تفاصيل اتفاقية الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبوظبى

في خطوة مهمة لتشجيع الاستثمار في المنطقة الاقتصادية، شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاقية لتطوير منطقة "كيزاد شرق بورسعيد" بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، جهة الاستثمار المتكاملة للربط بين الصناعة والتجارة العالمية، ومجموعة موانئ أبوظبي (ADX: ADPORTS)، الممكن العالمي الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، وذلك بحق انتفاع لمدة 50 عامًا قابلة للتجديد، يتم بموجبها تطوير وتشغيل منطقة صناعية ولوجستية على مساحة 20 كيلومترا مربعا بالقرب من مدينة بورسعيد المطلة على ساحل البحر المتوسط.
توقيع اتفاقية لتطوير منطقة "كيزاد شرق بورسعيد" بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبوظبي
وتستعرض البوابة نيوز أهمية تلك الاتفاقية، حيث تعد منطقة شرق بورسعيد الصناعية، مركزًا رئيسيًا للتجارة والاستثمارات الدولية، انطلاقًا من موقعها الاستراتيجي المطل على البحر المتوسط، عند مدخل قناة السويس، وتتيح فرصة واعدة لتعزيز طرق التجارة بين الشرق والغرب.
وتم توقيع اتفاقية تطوير منطقة "كيزاد شرق بورسعيد"، في العاصمة المصرية القاهرة، بحضور الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزيرالصناعة والنقل، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، ومحمد حسن السويدي، وزير الاستثمار في دولة الإمارات، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي.
توقيع اتفاقية لتطوير منطقة "كيزاد شرق بورسعيد" بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبوظبي
وقام بتوقيع الاتفاقية كل من اللواء بحري محمد أحمد محمود، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الشمالية، والسيد أحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمجموعة موانئ أبوظبي.
وبموجب هذه الاتفاقية، ستقوم مجموعة موانئ أبوظبي بتطوير وتشييد وتمويل وتشغيل وإدارة المنطقة الصناعية واللوجستية على عدة مراحل، حيث سيتم التركيز على إنجاز المرحلة الأولى خلال الفترة القادمة، والتي ستكون على مساحة 2.8 كيلومتر مربع. وسيتم تخصيص استثمار إجمالي بقيمة 120 مليون دولار أمريكي للدراسات السوقية والفنية ذات الصلة، بالإضافة إلى تطوير المرحلة الأولى على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة. وستبدأ أعمال تشييد المرحلة الأولى بنهاية عام 2025، وستتضمن إنشاء رصيف بطول 1.5 كيلومتر- قد يضم لاحقًا محطة شحن متعددة الأغراض.
مساحة المنطقة 20 كيلومترًا مربعًا وتوفر نموذجًا اقتصاديًا متكاملًا للصناعة والخدمات اللوجستية
وسيعتمد تطوير المرحلة الأولى على مجموعة من المتعاملين المحتملين.
وبهذه المناسبة، السيد وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: "أن تدشين هذا المشروع يمثل خطوة استراتيجية جديدة وهامة، تؤكد عمق العلاقات الأخوية العميقة والشراكة الاستراتيجية المتنامية بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمكانة المتقدمة التي تتمتع بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على خارطة التجارة العالمية كمركز محوري للمشاريع الصناعية والأنشطة اللوجستية. كما أن هذا المشروع يعزز من جهود المنطقة الاقتصادية المستمرة في دعم سلاسل الإمداد العالمية، من خلال توفير بيئة استثمارية تنافسية متكاملة، ترتكز على بنية تحتية متطورة، وموقع جغرافي فريد، يربط بين ثلاث قارات ويطل على أهم ممرات الملاحة العالمية.
وأضاف جمال الدين قائلًا: "نجحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال الأعوام الماضية في أن تصبح نقطة ارتكاز لخطط التوسع الاستثماري لعدد من كبرى الشركات الإقليمية والعالمية، بفضل الرؤية القائمة على التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ البحرية التابعة لها، بما في ذلك منطقة "كيزاد شرق بورسعيد" الصناعية واللوجستية التي تتكامل بشكل مباشر مع ميناء شرق بورسعيد، أحد أهم الموانئ المحورية على البحر المتوسط، بفضل جاهزيته التشغيلية العالية، وعمقه المناسب لاستقبال السفن العملاقة، وربطه بشبكة طرق وأنظمة نقل متقدمة. ولا شك أن الخبرة العالمية التي تتمتع بها مجموعة موانئ أبوظبي ستساعدنا فى تحقيق أهدافنا المنشودة في هذا الصدد".
ومن جانبه، قال محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: "تمثل منطقة كيزاد شرق بورسعيد علامةً بارزة في مسيرتنا لتعكس متانة العلاقات الاقتصادية التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية. وينسجم هذا التعاون الاستراتيجي مع رؤى القيادة الرشيدة، وتنامي حرص مجموعتنا على توسيع نطاق حضورها في مصر، حيث نواصل تعزيز وتطوير منظومتنا المتكاملة للتجارة والصناعة والنقل، لنقدم حلولًا وخدمات شاملة لمتعاملينا. علاوة على ذلك، سيتيح هذا الاستثمار المشترك في البنية التحتية المجال لمواصلة النمو الاقتصادي طويل الأمد في مصر، وتعزيز إمكانات قناة السويس، ورفد التجارة بين الشرق والغرب".
