بورصة القطن

تجار القطن يطلبون دعماً قيمته 300 مليون جنيه

* أثار بيع الشركة المساهمة لتصدير الأقطان 200 طن من صنف جيزة 86 جدلا قبل أسبوعين من زاوية انخفاض سعر البيع عن السعر المتداول من نفس الصنف. تمت الصفقة بسعر 114 سنتا ليبرا فوب مما دعا مسئولي الشركة القابضة لشرح ملابسات الصفقة. قيمة الصفقة مدفوعة مقدما من العميل مع تعهده بسرعة الشحن بدون مصاريف تخزين علي البائع، رتبة البيع جود + 3/،8 ويعد السعر مجزيا للشركة المساهمة لتصدير الأقطان البائعة بربح قدره 4.8 سنت ليبرا، مع استبعاد مصاريف التسويق من جانب الشركة البائعة لتتساوي في فرص البيع مع الشركات الخاصة الأخري ذات المصاريف التسويقية الأقل. سعر البيع جيد لسبب آخر، عرض نفس الصنف بنفس السعر لا يلقي تجاوبا من المشترين المحتملين الآن ربما لتوقعهم انخفاض السعر أكثر قريبا!
مذكرة لرئيس الوزراء
* قدمت لجنة تجارة القطن بالداخل مذكرة رسمية لرئيس الوزراء د. أحمد نظيف تطالب بدعم أقطان الموسم الحالي البالغ محصوله المتوقع 2 مليون قنطار شعر بقيمة 150 جنيها للقنطار الواحد "25 سنتا ليبرا تقريبا" لمواجهة تدني الطلب من جانب المغازل المحلية علي استهلاك الأقطان. مقدمو المذكرة برروا قيمة الدعم برغبتهم في إتاحة القطن للمغازل بسعر 600 جنيه للقنطار تشجيعا لشركات الغزل المحلية علي استهلاكه بدلا من الأقطان المستوردة التي زاد معدل ورودها مؤخرا. اجمالي الدعم المطلوب 300 مليون جنيه في حالة إقراره من المتوقع أن يؤدي لتحقيق طفرة في مبيعات الغزل المحلي بحسب مؤيديه، مشيرين لما حدث قبل عدة مواسم من نتائج جيدة للدعم الحكومي المقرر في حينه.
وبحسب عدة مراقبين يتجاهل مقدمو طلب الدعم أن المبلغ المطلوب تخصيصه لن يكون لصالح المغازل، الطرف الأقوي في الموسم الحالي مقارنة بالتجار، بل لتغطية خسائر مضاربين تجار بسوق قطن الزهر الذين تجاهلوا عن عمد آليات السوق وافترضوا أن المغازل مضطرة للشراء بأي سعر حتي ولو غير مبرر اقتصاديا، ولما اكتشفوا استحالة ذلك قاموا بالسعي لتعويض خسائرهم من خزينة الدولة باسم صالح المغازل المحلية، بلا أي مردود علي المنتج صاحب المصلحة المباشرة ولا المغازل المستهلكة صاحبة المصلحة غير المباشرة. يوجد اعتقاد شائع بالسوق أن الأسعار المرتفعة غير المبررة بقلة العرض وحده ذهبت لجيوب حفنة من "الجلابين" الوسطاء لا المنتجين الذين باعوا بأسعار أقل من توقعاتهم وأعلي من أسعار الموسم الماضي وأقل من الأسعار المتداولة حالية مع ذهاب فارق السعر "للجلابين".
"الدعم الهندي"
ويري الخبراء أنه لا تصح المقارنة بجهود الحكومة الهندية في دعم سعر الحد الأدني للشراء من المنتجين الذي قررته مؤخرا الأسبوع الماضي بعدما انخفض سعر الشراء بالسوق عنه حوالي 10% مما استدعي إعلان نيودلهي قبل أيام عن نيتها شراء 10: 15 مليون بالة خلال الموسم الحالي بالإضافة ل 4 ملايين بالة اشترتها بالفعل من المنتجين من إجمالي 7،5 مليون بالة تم تداولها بسوق القطن الهندي حتي الجمعة الماضية، من المقدر أن يبلغ المحصول 32 مليون بالة مقارنة ب 31،5 مليون بالة الموسم الماضي، ويأتي ذلك لأن الحكومة تشتري من المنتجين والمكسب أو الدعم يذهب لمستحقيه مباشرة عكس الحال في مصر حيث يذهب الدعم للتجار، بناء علي مذكرتهم الرسمية، ومشكوك في وصوله للمستفيد الحقيقي المنتج، ولا جدوي منه للمغازل اللامبالية بسعر قطن الخام مع الانخفاض الشديد في حجم الطلب علي الغزل. القرار الهندي جاء استجابة لمؤشر انخفاض صادرات نوفمبر للشهر الثاني علي التوالي وتسجيل نفس الشهر الإنتاج الصناعي الأقل منذ سنوات، وفي إطار طلب الحكومة من شركة استشارات خاصة تقديم دراسات محددة لإنقاذ قطاع النسيج ثاني أكبر قطاعات الهند التصديرية عائدا، مع قيام الحكومة مؤخرا بإلغاء رسوم ضريبية لحفز الاقتصاد هناك.
الغزل و"تباطؤ اقتصاد الصين"
نشر مؤخراً تقارير صحفية رسمية اعترفت بأن التباطؤ الاقتصادي أصبح مشكلة بارزة بالاقتصاد الصيني تمنع استمرار النمو الكبير الذي شهدته خلال السنوات الأخيرة، انخفضت صادرات الصين في نوفمبر لأول مرة منذ 2001 عند المقارنة بعام واحد سابق.
من المتوقع انخفاض استهلاك المغازل في الصين الشعبية حوالي 7% لتصل 10،1 مليون طن موسم 2008 - ،2009 بسبب ارتفاع تكلفة الغزل وقوة اليوان مقابل الدولار، مع انخفاض مبيعات غزل القطن للمستهلكين الصينيين 19% خلال الأشهر العشرة الأولي من 2008 مقارنة بنفس الفترة من 2007 بحسب أحدث نشرات اللجنة الاستشارية الدولية للقطن ICAC.