مصطفى الروبي يكتب.. مصر تنتعش اقتصاديا بتأسيس الشركات فى المناطق الاقتصادية

تأسيس الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة، تُعد محفزًا قويًا للاستثمار بفضل ما تُقدمه من حوافز وتسهيلات غير متوفرة في أي مكان آخر بالبلاد وتشكل هذه المناطق بوابات حقيقية للنمو الاقتصادي، وتقدم نموذجًا فريدًا لبيئة عمل داعمة ومشجعة للمستثمرين الباحثين عن فرص واعدة.
وتأسيس الشركات ضمن هذه الأقطاب الاقتصادية يُمكن أن يمنح المستثمرين مجموعة واسعة من المزايا التنافسية؛ فالحوافز هنا لا تقتصر على الإعفاءات الضريبية والجمركية التي تُقلل من تكاليف الواردات وتُعامل المنتج النهائي كمنتج محلي، بل تمتد لتشمل تسهيلات إدارية غير مسبوقة. تُقدم هذه المناطق دعمًا تنظيميًا قويًا من خلال مراكز خدمة المستثمرين المتكاملة، التي تُنهي جميع الإجراءات من التأسيس إلى إصدار الموافقات والتصاريح في مكان واحد، مما يُوفر الوقت والجهد بشكل كبير. بالإضافة إلى ذلك، تتميز هذه المناطق ببنية تحتية متطورة، من طرق وشبكات مياه وكهرباء واتصالات، وتكاليف تشغيل تنافسية، مما يجعلها خيارًا اقتصاديًا ذكيًا.
كما أن سهولة الوصول إلى الأسواق المحلية والدولية عبر الموانئ والمطارات الدولية يُعزز من جاذبيتها وليس هذا فحسب، بل تُقدم هذه المناطق فرصًا استثمارية متنوعة في قطاعات متعددة كالصناعة، التصنيع، السياحة، الخدمات المالية، وحتى البحث والتطوير، مع إمكانية الحصول على دعم للعمالة وتكاليف التدريب للبدء في تأسيس شركة بهذه المناطق، تبدأ العملية باختيار الشكل القانوني المناسب للشركة، سواء كانت مساهمة، ذات مسؤولية محدودة، أو غيرها. بعد ذلك، يتم إعداد المستندات الأساسية مثل عقد التأسيس الموثق، وتوكيل رسمي إذا لزم الأمر، وصور هوية الشركاء، وموافقات الجهات المختصة إذا كان النشاط يتطلب ذلك.
وفي حال وجود حصص عينية، يجب تقديم تقرير تقييم لها. تُعد الشهادة البنكية التي تُثبت إيداع رأس المال، وشهادة عدم التباس الاسم التجاري، ومستندات المقر الرسمي، ودراسة جدوى أولية للمشروع، وإقرارات بالالتزام بالاشتراطات، من بين المستندات الهامة الأخرى التي تُطلب. تُقدم هذه المستندات إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)، والتي تُعتبر المظلة الرئيسية للإشراف على الاستثمار في مصر، أو إلى الهيئات المختصة بالمناطق الاقتصادية ذاتها مثل الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
تتم مراجعة المستندات بدقة، وبعد سداد الرسوم المطلوبة، تُستكمل الإجراءات لإصدار السجل التجاري والبطاقة الضريبية وقيد الشركة في السجل التجاري والتأمينات الاجتماعية. يُفضل دائمًا الاستعانة بمحامٍ أو مستشار قانوني متخصص لضمان سير هذه الإجراءات بسلاسة وفعالية.
إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بموقعها الاستراتيجي الذي يربط بين الشرق والغرب، تعد منطقة اقتصادية واعدة تسعى مصر إلى تحويلها إلى مركز لوجستي وصناعي عالمي تتمتع المنطقة بالعديد من المزايا الاقتصادية، أبرزها موقعها الاستراتيجي على الممر الملاحي الدولي الرئيسي، قناة السويس، التي يمر عبرها نحو 10% من التجارة البحرية العالمية و20% من تجارة الحاويات الدولية. هذا الموقع يمنحها ميزة تنافسية فريدة كمركز للخدمات اللوجستية والتصنيع والتوزيع. بالإضافة إلى ذلك، تقدم المنطقة مجموعة من الحوافز الاستثمارية الجذابة لتشجيع الاستثمار، منها تسهيل الإجراءات عبر نظام الشباك الواحد لتبسيط تسجيل الشركات والحصول على الموافقات والتراخيص، وسرعة التخليص الجمركي. كما تُمنح مزايا ضريبية تتمثل في تخفيض ضريبة الدخل الموحد إلى 10% داخل المنطقة، و14% ضريبة قيمة مضافة فقط على المنتجات المصدرة للسوق المحلي (مع إعفاء الواردات)، بالإضافة إلى إعفاء المعدات الرأسمالية والمواد الخام والسلع الوسيطة المستوردة من الرسوم الجمركية.
وتوفر المنطقة تكاليف تشغيل تنافسية من حيث المرافق والقوى العاملة، وتكاليف التدريب، وأجور عمالة تنافسية، فضلًا عن تسهيلات في سداد رسوم الانتفاع. علاوة على ذلك، تتميز المنطقة ببنية تحتية متكاملة وقوية، تشمل شبكات طرق وسكك حديدية متطورة، وأنفاق وجسور حديثة لزيادة الاتصال عبر القناة، ومحطات طاقة ومياه تحلية لدعم التنمية المتكاملة. كما تضم ستة موانئ بحرية ومطارين دوليين، مما يعزز من قدرتها على استقبال وتصدير البضائع بكفاءة. وتوفر المنطقة إمكانية الوصول إلى أسواق واسعة، سواء السوق المحلي الواعد الذي يضم نحو 100 مليون نسمة، أو الأسواق العالمية بفضل اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح الوصول إلى أسواق تضم 2 مليار مستهلك. كما تتوافر عمالة ماهرة في العديد من القطاعات الصناعية بتكاليف تنافسية، مع إمكانية تحمل الهيئة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعمالة المصرية كحافز مالي.
وقد شهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تطورات كبيرة في جذب الاستثمارات مؤخرًا، حيث بلغت الاستثمارات التي جذبتها 8.3 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الأخيرة، منها 60% استثمارات أجنبية، مع تزايد ملحوظ في الاستثمارات الصينية. تتضمن الفرص الاستثمارية في المنطقة العديد من القطاعات الحيوية، مثل الموانئ واللوجستيات، الطاقة المتجددة (خاصة الهيدروجين الأخضر)، الخدمات البحرية، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)، الخدمات التجارية، الصناعات التحويلية (الأدوية، تصنيع الأغذية، تجميع السيارات وقطع الغيار، الإلكترونيات، المنسوجات، البتروكيماويات)، والتطوير العقاري. تسعى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستمرار إلى تعزيز مكانتها كمركز صناعي ولوجستي عالمي، من خلال توفير بيئة عمل محفزة، وتبسيط الإجراءات، وتوفير بنية تحتية متطورة، وجذب الاستثمارات في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
إن الحكومة المصرية تضع سفاجا في طليعة أولوياتها ضمن مشروع التنمية الاقتصادية لمنطقة المثلث الذهبي وجهت اهتمامها بضرورة البدء الفوري في حساب تكلفة توصيل المرافق، خاصة مع تزايد طلبات المستثمرين لإقامة مشروعات متنوعة في هذه المنطقة الواعدة.
وتتوزع خطة التنمية في سفاجا لتشمل عدة محاور رئيسية، في مقدمتها النشاط الصناعي، حيث خُصصت أراضٍ لتنفيذ مشروعات صناعية في المنطقة الصناعية بسفاجا. ولا يغفل المخطط الاستثمار الزراعي، فتوفر المنطقة أربع مناطق زراعية واسعة، تتركز مساحاتها الكبرى باتجاه محافظة قنا، مع الاعتماد على المياه الجوفية كمصدر أساسي للري. كما تتمتع سفاجا بإمكانيات هائلة في النشاط السياحي، حيث تضم ست مناطق سياحية تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 615 كيلومترًا مربعًا وفي إطار التوجه العالمي نحو الطاقة النظيفة، حددت الدراسات موقعين لتنفيذ محطة للطاقة الشمسية وأخرى لطاقة الرياح، ما يعكس التزام مصر بمستقبل مستدام أما النشاط اللوجستي، فقد تم تحديد موقع واحد في مدينة سفاجا لإقامة منطقة لوجستية ضخمة، مستفيدة من قربها الاستراتيجي من ميناء سفاجا البحري، ما سيعزز دورها كمركز محوري للتجارة والنقل.