وقال أحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمجموعة موانئ أبوظبي: "سيشكل تشييد كيزاد شرق بورسعيد رافدًا حيويًا لجذب الاستثمارات، وتعزيز النمو الصناعي واللوجستي، وخلق فرص العمل، وزيادة أحجام الصادرات، وتطوير المهارات والكفاءات المحلية، وتسريع وتيرة نقل التكنولوجيا. كما أن هذه المنطقة ستعزز منظومة الأعمال المتنامية لمجموعة موانئ أبوظبي في مصر، وستوظف الموارد الطبيعية لمنطقة قناة السويس لتنمية قطاع الأعمال والتصنيع، وتيسير ممارسة الأعمال لترسيخ مكانة مصر كبوابة رئيسية للأسواق العالمية".
وأوضح اللواء بحري محمد أحمد محمود، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الشمالية، أنه يتم العمل على بناء نموذج تنموي متكامل يجمع بين الصناعة، والنقل البحري، والخدمات اللوجستية، ضمن بيئة تنظيمية مرنة ومحفزة على الاستثمار، وتُمثل منطقة شرق بورسعيد الصناعية قلب هذا النموذج لما تتمتع به من موقع استراتيجي عند المدخل الشمالي لقناة السويس، واتصال مباشر بميناء شرق بورسعيد الحديث، الذي يشكل نقطة ارتكاز في حركة التجارة العالمية، ويحتل مراكز متقدمة في التصنيفات الدولية بفضل جاهزيته التشغيلية، وقدراته المتطورة، كما يعزز التكامل مع ميناء غرب بورسعيد، من جاهزية المنطقة لتقديم حلول لوجستية متكاملة وجاذبة للاستثمارات، ومن ثم فإن هذا المشروع يمثل تحولًا نوعيًا في مسار التنمية بالمنطقة الشمالية للمنطقة الاقتصادية، ليس فقط من حيث حجم الاستثمارات المتوقعة، بل من حيث طبيعة الأنشطة الصناعية واللوجستية المتقدمة التي سيتم تنفيذها.
في السياق نفسه، أبرمت مجموعة موانئ أبوظبي وشركة حسن علام القابضة، وهي أحد شركاء المجموعة للتنمية في مصر، مذكرة تفاهم لبحث فرص التعاون في مزيد من مشاريع الموانئ والمناطق الصناعية، واستكشاف فرص العمل المشترك في قطاع الخدمات اللوجستية في شرق بورسعيد، ومناطق أخرى في مصر.
وكانت مجموعة موانئ أبوظبي قد أعلنت في ديسمبر 2024 عن تكليف شركة حسن علام للإنشاءات، أكبر كيانات مجموعة علام القابضة، وواحدة من رواد صناعة الإنشاءات في مصر والشرق الأوسط، بتطوير البنية التحتية لمحطة سفاجا المطلة على ساحل البحر الأحمر.
الجدير بالذكر أن المجموعة أبرمت في عام 2023 اتفاقية الامتياز مع الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، ليتم بموجبها بناء وتشغيل مشروع محطة سفاجا متعددة الأغراض بقيمة 200 مليون دولار أمريكي، لتكون أول محطة دولية متعددة الأغراض في منطقة صعيد مصر.
نبذة عن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
أنشئت بقرار من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية سنة 2015 وتضم 4 مناطق صناعية (منطقة شرق بورسعيد الصناعية – منطقة شرق الإسماعيلية الصناعية – منطقة القنطرة غرب الصناعية – منطقة السخنة الصناعية) تتكامل مع 6 موانئ بحرية (ميناء شرق بورسعيد – ميناء غرب بورسعيد – ميناء العريش – ميناء السخنة – ميناء الأدبية – ميناء الطور)، وذلك على مساحة 455 كم2، وتتميز المنطقة بموقع جغرافي استراتيجي يربط بين ثلاث قارات (إفريقيا، آسيا، أوروبا) ويطل على قناة السويس، أحد أهم الممرات الملاحية في العالم، مما يجعلها محورًا رئيسيًا لسلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية، وتعمل المنطقة على جذب الاستثمارات وتوطين الصناعات وخلق فرص عمل مستدامة، من خلال توفير بيئة استثمارية تنافسية مدعومة ببنية تحتية متطورة تشمل الطرق والأنفاق والموانئ والمناطق اللوجستية. كما تستهدف المنطقة عدة قطاعات واعدة منها الصناعات الثقيلة والخفيفة، والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات، وذلك في إطار رؤية متكاملة تسعى إلى تعزيز موقع مصر كمركز صناعي ولوجستي عالمي.
نبذة عن مجموعة موانئ أبوظبي
تأسست مجموعة موانئ أبوظبي في عام 2006، وهي ممكن التجارة والصناعة والخدمات اللوجستية على مستوى العالم، وتشكل حلقة ربط بين أبوظبي وجميع أنحاء العالم. تنتهج مجموعة موانئ أبوظبي المدرجة في سوق أبوظبي للأرواق المالية تحت الرمز: (ADX: ADPORTS)، نموذج عمل متكامل أسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارة خلال العقد الماضي.
وتضم مجموعة موانئ أبوظبي عددًا من قطاعات الأعمال الرئيسية وهي: قطاع الموانئ، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع البحري والشحن، والقطاع اللوجستي، والقطاع الرقمي، وتشمل محفظتها 34 محطة، وبحضور في أكثر من 50 دولة، بالإضافة إلى أكثر من 550 كيلومترًا مربعًا من المناطق الاقتصادية تحت مظلة مجموعة كيزاد، أكبر مجمع تجاري ولوجستي وصناعي في منطقة الشرق الأوسط.
وكانت مجموعة موانئ أبوظبي قد حصلت على تصنيف (AA-) مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالة "فيتش"، وتصنيف (A1) مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالة "موديز".