مواجهة التهريب تدخل الجولة الثانية

توقف تجارة القطن محليا والصين تسجل معدل نمو أقل

استبشر أعضاء لجنة الجمارك باتحاد الصناعات برئاسة إيهاب المسيري خيرا بتأكيد عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية عن استعداده للذهاب لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة بصحبة رئيس اللجنة لتحديد المسئول عن حجب بيانات المناطق الحرة والواردات والصادرات مشيرا لعدم مصلحة أي طرف أو جهة في حماية المهربين مؤكدا أن الفترة القادمة مؤلمة ويجب حماية الصناعة المحلية كي لا تغلق أبوابها وهذا متوقع بشدة مع استمرار الأزمة القائمة.
تصريحات عمرو عسل أتت خلال الاجتماع الأخير للجنة الجمارك الثلاثاء الماضي.
وخلال نفس الاجتماع تم التأكيد علي أن حجم التهريب وصل لحوالي 1.5 مليار جنيه خلال العام الماضي وبواسطة 37 منطقة حرة تم حصر وارداتها وصادراتها من إجمالي 1200 منطقة حرة علي مستوي مصر كلها والصناعة.
ظاهرة التهريب ومواجهتها استحوذت علي معظم جهود غرفة الصناعات النسيجية خلال العام الماضي وحققت عدة نجاحات أبرزها تطبيق نظام الأسعار الاسترشادية علي الواردات القادمة بأسعار متدنية غير واقعية حيث سعي المهربون لتخطي آثار الأسعار الاسترشادية عبر تكثيف التهريب من خلال أنظمة أخري قائمة كالسماح المؤقت والدروباك مما أعطي لنقاشات لجنة الجمارك حول مواجهة التهريب اهتماما مضاعفا من خلال تبنيها للدعوة لتشديد الضوابط علي أنظمة الواردات المشار إليها لإحكام الرقابة الحكومية تفادياً لشبهة التهريب ومواجهة المهربين في إيطار القانون وآليات الضبط القائمة. سعت اللجنة للدعوة أيضا للعمل بنظام القيمة المضافة علي صادرات المناطق الحرة كأحد الضوابط لمنع التهريب، بالإضافة للتشديد في رقابة أخذ العينات بعدما بدا واضحا حجم التلاعب بالعينة "المنديل" من خلال استيراد خامات غالية وتصدير منتجات أقل قيمة والفارق يذهب لجيب المصدر سابقا المهرب حالياً.
أشار أيضا عمرو عسل لظاهرة استيراد منتجات نهائية علي أنها خامات بسيطة ثم الدفع بها بعد ذلك للسوق المحلي مع ما يحمله ذلك من إضرار بالصناع والخزانة العامة.
تحدث رئيس هيئة التنمية الصناعية بترتيب منطقي وقدم تعهدات ستمثل ركيزة قوية لمواجهة ظاهرة التهريب بعدما انتهت الجولة الأولي -الأسعار الاسترشادية - بنتائج محدودة ولغير صالح الصانع والمصدر الشريف.
القطن المحلي
توقف سوق القطن المحلي بيعا وشراء بانتظار الإعلان عن موعد صرف الدعم لأقطان الموسم الحالي في ظل تدني أسعار البيع مقارنة بالشراء وضعف تشغيل المغازل المحلية وسوء أسواق التصدير وارتفاع المخزون كما لوحظ ببعض الشركات العاملة خلال الفترة الأخيرة.
الدعم المطلوب 150 جنيها لكل قنطار يتم ترويج الدعوة له تحت مسمي الحفاظ علي العمالة من التشرد ودفع عجلة الإنتاج والتجاوب مع مطالب غرفة الصناعات النسيجية العنوان الأبرز للشركات العاملة بالقطاع. اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة الموضوع والمشكلة من أربعة وزراء تعزو عدة أنباء لوزير الزراعة أمين أباظة الاعتراض علي صرف الدعم اعتمادا علي تصريحات منشورة له باعتبار أن الدعم سيذهب لصالح التجار لا للمغازل المحلية التي تدور كل مطالبات الدعم حول مصالحها وضرورة مساندتها. نفس الأنباء المتداولة تعزو لوزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد الاعتراض أيضا ولنفس أسباب وزارة الزراعة.
