أسواق القطن إعداد - محمد السيد درويش صدر الأربعاء الماضي القرار الحكومي الخاص بدعم المغازل متضمنا عدة مفاجآت غير سارة للسوق والصناع. فقد دعت مذكرة لجنة الداخل المطالبة بدعم المغازل الي صرف 150جنيها لكل قنطار تستهلكه المغازل المحلية بإجمالي ثلاثمائة مليون جنيه ولكن قرار الاسبوع الماضي اشار الي موافقة رئيس مجلس الوزراء بتوصية من وزير المالية د. بطرس غالي علي صرف مائة جنيه للقنطار فقط وبإجمالي مائة وخمسين مليون جنيه لا غير. ردود الافعال الاولية علي القرار جاءت من اوساط الشركة القابضة المالكة للقطاع الحكومي ، حيث اعتبرته مخيبا للآمال ولن يحقق الغرض منه وهو تحريك السوق بدفع آليات العرض والطلب، بالتالي سيستمر استهلاك الاقطان المستوردة بمعدلات قياسية، علي خلاف المأمول من القرار. تشير التوقعات الآن الي ان استهلاك المغازل المحلية من الاقطان المصرية سينخفض الي حدود نصف مليون قنطار قطن شعر فقط ، لا 70% او اكثر من معروض المحصول الحالي المقدر ب 1.9 مليون قنطار شعر. الخام الابيض ويزيد المعروض المتاح باضافة اقطان الموسم الماضي، حوالي 300 ألف قنطار شعرغالبا خصوصا مع استمرار اسعار الاقطان الاجنبية في الهبوط مما يجعل المغازل المحلية مضطرة لشراء الخام الرخيص الوارد من الخارج لكي تستطيع المنافسة مع الغزول الآتية من الخارج ايضا وخصوصا بعدما انخفضت اسعارالاخيرة بقيمة اعلي من قيمة رسم الحماية المقررعلي استيرادها لحماية السوق المحلي و يبلغ 2/1 دولار للكيلو، مما اهدر نتائج قرار فرض رسم الحماية علي واردات الغزل والاقمشة الصادر يناير الماضي. يجب الاشارة الي ان قرار صرف الدعم حمل في صياغته نصا ملتبسا حول الجهة المتمتعة بصرف الدعم فقد اشار النص الموقع من امين عام مجلس الوزراء الي استمرار تنفيذ قرار الدعم الصادر في اغسطس 2007 حيث يتم الصرف لصالح التجار، في حين ان القرار الاخير من المفهوم صدوره لصالح المغازل المحلية بناء علي تصريحات سابقة لوزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد. توقيت الصرف وحمل قرار صرف الدعم عنصرا اضافيا يدعو للاحباط اذ خلا من اي اشارة لتوقيت صرف الدعم وآليات انفاقه، مما يفتح الافق نحو تحمل المستفيدين منه لاعباء اضافية سواء مغازل او تجارا، تتعلق بمصاريف التمويل البنكية، مما يجعل الجدوي من ورائه ضعيفة، بحسب تصريح خاص من محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة، للعالم اليوم "الأسبوعي". جدير بالذكر ان انخفاض اسعار اردب "البذرة" محليا يضع بائعي الاقطان تحت عبئ اضافي يتمثل في الانخفاض الحاد في اسعار "البذرة " من 300 جنيه قبل عام الي 160 جنيها تقريبا مؤخرا. الأقطان المستوردة فيما يخص الاقطان المستوردة استحوذت شركتان مصريتان علي مبيعات مناقصة القطن السوداني الاخيرة لصنف اكالا باجمالي خمسة وعشرين الف بالة، بسعر 57 و 56 سنت لبرا فوب حسب "الرتبة" مع قيام احدي الشركات الحكومية المصدرة للاقطان بالتعاقد علي استيراد 3000 طن اقطان يونانية خلال العشرة ايام الاخيرة وبسعر اكثر انخفاضا مقارنة باسعار التعاقدات السابقة. وعلي خلاف التوقعات المتداولة حول انخفاض مساحات محصول الموسم الجديد 2009/2010 في العديد من الدول المنتجة ، الصين ستشهد انخفاضا في حدود 10% والولايات المتحدة في حدود 14%، لكن مع مستوي محصول اقل قليلا من الحالي لارتفاع الغلة، ستشهد مساحة المحصول المحلي الجديد زيادة تقدر ب 58% تقريبا مقارنة بالموسم الحالي. الزيادة المصرية تعود لرضا المنتجين عن المستويات السعرية لبيع أقطانهم الموسم الحالي مما يشجعهم علي التوسع في الزراعة الموسم الجديد. المحصول الحالي شهد زراعة 316 ألف فدان، المحصول القادم سيشهد زراعة حوالي 400 ألف فدان. المساحة الحالية أدت لإنتاج محصول في حدود 95 ألف طن ، المحصول الجديد سيكون في حدود 150 ألف طن بعد زيادة المساحة بالقدر المشار إليه. في نفس الوقت سيستمر انخفاض حجم الاستهلاك بعدة دول من بينها مصر، سينخفض الاستهلاك من 170 ألف طن الموسم الجاري إلي 160 ألف طن قطن فقط الموسم القادم 2009/2010. شراء الأقطان عالمياً واجهت الحكومة الصينية الإشاعات المتداولة حول مستقبل سياسة شراء الأقطان لصالح المخزون الوطني ، ثارت شائعات بأن بكين ستوقف سياسة شراء الاقطان وستقوم بإعادة بيع الأقطان الحكومية ، أكثر من 2 مليون طن ، مما أدي لهبوط الأسعار المستقبلية ضمن عوامل اخري 10فبراير لاقل مستوي العام الحالي. المسئولون الحكوميون هناك أكدوا علي أن سياسة شراء الأقطان من المنتجين ستستمر لتحقيق استقرار السوق وحماية مصالح المنتجين بالإضافة لاعتبار سياسة شراء معروض الأقطان الزائد خطة أولية ستتبعها خطط أخري من الحكومة بعد متابعة السوق لتحقيق الغرض منها.عاد 95% من المغازل الكبيرة للعمل بعد فترة الاعياد هناك، مع شكوي من عبء قانون العمل وا رتفاع تكلفة الطاقة.