بمبادرة من المهندس عبدالمجيد عسل العضو المنتدب للشركة العربية وبوليفارا للغزل والنسيج تجتمع مغازل القطاع الخاص والاستثماري اليوم بمقر الشركة بالإسكندرية لبحث نتائج عدم إقرار الحكومة لزيادة دعم مبيعات الغزل المحلية، وتوقف صرف الدعم قبل الزيادة، ينتهي بنهاية الشهر الحالي، بالإضافة إلي خطورة المنافسة مع الغزول المستوردة الأقل سعراً من الخام المستورد نفسه. ومن المتوقع أن يسفر اجتماع اليوم عن إصدار بيان مناشدة لمجلس الوزراء والمجلس العسكري للالتقاء بصناع الغزل من القطاع الخاص والاستثماري لبحث مأزق توقف مبيعاتهم منذ مارس الماضي وعدم تنفيذ الوعد الحكومي بزيادة الدعم إلي 6 جنيهات/ كيلو وتوقف صرف الدعم قبل الزيادة البالغ 2 جنيه/ كيلو منذ أكتوبر من العام الماضي، وتوقفه رسميا بنهاية يونية الجاري. مناشدة المجلس العسكري المناشدة ستتضمن طلب سرعة اللقاء مع رئيس مجلس الوزراء لعرض مطالب الغزالين المحليين الذين تحملوا عبء حل مشكلة النساجين في المحلة الكبري وشبرا الخيمة وقيامهم ببيع الغزل مخصوماً منه قيمة الدعم دون الحصول عليه منذ بداية الربع الثاني من العام الحالي، مما أدي لتوقف شكوي النساجين وفي نفس الوقت نقل مشكلتهم للمغازل المحلية التي تعاني من أعباء متزايدة نتيجة للبيع بأقل من التكلفة، علي أساس الدعم الموعود، بالإضافة إلي المنافسة الحادة مع الغزول المستوردة الأقل سعرا من الخام نفسه، نتيجة دعم الدول المصدرة للغزول مثل الهند وباكستان وسوريا لصادراتها من الغزل مما يستدعي سرعة المضي في إجراءات فرض رسوم إغراق علي الواردات من الغزول من هذه الدول تحديدا. وحذر من أن معظم شركات القطاع تعمل ب 40% أقل من طاقتها الإنتاجية سواء بالنسبة للقطاعين الاستثماري أو العام، مع الفارق أن الشركات العامة تتحملها خزانة الدولة عكس الشركات الخاصة التي تعتمد علي مواردها الذاتية في وجه امتناع البنوك عن تمويل هذا النشاط الصناعي منذ العام 2008. خطة إعادة الهيكلة من جانب آخر كشف العضو المنتدب للعربية وبوليفارا للغزل والنسيج عن استكمال خطة إعادة الهيكلة بالشركة، والتصرف في الأراضي غير المستغلة، بعوائد مقدرة ب192 مليون جنيه خلال السنوات القليلة القادمة. بالإضافة لاستغلال 115 مليون جنيه قيمة ما تم التصرف فيه من مساحة 34 ألف متر خلال عامي 2009/2010 وخروج أكثر من 400 عامل بنظام المعاش المبكر بتكلفة 15 مليون جنيه تقريبا مع توجه الإدارة الحالية للتخلص من خطوط النسيج الذي تنتجه الشركة "غير مجهز" مقارنة بالنسيج المستورد الأقل تكلفة وتكريس خطوط الإنتاج لصناعة الغزول فقط، مع زيادة إنتاجية وجودة الغزول المصنوعة بالشركة بالسوقين المحلي والخارجي وباستثمارات 25 مليون جنيه لاستحداث خطوط "التنظيف والكرد" بالإضافة لاستثمار 40 مليون جنيه للماكينات الحديثة لرفع مستوي الجودة بنسبة 80% خلال الشهور القليلة القادمة. مع تشديد عبد المجيد عسل علي أن سعر السهم بالسوق يعبر عن رؤية المستثمرين لأحوال القطاع أكثر من تعبيره عن أداء الشركة الأفضل داخل القطاع نفسه. وفيما يلي نص الحوار: تحديات القطاع * نود الحصول علي تشخيص التحديات القائمة التي تواجه قطاع الغزل والنسيج حاليا؟ ** يعاني السوق المحلي من إغراق الغزول الواردة من الهند وباكستان سوريا والمبيعة بأقل من سعر التكلفة وسعر الخام نفسه لأن هذه الدول تدعم صادراتها من الغزول. بدليل ما قامت به الهند من فرض قيود علي صادرات القطن والغزول مؤخراً علماً بأن 90% من استهلاكات المغازل المحلية من الخام المستورد الأعلي سعراً من الغزول المستوردة! نناشد الحكومة الاهتمام بالقطن المحلي وتشجيع إدارة البحوث الزراعية علي إنتاج ما تحتاجه الصناعة الوطنية لا أن تفرض عليها المراكز البحثية ما تراه في صالح الصناعة. فلا وصاية من الأكاديميين علي الصناع، فعلي الباحثين تلبية مطالب الصناعة القائمة لا أن تفرض عليها ما تعتقده في صالح الصناعة، أسوة بالمعمول به في كل دول العالم. وأن يقوم الباحثون باستنباط أصناف جديدة تعطي غلة أعلي للمنتجين مما يساعد في تقليل سعر شراء الخام المحلي.