اشتعال أسعار القطن الزهر جاء نتيجة لمضاربات بين التجار لم يستفد منها المنتجون لعجزهم الآن عن البيع بنفس أسعار الشراء. يطالب التجار بدعم المنتجين مرة ودعم المغازل مرة أخري لتبرير الدعوة لصرف الدعم الحكومي لهم. المغازل ستحصل علي الخام بأسعار مناسبة لها إذ إنها القوي الأبرز بالسوق حاليا قوي الطلب وبالتالي لم تتضرر في حالة عدم صرف الدعم بل المتضرر هم التجار "مشعلو" الأسعار. دوائر وزارة الزراعة تؤكد أن صرف الدعم هو مكافأة للتجار وحماية لهم من نتائج مضارباتهم وعقاب من الدولة للتجار الجادين الذي امتنعوا عن دخول السوق لممارستهم التجارة حسب آليات السوق والسير وراء آلياته.
في حين أن دعم التجار المضاربين سيعني استمرارهم المواسم القادمة في الوقت الذي يمثل فيه الموسم الحالي فرصة لإخراجهم تمهيدا لعودة الاستقرار للسوق الموسم القادم والذي يليه.
تساءلوا أيضا لمن يصرف الدعم؟ للأقطان المبيعة بالفعل للمغازل؟ أم للمسلمة فقط؟ أم للأقطان الموجودة بحوزة التجار قبل التعامل عليها؟ رافضين أن يكون سعر البيع كما حددته المذكرة المطالبة بالدعم 600 جنيه لأقطان قبلي قبل الدعم و 750 جنيها لأقطان جيزة 88 و 86 قبل الدعم مشيرين إلي هذه الأسعار باعتبارها مبالغا فيها راعت مصالح التجار المضاربين لا المغازل أو المستهلكين. مصادر خاصة باللجنة الوزارية كشفت عن السعي لعمل سيناريو مختلف عند صرف الدعم يحقق الهدف منه ويفشل مساعي المنتفعين من ورائه. سيناريو جار إعداده ستظهر تفاصيله الأسابيع القليلة القادمة.
صادرات الملابس
كشفت أحدث بيانات صادرات الملابس الجاهزة عن الفترة من يناير إلي نوفمبر 2008 عن انخفاض حجم الصادرات حوالي 15% مقارنه بنفس الفترة من 2007 بلغت الصادرات 1022 مليون دولار مقابل 1198 مليون دولار الفترة المماثلة. جدير بالذكر أن المنطقة الحرة ببورسعيد شهدت صادراتها ارتفاعاً بلغ 12.5% خلال نفس الفترة وعلي خلاف الأرقام الهابطة سجلت خلال أحد عشر شهرا 296 مليون دولار مقابل 263 مليون دولار خلال 2007 في الوقت الذي زادت فيه صادرات مناطق الكويز والمناطق الصناعية المؤهلة خلال الربع الثالث من العام الماضي بلغت 206 ملايين دولار مقابل 184 مليون دولار الربع الثاني من العام نفسه. مازال سعر الصرف محل قلق للمصدرين ومازالوا بانتظار حزمة اجراءات داعمة من الدولة لا تقتصر فقط علي زيادة نسب الدعم والأخيرة محل شكوي مع مطالبة المنطقة الحرة ببورسعيد بالمساواة في قيمة الزيادة لا كنسبة مرتبطة بالقيم السائدة قبل الأزمة الدولية.
باعتبار أن الأزمة أضرت بالجميع.
الصين متفائلة
حسب أحدث بيانات وزارة الصناعة والمعلومات والتكنولوجيا الصينية شهد العام الماضي وخلال الأحد عشر شهراً الأولي منه زيادة في حجم الاستثمارات بصناعة المنسوجات بالنسبة للمغازل زادت استثماراتها 8.8% لكن بمعدل نمو أقل مقارنة بالعام 2007 في دلالة علي انكماش الأسواق وضعف الاستثمارات. زادت استثمارات صناعة المنسوجات القطنية بنسبة 5.2% لكن أقل من نسبة 2007 البالغة 31.8% والملابس أيضا علي رغم من زيادتها بنسبة 22% لكن معدل النمو سجل انخفاضا بنسبة 18% أعلي نسبة انخفاض في معدلات النمو بصناعة آلات النسيج إذ بلغت 56.6% العام 2007 في حين بلغ معدل النمو حتي نوفمبر الماضي 13.2% الحكومة الصينية اعترفت بمواجهة الصناعة لتحديات كبيرة خلال العام الجديد لكنها تفاءلت بأن النصف الثاني من العام الجاري سيشهد تحسناً نتيجة للإجراءات المتخذة من جانب حكومة بكين لدعم صناعة المنسوجات إحدي أكبر الصناعات الصينية عمالة.