المغازل المهددة بالغلق تشكو وزارة التجارة والصناعة للمجلس العسكري

علي الرغم من تضمين مناشدة المغازل الخاصة والاستثماربة لوزير التجارة والصناعة، كخطوة علاقات عامة، في بيانهم المنشور الاربعاء الماضي للمجلس العسكري ومجلس الوزراء فإن سخط الغزالين علي تراخي وزارة التجارة والصناعة في تنفيذ حزمة انقاذهم يبدو واضحا في احاديثهم الخاصة. يعلم ممثلو المغازل ان سمير الصياد الوزير المسئول يرفض تحمل مسئولية نقل مطلبهم لمجلس الوزراء بزيادة دعم مبيعات الغزل المحلي، ويبدي عدم إدراك لخطورة اوضاعهم رغم انصاته الطويل لهم. مع تزايد خطر غلق مصانعهم بمخازنها الممتلئة بغزل غير مبيع امام غزل مستورد اقل من الخام نفسه. يتطلع رؤساء شركات الغزل لمقابلة رئيس مجلس الوزراء علي امل الفوز بمساندة الدولة وتفادي تسريح عمالتهم التي لا تغطي مبيعاتهم وإيراداتهم الا نسبة ضعيفة من اجورها، التي تزيد بقرارات سيادية سنوية لا علاقة لها بالإنتاجية والكفاءة ومهارات العمالة بل بالاعتبارات السياسية الشعبية لاهل الحكم.
مؤتمر اتحاد الصناعات
فاعليات مؤتمر اتحاد الصناعات المصرية الاسبوع الماضي تحت عنوان "استثمار + تشغيل = عيش + حرية + عدالة اجتماعية" بمشاركة من ممثلي المجلس العسكري عرضت رؤية التنمية الصناعية والاقتصادية المستهدفة من جانب صناع مصر في مرحلة ما بعد 25 يناير المجيدة.المؤتمر هو الأول لاتحاد الصناعات في مرحلة ما بعد الثورة المصرية لإلقاء الضوء علي طموحات الصناع وكيفية تعاونهم مع العمالة لمضاعفة الإنتاج وتحقيق الحد الأدني للأجور وزيادة الصادرات من خلال خطة عمل ممكنة يتطلع لتحقيقها الصناع بمشاركة من الحكومة ودعم من المجلس العسكري الأعلي القيادة السياسية للبلاد حالياً.
بعد 25 يناير
بعد الثورة المجيدة يسعي أصحاب الأعمال للحفاظ علي السياسات الاقتصادية الداعمة لحرية السوق ونمو القطاع الخاص الموفر لفرص العمل المستهدف تحقيق عوائد أعلي للأنشطة الصناعية، شريطة دعم الدولة وقيامها بدور المراقب باسم رعاية الأبعاد الاجتماعية للعاملين بالدولة من القطاع العام والخاص ومحدودي الدخل دون تحديد تفاصيل الدور المطلوب.
بحسب أوساط الغرف الصناعية بالاتحاد لابد من إعادة النظر في الإجراء الحكومي الأخير بخفض المساندة التصديرية، وإعادتها لما كانت عليه، لاستمرار نمو الصادرات في مواجهة منافسة الصادرات المدعومة من دولها، بالإضافة لاستمرار السياسات المشجعة لتوفير الأراضي الصناعية اللازمة للتوسعات الصناعية الحالية والقادمة، وتقليل العقبات الإدارية والبيروقراطية المتعلقة بمساعدة القطاع الخاص في زيادة إنتاجه واستثمار مزيد من الأراضي الصناعية المرفقة.
رؤية مصر 2030
تبني المؤتمر مخطط رؤية مصر 2030 الداعي لتبنّي مبادئ التنمية المستدامة وتحويلها إلي سياسات فاعلة مع تحسين مناخ الأعمال في اطار اقتصاد وطني حر علي درجة عالية من التنافسية العالمية. تضمنت كلمة علاء هاشم العضو المنتدب لشركة "موكيت ماك" في طرحه للرؤية التطلع لزيادة الناتج المحلي الاجمالي 10% سنويا في المتوسط. ورفع نصيب الفرد منه إلي 12 الف دولار سنويا (دون احتساب معامل التضخم). وزيادة نسبة التوظيف وحصة مصر من الاستثمار الاجنبي المباشر. محو الامية نهائيا. باعطاء اهتمام خاص لمجالات مختارة مثل السياحة والصناعة واللوجيستيات والخدمات والطاقة المتجددة. لتصبح مصر في المجال الاخير مصدرا اساسيا للطاقة المتجددة للاتحاد الاوروبي. شددت رؤية 2030 علي اختيار قيادات لها رؤية وملهمة وصانعة للتغيير. في اطار نظام