شكلت غرفة الصناعات النسيجية بالتعاون مع لجنة الجمارك باتحاد الصناعات، مجموعة عمل لوضع ورقة مطالب لمواجهة ظاهرة التهريب وإيجاد آليات لدعم الشركات المحلية لتقديمها إلى وزارة التجارة والصناعة. وقال محمد المرشدى، نائب رئيس الغرفة، إن الاجتماع أسفر عن مطالب، أهمها: ربط الدعم التصديرى بتعميق الصناعة المحلية من خلال حوافز تصديرية إضافية للشركات المستخدمة خامات محلية الصنع، إضافة إلى تعميم حافز مساندة الغزول القطنية على باقى أنواعها مثل المخلوط، وأن يتم ربطها بنسبة مئوية من قيمة سعر البيع، طبقًا لإقرار ضريبة المبيعات. وطالب المرشدى بالعودة إلى التعريفة الجمركية لعام 2005 وأسعار الطاقة المحددة فى 2007 وتفعيل التوصيات التى أعلنتها لجنة التهريب المشكلة من أعضاء الغرفة ومسؤولى وزارتى المالية والتجارة، والتى تنص على ربط الاستيراد طبقًا للطاقات الإنتاجية المسجلة فى السجل الصناعى أو المصرح بها طبقًا للطاقة المخصصة حالة المناطق الحرة العامة أو الخاصة. وقال إيهاب المسيرى، رئيس لجنة الجمارك، إنه فى ظل غياب ضوابط فعالة على المناطق الحرة، فإن الكثير من السلع يتم تهريبها خاصة، أن الجمارك من ذى الضبطية القضائية ليس لهم الحق فى التفتيش على مصانع المناطق الحرة، دون إذن الهيئة. وعلى صعيد متصل، تلتقى لجنة الجمارك برئاسة إيهاب المسيرى مع عاصم رجب، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قريبًا، لاستعراض مقترحات لجنتى الجمارك والتهريب بشأن التصدى لتسريب البضائع من خلال المناطق الحرة والترانزيت.