 فائضا بلغ نحو 088 .1 مليار دينار مقارنة بفائض بلغ 5 .171 مليون دينار خلال عام 2008 . وأوضح تقرير الشال استنادا إلي أرقام أولية نشرها بنك الكويت المركزي عن ميزان المدفوعات لعام 2009 أنه يفترض بأن تكون الكويت بقطاعيها العام والخاص قد حققت فائضا في استثماراتها الخارجية بلغ نحو 495 .7 مليار دينار بانخفاض ملحوظ عن مستوي 601 .13 مليار دينار خلال عام 2008 مبينا أن هذا الفائض يشمل استثمارات محافظ أي أوراقا مالية "صافي دائن" بنحو 186 .2 مليار دينار واستثمارات أخري بنحو 682 .9 مليار دينار . وأشار إلي أن فائض الحساب الجاري خلال 2009 بلغ نحو 064 .8 مليار دينار أي ما يعادل نحو 9 .27 مليار دولار وبما يمثل انخفاضا كبيرا قدره 129 .8 مليار دينار وبنسبة 2 .50% عما كان عليه عام 2008 . وأشار إلي أن البنك المركزي عدل أرقام عام 2008 إلي الادني ليصبح الفائض نحو 194 .16 مليار دينار بدلا من 041 .4 مليار دينار أي أن نسبة التعديل بلغت نحو سالب 9 .6% ولتبلغ نسبة نمو الفائض في عام 2008 مقارنة بعام 2007 نحو 2 .45% بدلا عن نمو الفائض بنسبة 8 .30% حيث عدل بنك الكويت المركزي أرقام عام 2007 إلي الأدني أيضا لتصبح قيمة هذا الفائض نحو 986 .11 مليار دينار بدلا من 309 .13 مليار دينار . وذكر أن الحساب الجاري يتكون من ميزاني السلع والخدمات ودخل الاستثمار في القطاعين العام والخاص والتحويلات الجارية للقطاعين عازيا الانخفاض الكبير في معظمه إلي انخفاض فائض الميزان السلعي وهو الفرق بين قيمتي الصادرات والواردات السلعية من نحو 206 .17 مليار دينار إلي نحو 555 .9 مليار دينار أي ما قيمته نحو 651 .7 مليار دينار ونسبته نحو 5 .44% . وأشار إلي أن الجزء الأكبر منه يعود إلي الانخفاض في قيمة صادرات الكويت النفطية بنسبة كبيرة بلغت نحو سالب 6 .39% . وقال إنه في جانب الصادرات السلعية انخفضت حصيلة الصادرات النفطية من نحو 200 .22 مليار دينار أي ما نسبته 95% من جملة الصادرات السلعية في عام 2008 إلي نحو 397 .13 مليار دينار أي ما نسبته 6 .92% من جملة الصادرات السلعية في عام 2009 فيما سجلت قيمة الواردات السلعية انخفاضا نسبته 3 .20% .