يُعد ميناء سفاجا البحري أحد أقدم وأهم موانئ البحر الأحمر، إذ بدأ نشاطه في عام 1911 بتصدير خام الفوسفات. وقد لعب الميناء أدوارًا تاريخية حاسمة، ليس فقط في خدمة الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية، بل كمركز ارتكاز رئيسي للقوات البحرية المصرية في تأمين الجهة الشرقية للبلاد. اليوم، يواصل الميناء دوره المحوري في خدمة الحجاج، وتيسير التجارة الدولية مع دول إفريقيا وجنوب شرق آسيا وأستراليا.و على أنه الميناء الرئيسي لخدمة الوجه القبلي، حيث يلبي احتياجاته من الواردات والصادرات ويسهل حركة الركاب. يتميز الميناء بقربه من المناطق الساحلية والآثار الإسلامية والمسيحية والفرعونية، ما يساهم بفاعلية في تنشيط حركة السياحة العربية والعالمية. يضطلع الميناء بدور حيوي في نقل تجارة مصر الخارجية من الأتربة والخامات المعدنية، ويستقبل كميات كبيرة من الغلال والبضائع العامة والمعدات الثقيلة، ويسهل سفر وعودة الركاب العاملين في السعودية ودول الخليج من مواطني الوجه القبلي، بالإضافة إلى السائحين الوافدين إلى منطقة جنوب الوادي. شهد ميناء سفاجا مؤخرًا عملية تطوير شاملة تهدف إلى تعزيز قدراته وتحديث بنيته التحتية، شملت إنشاء محطة ركاب جديدة بطاقة استيعابية تبلغ 1.3 مليون راكب سنويًا، ومحطة للشاحنات بمساحة 100 ألف متر مربع، وساحة للتربتيك بمساحة 14 ألف متر مربع. كما تم إنشاء كوبري بطول 500 متر يربط محطة الركاب برصيف الميناء، وتزويد الميناء بخمس محطات طاقة شمسية ومحطة لتحلية مياه البحر. تم تحديث ورفع كفاءة البنية التحتية للميناء بشكل كامل، مع إضافة مساحة 100 ألف متر مربع لتصبح مساحته الإجمالية 825 ألف متر مربع. يهدف هذا التطوير الشامل إلى تعزيز دور ميناء سفاجا كمركز لوجستي وتجاري وسياحي حيوي، وداعم أساسي لمسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر.
و يشير د.الروبى إلى أن الأنظار تتجه نحو أفق جديد على امتداد ساحل مصر الشمالي الغربي، حيث تتبلور ملامح مشروع عملاق يحمل اسم "المنطقة الاقتصادية لجرجوب". في قلب مدينة النجيلة بمحافظة مطروح، وعلى مساحة شاسعة تمتد لأكثر من 402 ألف فدان، تتجسد رؤية مصر الطموحة نحو المستقبل، رؤية لا تكتفي بتحقيق الاكتفاء الذاتي، بل تسعى لتصبح لاعبًا محوريًا على الخريطة الاقتصادية العالمية.
