«الأعلى للمنسوجات» يناقش مكافحة التهريب.. و«غرفة الصناعة» تطالب بتشديد الإجراءات

يعقد المجلس الأعلى للصناعات النسجية، برئاسة المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة اجتماعًا، خلال الشهر الجارى، لمناقشة توصيات غرفة الصناعات النسجية بشأن مكافحة التهريب والارتقاء بصناعة المنسوجات.
قال عمرو عسل، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إن الاجتماع سيناقش نتائج الإجراءات الجديدة التى اتخذتها الهيئة لمكافحة التهريب، والتى تتعلق بربط دخول مستلزمات الإنتاج المستوردة، وفقًا للطاقة الإنتاجية المسجلة بالسجل الصناعى لكل مصنع، كما سيستعرض التوصيات الصادرة عن غرفة الصناعات النسجية، وما يمكن إقراره منها خلال المرحلة الحالية، خاصة أن التوصيات تتعلق بأكثر من جهة حكومية.
من جانبه، دعا محمد المرشدى، رئيس الغرفة إلى اعتماد التوصيات الصادرة عن الغرفة، وسرعة تطبيقها، مشيرًا إلى أنها تركز على إحكام الرقابة على المتعاملين بنظام المناطق الحرة والسماح المؤقت، وتفعيل ربط استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج بالطاقات المحددة بالسجل الصناعى مع تخفيض مدد بقاء البضاعة المستوردة، بنظام السماح المؤقت والمناطق الحرة فى الجمرك إلى 6 أشهر بدلاً من سنتين فى الجمرك، وشددت التوصيات على أهمية إلغاء اعتماد الفواتير من الهيئة العامة للاستثمار، واصدار بطاقات استيرادية من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ووضع نظام جديد لأخذ العينات، لا يسمح باستبدالها وإعادة تحديد نسب الهالك فى الواردات ووضع قواعد ثابتة بشأنها.
وأضاف: إن الغرفة طالبت بمراقبة البضائع المنقولة بنظام الترانزيت عن طريق الأقمار الصناعية.
وقال المرشدى إن حجم التهريب وصل إلى ما يقرب من 4 مليارات جنيه سنويًا مما يستدعى تدخلاً سريعًا من الحكومة. وكانت مصلحة الجمارك أشارت فى بيان سابق لها، إلى أن عدد قضايا التهريب التى تم ضبطها خلال النصف الأول من العام الجارى 103 قضايا، مقابل 370 العام الماضى و540 قضية خلال 2007.