هذه المنطقة الواعدة ليست مجرد إضافة جديدة لسلسلة المناطق الاقتصادية، بل هي نقلة نوعية تهدف إلى إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي الإقليمي والدولي، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي الفريد. جرجوب، بهذا الحجم الهائل، تعد امتدادًا طبيعيًا وتوسعيًا لنموذج أثبت جدواه، مستلهمة النجاحات التي حققتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في جذب الاستثمارات الضخمة وخلق فرص عمل واعدة. لكن طموح جرجوب يتجاوز مجرد الاستنساخ؛ فهي مصممة لتكون قاطرة للتنمية الشاملة، لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فحسب، بل تشمل تطوير بنية تحتية متكاملة على أحدث المستويات العالمية، من طرق وشبكات طاقة ومياه واتصالات، لتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين من كل حدب وصوب. المحور الأساسي في هذا المشروع الطموح هو ميناء جرجوب، الذي يتوقع له أن يصبح حلقة وصل حيوية وشريانًا بحريًا رئيسيًا يربط مباشرة بين قارتي أوروبا وإفريقيا.
هذا الميناء، بما سيوفره من قدرات لوجستية وتجارية فائقة، سيعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والترانزيت، ويفتح آفاقًا غير مسبوقة للاستثمار في قطاعات متعددة، من الصناعات التحويلية واللوجستيات إلى الطاقة المتجددة والسياحة. إن المنطقة الاقتصادية لجرجوب، بكل ما تحمله من إمكانيات ومقومات، تمثل فصلًا جديدًا في مسيرة التنمية المصرية، وتؤكد عزم الدولة على تحقيق قفزات نوعية نحو مستقبل مزدهر ومستدام. تتوالى الاستثمارات الدولية الكبرى على جرجوب، لتؤكد الثقة العالمية في إمكانيات هذا المشروع الواعد. ففي مارس 2024، وقعت مصر مذكرة تفاهم مع تحالف تركي لإنشاء مدينة صناعية ولوجستية متكاملة، تُقدر استثماراتها بنحو 7 مليارات دولار، ومن المتوقع أن توفر 20 ألف فرصة عمل. ولم تتوقف الاستثمارات عند هذا الحد؛ ففي عام 2025، أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن مشروع صيني مرتقب لإقامة مدينة صناعية كبرى. الرؤية في جرجوب تتعدى الصناعات التقليدية لتشمل قطاعات المستقبل؛ ففي خطوة جريئة نحو الطاقة النظيفة، كشفت شركة ديمي البلجيكية عن خطة لضخ 26 مليار دولار لإنشاء مصنع ضخم للهيدروجين الأخضر. كما تبرز الشراكات الاستراتيجية في تطوير البنية التحتية، حيث وقعت وزارة النقل اتفاقية تعاون مع مجموعة STX الكورية الجنوبية لتطوير ميناء جرجوب التجاري. تتميز المنطقة الصناعية في جرجوب بتنوع كبير، يشمل إنشاء مصنع لإعادة تجميع السيارات المستعملة، ومصنع للنسيج، ومجمع صناعي للمنتجات الزراعية والغذائية. لتعزيز دور جرجوب كممر للطاقة، يجري تنفيذ خط أنابيب بترول يمتد من الأراضي الليبية إلى ميناء جرجوب.
في إطار تعزيز البنية اللوجستية، الذى يشمل تطوير إنشاء محطة حاويات دولية وقاعدة لوجستية متكاملة. الرؤية التنموية لجرجوب لا تقتصر على الصناعة واللوجستيات، بل تمتد لتشمل توسعًا عمرانيًا وسياحيًا متكاملًا، إلى جانب مشروع إقليمي ضخم لاستزراع أسماك التونة الزرقاء. ولضمان الاندماج الكامل في منظومة النقل القومي، سيتم ربط منطقة جرجوب بخط القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – مطروح)، إلى جانب تنفيذ خط سكة حديد جديد من مطروح إلى السلوم مرورًا بجرجوب. بهذا المشروع الطموح، تتحرك مصر لتكرار نجاحها في منطقة جديدة بمساحة أكبر وطموح أوسع، مستفيدة من موقع جرجوب الاستراتيجي والطلب العالمي المتزايد على مواقع لوجستية بديلة وآمنة. ومن المتوقع أن تسهم المنطقة بشكل كبير في تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وخلق آلاف الوظائف، وتوسيع القاعدة الإنتاجية الوطنية، مما يجعلها ركيزة جديدة ومهمة على خريطة الاستثمار المصري، وخطوة فارقة نحو مستقبل اقتصادي أكثر ازدهارًا وتنوعًا.